موت فرضی

به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده، ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند، که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید، در واقع، موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۸۶۷ قانون مدنی
• ماده ۹۹۴ قانون مدنی
• ماده ۹۹۶ قانون مدنی
• ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی
• ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی
• ماده ۳۰ قانون ثبت احوال
• ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی*ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی
• قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح

در حقوق تطبیقی

ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان قانون خاص، شرع اسلام حاکم است.

ملاک صدور حکم موت فرضی غایب

مطابق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده‌ است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند»، این ماده، ملاک تعیین مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به عرف واگذار نموده‌ است.

در فقه

مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ ۱۰ سال از گذشت آخرین خبری است که از غایب رسیده بود.

در مواردی که مقتضی، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که رافعی، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب استصحاب می‌گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ در این صورت نمی‌توان حکم به حیات غایب نمود.

در حقوق تطبیقی

قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را نافذ دانسته‌ است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد
• رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)

موارد مُرده فرض شدن غایب مفقود الاثر در قانون

به موجب ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

1. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
3. وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.»

البته امارات قانونی مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب قانون مدنی، تصویب گردیده؛ و تناسبی با عرف زمان ما ندارد.

مبنا

در مواردی که جنگ بین دو دولت، منتهی به صلح گردد؛ با توجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله اسرای دو کشور است؛ و در این صورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نموده‌است.

مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ در این صورت می‌توان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادر نمود؛ زیرا استصحاب بقای شخص، در صورت توانایی وی برای بقا، امکان پذیر است.

قلمرو

مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننموده‌اند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده و از شمول این ماده خارج هستند.

مصادیق

• پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمی‌توان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.

در فقه

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشده‌است؛ زنده فرض می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، هر چند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشته‌است؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، ۶۸ سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب ۷۵ سال نرسیده‌است؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکان پذیر نیست.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، مواردی را که به حکم قانون، شخص عادتاً زنده فرض نمی‌شود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور می‌داند.
• رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)

موارد تلف شده محسوب شدن کشتی و مسافران آن

بر اساس ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: «...اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»

قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌ است.

بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد، و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.

در حقوق تطبیقی

مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.

دچار خطر مرگ شدن و مفقود شدن فرد در اثر واقعه ای

مطابق ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.»

چنانچه قانونگذار، حکم موردی را که غایب مفقودالاثر، در معرض خطر مرگ قرار دارد، مشخص ننموده باشد؛ باید برابر با معیار مندرج در این ماده و دلالت عرف عمل نموده که البته عواملی نظیر سن، شرایط جسمی و وضعیت سلامت غایب، محل حادثه و شدت آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مفاد این ماده، اماره قانونی محسوب گردیده؛ و در تعارض با اماره قضایی، اماره قضایی مقدم است.

مصادیق

• اگر کسی در نتیجهٔ سیل و زلزله، دچار خطر مرگ گشته؛ و مفقود شده؛ وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود؛ که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد؛ بدون این که خبری از حیات مفقود، رسیده باشد.

• اگر خودرویی در دره ای عمیق، سقوط نموده؛ و راننده برای فرار از محاکمه، متواری و مفقود گردد؛ و تا پنج سال از گذشت این حادثه، از او خبری نشده باشد؛ حکم موت فرضی وی، صادر خواهد شد.

در رویه‌ قضایی

• دادنامه شماره ۱۹۰/۲۲ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، رد دعوی با استناد به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی را، صحیح ندانسته؛ و موضوع مطروحه را، قابل انطباق با قسمت صدر ماده ۱۰۲۲ همان قانون می‌داند.

شرایط صدور حکم موت فرضی

نشر آگهی

به موجب ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: «...محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.»

برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد. در مورد نشر آگهی در ماده فوق نیز، لازم است ذکر شود که، اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار آگهی برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.

رابطه ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی با ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی

در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «... جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجود دارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.

رابطه ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی با قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یاد شده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، در رابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده‌ است.

در فقه

جستجو و تفحص در مورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضا نماید؛ امکان پذیر است، اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقود شده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی در مورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهد شد.

در رویه‌ قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته‌اند.

تلف اشخاص متعدد در یک حادثه

طبق ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.»

این ماده، قاعده ای حقوقی است، مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است، به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود.

فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.

=== مصادیق ===*اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.

در حقوق تطبیقی

این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.

در فقه

مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، با هم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.

در مواردی که دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد، چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجود ندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.

حکم دادگاه در خصوص موت فرضی

قراینی که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر جنبه اعلامی، از ویژگی تأسیسی بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته اماره، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ثبت حکم موت فرضی در دفتر سجل احوال

اگر دادگاه، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را صادر نماید؛ در این صورت فوت وی، در دفتر سجل احوال شهر محل ولادت او، ثبت می‌گردد. مطابق ماده ۹۹۴ قانون مدنی: «حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.»

عدم نیاز به شهادت شهود

ثبت مرگ کسی که دادگاه حکم موت فرضی او را صادر نموده؛ نیازی به شهادت شهود ندارد.

ابطال حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر

مطابق قانون مدنی، در صورتی که حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود، و این واقعه، در ستون ملاحظات دفتر متوفیات، قید می‌شود.

جستارهای وابسته

• ارث
• غایب مفقودالاثر