دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== ملاک تحقق دعوی (دعوا) == | == ملاک تحقق دعوی (دعوا) == | ||
هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند، دعوا محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند، '''دعوا''' محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام دعوی (دعوا) == | == اقسام دعوی (دعوا) == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
# [[دعوای مختلط]]: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای [[حق عینی]] و [[حق شخصی]] است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر [[عمل حقوقی]] واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجرای حق عینی یا [[حق دینی|دینی]] به منظور خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | # [[دعوای مختلط]]: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای [[حق عینی]] و [[حق شخصی]] است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر [[عمل حقوقی]] واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجرای حق عینی یا [[حق دینی|دینی]] به منظور خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
# [[دعوای مالی]]: دعوای مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای [[خواهان]] ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | # [[دعوای مالی]]: دعوای مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای [[خواهان]] ایجاد [[منفعت|منفعتی]] نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل [[مبیع]] یا [[خلع ید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3314604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده‌ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | # [[دعوای مشتق]]:به دعوایی که [[شخص|اشخاص]] می توانند از سوی دیگران و به موجب تجویز [[قانون]] برای آنان [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نمایند درحالی که از ایشان [[نمایندگی]] [[قرارداد|قراردادی]] ندارند، دعوای مشتق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 37 تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمسایی|چاپ=}}</ref> | ||
تشخیص نوع و عنوان '''دعوا'''، دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده‌ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود، و به زیان غیر.[۱] دعوی عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۲] به عبارت دیگر دعوا عبارت است از طلب اثبات حق در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست.[۳] دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.[۴] یعنی دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل،[۵] بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.[۶]
مواد مرتبط
ملاک تحقق دعوی (دعوا)
هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است.[۷]
اقسام دعوی (دعوا)
- دعوای مدنی: دعوای ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل دعاوی تجاری نیز می‌باشد. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در این ماده، دعوای مدنی به معنای خاص است.[۸]
- دعوای بازرگانی: دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد و یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.[۹]
- دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجرای حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.[۱۰]
- دعوای مالی: دعوای مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.[۱۱]
- دعوای مشتق:به دعوایی که اشخاص می توانند از سوی دیگران و به موجب تجویز قانون برای آنان اقامه دعوی نمایند درحالی که از ایشان نمایندگی قراردادی ندارند، دعوای مشتق گفته می شود.[۱۲]
تشخیص نوع و عنوان دعوا، دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده‌ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.[۱۳]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
- نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی
- نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی
- چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره 7/1401/1103 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور
- نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری
- نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1301 مورخ 1402/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
- نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا
- نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
- نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
- نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی
- نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
- نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249296
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460320
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105920
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3314604
- ↑ محمد شمسایی. سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 37 تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713364
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024048