ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها:''' قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها:''' | '''ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها:''' [[قسمت اشتراکی آپارتمان|قسمت های مشترک]] مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند [[آپارتمان]] یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در [[سند|اسناد]] مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق [[عرف]] و [[عادت]] محل مورد تردید نباشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
{{ | * [[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|ماده 126 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|ماده 127 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[عرف]]:به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
زمانی که طبقات ساختمان به چند شخص متعلق باشد در مالکیت دیوارهای ساختمان و بالاخص سقف مشترک بن مالکان اختلاف حاصل می شد که در این موارد اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت اختصاصی خویش ارائه ندهند، از طریق [[اماره قانونی|اماره های قانونی]] رفع اختلاف صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> یک نمونه از قسمت اشتراکی آپارتمان، فضای مقابل ساختمان می باشد که مشاع بین مالکان بوده و هیچ کدام بدون [[اذن]] دیگری حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
در راستای ملک اشتراکی و اختصاصی لازم به ذکر است که به مالی که حق مالکیت [[مفروز]] نسبت به آن تعلق گرفته باشد، مال اختصاصی و به مالی که حق مالکیت اشتراکی به آن تعلق گرفته است، مال مشترک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730596|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که یک ساختمان به صورت آپارتمان تفکیک و بخش های اختصاصی آن دارای هویت مستقل ثبتی گردید، مالک تنها در حدود بخش اختصاصی حق تصرف مالکانه دارد و نمی تواند آن بخش ها را بدون رعایت تشریفات ثبتی بزرگتر یا کوچکتر نماید و یا تغییراتی در آن ایجاد کند که مغایر با مشخصات ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630672|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مهمترین خصوصیات قسمت مشترک ساختمان، عدم امکان استفاده انحصاری از آن توسط یک یا چند مالک می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702796|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> در نتیجه درصورتی که شخصی مالک کل یک آپارتمان باشد و اقدام به فروش چند واحد به اشخاص متفاوتی نماید، در قسمت های مشترک با آن اشخاص به صورت مشاعی سهیم شده و تنها با اذن بقیه می تواند در قسمت های مشترک تملک اختصاصی نماید، چرا که قسمت های مشترک بخش غیرقابل تفکیک از قسمت های اختصاصی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630676|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قسمتهای مشترک ساختمان به تمامی مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد. | |||
# قسمتهایی که استفاده از آنها برای یک یا چند مالک خاص نیست، جزء قسمتهای مشترک محسوب می‌شوند. | |||
# اگر قسمت خاصی در اسناد مالکیت به نام مالک یا مالکین معرفی نشده باشد، به عنوان قسمت مشترک در نظر گرفته می‌شود. | |||
# چنانچه تعلق قسمت معینی به یک بخش خاص بر اساس عرف و عادت محل مورد تردید نباشد، از قسمتهای مشترک محسوب نمی‌شود. | |||
# قسمتهای تشخیص‌داده‌نشده به عنوان استفاده اختصاصی، به صورت خودکار مشترک تلقی می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر توافق مالکین بر اختصاصی نمودن مشاعات آپارتمان]] | |||
برابر دادنامه شماره 415 شعبه 140 دادگاه عممی حقوقی تهران مورخ 1374/04/01؛ درصورتی که انباری ساختمان جزء [[مشاع|مشاعات]] باشد، مالک آپارتمان مستقلاً حق معامله آن را نداشته و معامله آپارتمان به صورت قهری به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | |||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:مالکیت اشتراکی]] | |||
[[رده:قسمت های اشتراکی در آپارتمان]] | |||
[[رده:مالکیت مشاعی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها: قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آپارتمان: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱] عرف:به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند، عرف گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها
زمانی که طبقات ساختمان به چند شخص متعلق باشد در مالکیت دیوارهای ساختمان و بالاخص سقف مشترک بن مالکان اختلاف حاصل می شد که در این موارد اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت اختصاصی خویش ارائه ندهند، از طریق اماره های قانونی رفع اختلاف صورت خواهد گرفت.[۳] یک نمونه از قسمت اشتراکی آپارتمان، فضای مقابل ساختمان می باشد که مشاع بین مالکان بوده و هیچ کدام بدون اذن دیگری حق تصرف در آن را ندارد.[۴]
نکات توضیحی ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها
در راستای ملک اشتراکی و اختصاصی لازم به ذکر است که به مالی که حق مالکیت مفروز نسبت به آن تعلق گرفته باشد، مال اختصاصی و به مالی که حق مالکیت اشتراکی به آن تعلق گرفته است، مال مشترک گفته می شود.[۵] شایان ذکر است که درصورتی که یک ساختمان به صورت آپارتمان تفکیک و بخش های اختصاصی آن دارای هویت مستقل ثبتی گردید، مالک تنها در حدود بخش اختصاصی حق تصرف مالکانه دارد و نمی تواند آن بخش ها را بدون رعایت تشریفات ثبتی بزرگتر یا کوچکتر نماید و یا تغییراتی در آن ایجاد کند که مغایر با مشخصات ثبت شده باشد.[۶] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مهمترین خصوصیات قسمت مشترک ساختمان، عدم امکان استفاده انحصاری از آن توسط یک یا چند مالک می باشد[۷] در نتیجه درصورتی که شخصی مالک کل یک آپارتمان باشد و اقدام به فروش چند واحد به اشخاص متفاوتی نماید، در قسمت های مشترک با آن اشخاص به صورت مشاعی سهیم شده و تنها با اذن بقیه می تواند در قسمت های مشترک تملک اختصاصی نماید، چرا که قسمت های مشترک بخش غیرقابل تفکیک از قسمت های اختصاصی می باشند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قسمتهای مشترک ساختمان به تمامی مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.
- قسمتهایی که استفاده از آنها برای یک یا چند مالک خاص نیست، جزء قسمتهای مشترک محسوب می‌شوند.
- اگر قسمت خاصی در اسناد مالکیت به نام مالک یا مالکین معرفی نشده باشد، به عنوان قسمت مشترک در نظر گرفته می‌شود.
- چنانچه تعلق قسمت معینی به یک بخش خاص بر اساس عرف و عادت محل مورد تردید نباشد، از قسمتهای مشترک محسوب نمی‌شود.
- قسمتهای تشخیص‌داده‌نشده به عنوان استفاده اختصاصی، به صورت خودکار مشترک تلقی می‌شوند.
رویه های قضایی
برابر دادنامه شماره 415 شعبه 140 دادگاه عممی حقوقی تهران مورخ 1374/04/01؛ درصورتی که انباری ساختمان جزء مشاعات باشد، مالک آپارتمان مستقلاً حق معامله آن را نداشته و معامله آپارتمان به صورت قهری به خریدار منتقل می گردد.[۹]
منابع
- ↑ رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942124
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942144
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730596
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630672
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702796
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630676
- ↑ رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218104