دفینه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
به هر [[مال]] پنهان، یا ناپدیدی که نتوان آن را [[مالکیت|تملک]] نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ '''دفینه''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''دفینه'''، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.<ref>[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]]</ref>
به هر [[مال]] پنهان یا ناپدیدی که نتوان آن را [[تملک]] نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ '''دفینه''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به شیئی که در زیر خاک یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، '''دفینه'''، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.<ref>[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]]</ref>


«کنز» نیز در لغت، یعنی گنجینه و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«کنز» نیز در لغت، به معنای گنجینه و در اصطلاح، به معنای مالی است که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۷: خط ۲۷:


== ماهیت دفینه ==
== ماهیت دفینه ==
'''دفینه'''، نه جزء [[اموال مجهول المالک]] محسوب گردیده و نه [[لقطه]] است، بلکه حکمی مستقل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> دفینه، از اجزای زمین محسوب نمی‌گردد تا آن را مشمول حکم [[مالکیت تبعی|توابع مالکیت]] دانست، اعطای عنوان [[منفعت|منافع]] یا نماء به دفینه نیز صحیح نیست تا بتوان آن را در زمره نمائات برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525992|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
'''دفینه'''، نه جزء [[اموال مجهول المالک]] محسوب گردیده و نه [[لقطه]] است، بلکه حکمی مستقل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  
 
دفینه، از اجزای زمین محسوب نمی‌گردد تا آن را مشمول حکم [[مالکیت تبعی|توابع مالکیت]] دانست، اعطای عنوان [[منفعت|منافع]] یا نماء به دفینه نیز صحیح نیست تا بتوان آن را در زمره نمائات برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525992|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== شرایط دفینه ==
== شرایط دفینه ==
خط ۳۴: خط ۳۶:
== مصادیق ==
== مصادیق ==


* مالی که درون درختان، یا زیر اشیایی قرار داده شده و مدت‌ها به حال خود رها گردیده باشد را می‌توان دفینه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* مالی که درون درختان، یا زیر اشیایی قرار داده شده و مدت‌ها به حال خود رها گردیده باشد را می‌توان '''دفینه''' محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


* دفینه، تنها منحصر به طلا و نقره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* دفینه، تنها منحصر به طلا و نقره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
خط ۴۱: خط ۴۳:


=== جواهر استخراج شده از دریا ===
=== جواهر استخراج شده از دریا ===
بر اساس [[ماده ۱۷۷ قانون مدنی]]: «جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را [[حیازت]] نماید.»
جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را [[حیازت]] نماید،<ref>[[ماده ۱۷۷ قانون مدنی]]</ref> در واقع جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد [[اعراض]] مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از [[مباحات]] نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، [[حق]] تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد [[اعراض]] مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از [[مباحات]] نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۵۱: خط ۵۱:


=== مال غرق شده در دریا ===
=== مال غرق شده در دریا ===
مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون مدنی]]: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.<ref>[[ماده ۱۷۸ قانون مدنی]]</ref> اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب [[اسقاط]] [[حق عینی]] می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، [[قصد]] [[شرط]] بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق [[مالکیت]] گردیده و مال مزبور را در زمره مباحات قرار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را می‌توان با حیازت تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
اعراض، [[ایقاع|ایقاعی]] است که موجب اسقاط [[حق عینی]] می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، [[قصد]] شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنین مالی را می‌توان با حیازت تملک نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۶۵: خط ۶۳:
* در اعراض، همچون [[قاعده اقدام]]، مالک، احترام به مال خود را از بین می‌برد؛ در نتیجه [[مسئولیت|ضمان]] دیگری، نسبت به [[رد عین مال|رد عین]]، [[رد مثل مال|مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* در اعراض، همچون [[قاعده اقدام]]، مالک، احترام به مال خود را از بین می‌برد؛ در نتیجه [[مسئولیت|ضمان]] دیگری، نسبت به [[رد عین مال|رد عین]]، [[رد مثل مال|مثل]] یا [[رد قیمت مال|قیمت]] آن مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


* اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است. اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


* اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277388|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== مالکیت دفینه ==
== مالکیت دفینه ==
دفینه، در دسته [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
دفینه، در دسته [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به موجب [[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]]: «دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.»
 
به موجب [[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]]: «دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.»


=== یافتن دفینه در ملک خود ===
=== یافتن دفینه در ملک خود ===
اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، [[عتیقه]] یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده؛ و او نتواند مالکیت خود را، نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود اوست، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده و او نتواند مالکیت خود را، نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== یافتن دفینه در ملک غیر ===
بر اساس [[ماده ۱۷۵ قانون مدنی]]: «اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.» اگر شخصی، در نتیجه حفاری در منزل غیر، مالی را به دست آورد؛ پس از اینکه موضوع را به مالک زمین اطلاع داده و وی نیز مالکیت دفینه را انکار نمود؛ یا اینکه نتوانست ثابت نماید که آن مال، متعلق به او است؛ در این صورت [[کارگر]]، می‌تواند دفینه را تصاحب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11936|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278336|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699764|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
 
مفاد ماده ۱۷۵ قانون مدنی، به موجب [[ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی]]، که [[آثار ملی]] را حتی اگر در منازل خصوصی اشخاص به دست آمده باشد؛ قابل تملک نمی‌داند؛ [[نسخ قانون|نسخ]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


=== یافتن دفینه در اراضی مباحه ===
=== یافتن دفینه در اراضی مباحه ===
مطابق [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]]: «دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.»
مطابق [[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]]: «دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.»


==== یافتن دفینه در اراضی موات ====
اگر شخصی، دفینه ای را در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و چنانچه شخص دیگری، [[مدعی]] مالکیت آن گردد؛ موظف به [[اثبات]] ادعای خود است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اما در خصوص دفینه یافت شده در [[اراضی موات]]، گفتنی است با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته؛ و [[احیای زمین|احیای]] آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، [[مالکیت خصوصی]]، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اگر شخصی، دفینه ای را، در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و چنانچه شخص دیگری، [[مدعی]] مالکیت آن گردد؛ موظف به اثبات ادعای خود است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اما در خصوص دفینه یافت شده در [[اراضی موات]]، گفتنی است با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته؛ و [[احیای زمین|احیای]] آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، [[مالکیت خصوصی]]، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== یافتن دفینه در ملک غیر ===
بر اساس [[ماده ۱۷۵ قانون مدنی]]: «اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.»
 
مفاد این ماده، به موجب [[ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی]]، که [[آثار ملی]] را، حتی اگر در منازل خصوصی اشخاص به دست آمده باشد؛ قابل تملک نمی‌داند؛ [[نسخ قانون|نسخ]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
اگر شخصی، در نتیجه حفاری در منزل غیر، مالی را به دست آورد؛ پس از اینکه موضوع را به مالک زمین اطلاع داده و وی نیز مالکیت دفینه را انکار نمود؛ یا اینکه نتوانست ثابت نماید که آن مال، متعلق به او است؛ در این صورت [[کارگر]]، می‌تواند دفینه را تصاحب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11936|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278336|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699764|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


=== استخراج دفینه توسط کارگر ===
=== استخراج دفینه توسط کارگر ===
مالی که در نتیجه حفاری به دست آمده؛ متعلق به یابنده است، در این فرض، یابنده، کارفرما است نه [[کارگر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
مالی که در نتیجه حفاری به دست آمده؛ متعلق به یابنده است، در این فرض، یابنده، کارفرما است نه کارگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


===در فقه===
===در فقه===

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۸

به هر مال پنهان یا ناپدیدی که نتوان آن را تملک نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند،[۱] همچنین به شیئی که در زیر خاک یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.[۲] مطابق تعریف قانون مدنی، دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.[۳]

«کنز» نیز در لغت، به معنای گنجینه و در اصطلاح، به معنای مالی است که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد.[۴]

مواد مرتبط

ماهیت دفینه

دفینه، نه جزء اموال مجهول المالک محسوب گردیده و نه لقطه است، بلکه حکمی مستقل دارد.[۵]

دفینه، از اجزای زمین محسوب نمی‌گردد تا آن را مشمول حکم توابع مالکیت دانست، اعطای عنوان منافع یا نماء به دفینه نیز صحیح نیست تا بتوان آن را در زمره نمائات برشمرد.[۶]

شرایط دفینه

مدفون شدن مال در زیر زمین، شرط دفینه بودن نمی‌باشد؛ بنابراین اگر کسی کتاب عتیقه ای بخرد، و در میان آن، مقداری پول یافت گردد؛ اسکناس‌های مزبور، دفینه است.[۷]

مصادیق

  • مالی که درون درختان، یا زیر اشیایی قرار داده شده و مدت‌ها به حال خود رها گردیده باشد را می‌توان دفینه محسوب نمود.[۸]
  • دفینه، تنها منحصر به طلا و نقره نیست.[۹]
  • آنچه که بر اثر ویران شدن خانه ای در جریان زلزله، مدت‌ها در زیر آوار مدفون می‌ماند؛ دفینه است.[۱۰]

جواهر استخراج شده از دریا

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید،[۱۱] در واقع جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،[۱۲] اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.[۱۳]

گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.[۱۴]

استخراج دفینه از دریا توسط کارگر

اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا اجیر نماید؛ آنچه که به دست می‌آید؛ متعلق به کارفرما است؛ لیکن او ضامن حق‌الزحمه اجیر می‌باشد.[۱۵]

مال غرق شده در دریا

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.[۱۶] اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست.[۱۷] اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را در زمره مباحات قرار می‌دهد،[۱۸][۱۹] و چنین مالی را می‌توان با حیازت تملک نمود.[۲۰]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.[۲۱]
  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می‌تواند آن را تملک نماید.[۲۲]
  • اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است. اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.[۲۵]
  • اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.[۲۶]

مالکیت دفینه

دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد.[۲۷] به موجب ماده ۱۷۴ قانون مدنی: «دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.»

یافتن دفینه در ملک خود

اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،[۲۸] اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.[۲۹]

به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد،[۳۰] و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود اوست، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده و او نتواند مالکیت خود را، نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.[۳۱]

یافتن دفینه در ملک غیر

بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مدنی: «اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.» اگر شخصی، در نتیجه حفاری در منزل غیر، مالی را به دست آورد؛ پس از اینکه موضوع را به مالک زمین اطلاع داده و وی نیز مالکیت دفینه را انکار نمود؛ یا اینکه نتوانست ثابت نماید که آن مال، متعلق به او است؛ در این صورت کارگر، می‌تواند دفینه را تصاحب نماید.[۳۲][۳۳][۳۴]

مفاد ماده ۱۷۵ قانون مدنی، به موجب ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی، که آثار ملی را حتی اگر در منازل خصوصی اشخاص به دست آمده باشد؛ قابل تملک نمی‌داند؛ نسخ گردیده‌است.[۳۵]

یافتن دفینه در اراضی مباحه

مطابق ماده ۱۷۶ قانون مدنی: «دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.»

اگر شخصی، دفینه ای را در ملک زمین مباح یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و چنانچه شخص دیگری، مدعی مالکیت آن گردد؛ موظف به اثبات ادعای خود است،[۳۶] اما در خصوص دفینه یافت شده در اراضی موات، گفتنی است با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،[۳۷] بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.[۳۸]

استخراج دفینه توسط کارگر

مالی که در نتیجه حفاری به دست آمده؛ متعلق به یابنده است، در این فرض، یابنده، کارفرما است نه کارگر.[۳۹] کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به اوست.[۴۰]

در فقه

  • آیه ۸۲ سوره کهف: Ra bracket.pngوَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَاLa bracket.png، دلالت بر مشروعیت مالکیت دفینه دارد.[۴۱]
  • اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، مگر اینکه مالکیت صاحب قبلی ملک، محرز گردد.[۴۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  3. ماده ۱۷۳ قانون مدنی
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107868
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709988
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525992
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187816
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709952
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709956
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  11. ماده ۱۷۷ قانون مدنی
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11952
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526000
  14. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392
  15. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392
  16. ماده ۱۷۸ قانون مدنی
  17. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  18. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
  19. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  20. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187852
  22. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683912
  23. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78752
  24. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  25. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  26. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277388
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  28. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11928
  29. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11924
  30. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699760
  31. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710000
  32. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11936
  33. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278336
  34. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699764
  35. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187836
  36. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525996
  37. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  38. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709992
  39. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91800
  40. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11948
  41. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496684
  42. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618476