ماده ۱۷۷ قانون مدنی
ماده ۱۷۷ قانون مدنی: جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کردهاست و آنچه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۷ قانون مدنی
همان گونه که در ماده ۱۷۷ قانون مدنی پیش بینی شده است، جواهری که از دریا استخراج میشود؛ ملک کسی است که آن را استخراج کردهاست؛ و آنچه که آب به ساحل میاندازد؛ ملک کسی است که آن را حیازت نماید،[۱] در واقع جواهری که از دریا به دست میآید؛ مالی که آب به ساحل میآورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آوردهاست،[۲] اما اگر آنچه که آب به ساحل میاندازد؛ از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.[۳]
گفتنی است اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا اجیر نماید؛ آنچه که به دست میآید؛ متعلق به کارفرما است؛ لیکن او ضامن حقالزحمه اجیر میباشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جواهر استخراجشده از دریا به مالکیت فرد استخراجکننده درمیآید.
- اشیایی که آب به ساحل میآورد، به مالکیت فردی درمیآید که آنها را حیازت کند.
- مالکیت بر اساس عمل استخراج یا حیازت ایجاد میشود.
- استخراج و حیازت، هر دو به عنوان مبنای ایجاد مالکیت در نظر گرفته شدهاند.
مصادیق و نمونهها
- استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک میگردد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11952
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526000
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392