ماده ۱۷۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۴ قانون مدنی: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان آن را تملک نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ «دفینه» گویند،[۱] همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ «دفینه» گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۴ قانون مدنی

دفینه، نه جزء اموال مجهول المالک محسوب گردیده و نه لقطه است، بلکه حکمی مستقل دارد.[۳] اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،[۴] به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود اوست و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد،[۵] و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود اوست، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده و او نتواند مالکیت خود را نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.[۶]

در خصوص دفینه یافت شده در اراضی موات باید گفت که با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،[۷] بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز، منتفی است،[۸] همچنین کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به اوست.[۹]

لازم به ذکر است که دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۴ قانون مدنی

  1. دفینه به اموالی گفته می‌شود که مالک آن‌ها مشخص نیست و در زمین یا مکانی پنهان شده‌اند.
  2. مالک دفینه‌ای که پیدا شده و صاحبش ناشناس است، شخص یابنده آن دفینه است.
  3. مفهوم "ناسخ الملكية" در ماده ۱۷۴ قانون مدنی به معنای انتقال مالکیت به یابنده بدون نیاز به اقدامات اضافی حقوقی اشاره دارد.
  4. ماده ۱۷۴ قانون مدنی به اصل کلی حقوقی "یابنده، مالک" در مواردی که صاحب اولیه ناشناس است، تاکید دارد.
  5. اهمیت تشخیص دقیق و اطمینان از ناشناس بودن مالک اولیه دفینه، برای اجرای صحیح این ماده.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه ۸۲ سوره کهف: Ra bracket.pngوَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَاLa bracket.png، دلالت بر مشروعیت مالکیت دارد.[۱۱]

سوابق فقهی

  • اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود اوست، مگر اینکه مالکیت صاحب قبلی ملک، محرز گردد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709988
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11928
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699760
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710000
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709992
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11948
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11924
  11. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496684
  12. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618476