ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(الحاقی 1351/10/18):''' هرگاه [[مالکیت|مالكيت]] [[متقاضی ثبت|متقاضيان ثبت]] یا [[دعوی|دعوﻯ]] [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا [[اعتراض به ثبت|معترضين]] و يا [[وارث|وراث]] آنان بيش از 15نفر باشد به [[درخواست]] معترض يا [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش خواه]]، [[دادخواست]] و ضمائم آن به دو نفر از [[شریک|شركاء]] يا وراثی كه سهام زيادترﻯ دارند [[ابلاغ]] می شود و به علاوه، مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكی از [[روزنامه كثير الانتشار|روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار]] مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک [[مقر دادگاه]]، سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه [[دعوی|دعوﻯ]] در جريان رسيدگی باشد به درخواست هر يک از طرفين دعوﻯ، دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين یک نوبت در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر [[دادگاه]] آگهی می شود و در اين آگهی و همچنين آگهی مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات، وقت رسيدگی فقط به دو نفر [[شخص|اشخاص]] انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سايرين [[حق]] دارند براﻯ اطلاع از جريان [[دادرسی]] و يا شركت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگی مطلع شوند و يا به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسی شركت نمايند. اگر بعضی از شرکای ملک يا وراث، ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و به وسيله [[وکیل|وكيل]] دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمايند به جاﻯ شریک ملک و يا وراثی كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتی كه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه وكلا الزامی است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهی به عدهاﻯ از [[خوانده|خواندگان]] ابلاغ می شود حضورﻯ بودن [[حكم]] صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسی نمی باشد. | {{برای کتاب}}'''ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(الحاقی 1351/10/18):''' هرگاه [[مالکیت|مالكيت]] [[متقاضی ثبت|متقاضيان ثبت]] یا [[دعوی|دعوﻯ]] [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا [[اعتراض به ثبت|معترضين]] و يا [[وارث|وراث]] آنان بيش از 15نفر باشد به [[درخواست]] معترض يا [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش خواه]]، [[دادخواست]] و ضمائم آن به دو نفر از [[شریک|شركاء]] يا وراثی كه سهام زيادترﻯ دارند [[ابلاغ]] می شود و به علاوه، مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكی از [[روزنامه كثير الانتشار|روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار]] مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک [[مقر دادگاه]]، سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه [[دعوی|دعوﻯ]] در جريان رسيدگی باشد به درخواست هر يک از طرفين دعوﻯ، دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين یک نوبت در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر [[دادگاه]] آگهی می شود و در اين آگهی و همچنين آگهی مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات، وقت رسيدگی فقط به دو نفر [[شخص|اشخاص]] انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سايرين [[حق]] دارند براﻯ اطلاع از جريان [[دادرسی]] و يا شركت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگی مطلع شوند و يا به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسی شركت نمايند. اگر بعضی از شرکای ملک يا وراث، ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و به وسيله [[وکیل|وكيل]] دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمايند به جاﻯ شریک ملک و يا وراثی كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتی كه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه وكلا الزامی است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهی به عدهاﻯ از [[خوانده|خواندگان]] ابلاغ می شود حضورﻯ بودن [[حكم]] صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسی نمی باشد. | ||
* [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۶
ماده 19 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک(الحاقی 1351/10/18): هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهش خواه، دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شركاء يا وراثی كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ می شود و به علاوه، مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه، سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگی باشد به درخواست هر يک از طرفين دعوﻯ، دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين یک نوبت در يكی از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی می شود و در اين آگهی و همچنين آگهی مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات، وقت رسيدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسی و يا شركت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگی مطلع شوند و يا به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسی شركت نمايند. اگر بعضی از شرکای ملک يا وراث، ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمايند به جاﻯ شریک ملک و يا وراثی كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتی كه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه وكلا الزامی است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهی به عدهاﻯ از خواندگان ابلاغ می شود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسی نمی باشد.
توضیح واژگان
- مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۱] قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده است.[۲]
- متقاضی ثبت: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.[۳]
- دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۴] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۵]
- وراث: وارث در لغت یعنی باقی،[۶] و در اصطلاح حقوقی، به کسی می گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.ر[۷]
- پژوهش خواه: تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشتهای است.[۸] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای صادر شده است.[۹] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پروندههای قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاهها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیشبینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است. [۱۰]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱۱]
- دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده است.[۱۲] دادخواست در معانی ذیل استعمال میشود: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۱۳]
- درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱۴]
- ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱۵] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۱۶]
- اعتراض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۱۷]
- شریک: در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۱۸] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق میکند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۱۹] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۲۰] [۲۱]
- مقر دادگاه: منظور از عبارت «شهری که مقر دادگاه است» در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، همان حوزه قضایی دادگاه میباشد. [۲۲]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۲۳]
- اشخاص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۲۴]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲۵] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزههای سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاههای مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداختهاند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۲۶]
- دادرسی: در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه میباشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم رسیدگی مرجع قضاوتی به دادخواست متقاضی به منظور صدور رأی میباشد.[۲۷]
- وکیل:در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.[۲۸]
- خوانده:هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.[۲۹]
منابع
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340988
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245524
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344292
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
- ↑ خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655504