تعاقب ایادی

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها. که ممکن است منشأ آن، عقد فضولی، غصب، و یا ترکیبی از این دو باشد.

غصب

تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.

در قانون

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

اقتضای حق عینی

حق عینی مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشداز آنها مطالبه نماید و زیان های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می داند؛ مطالبه نماید

مسئولیت تضامنی غاصبین

دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین، و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است. به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد. منشا این حکم قاعده فقهی علی الید است. در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.

البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به طور مساوی و یا به اختلاف، تقسیط نماید. با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند. لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می تواند به تلف کننده مال مراجعه کند. به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده:«هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده‌ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»

ابراء ذمه یکی از غاصبین

ابراء از مثل یا قیمت مال

هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است. زیرا ابراء یکی از جهات سقوط تعهد است. و با زوال دِین، دیگر دلیلی برای مطالبه آن از سایر بدهکاران وجود ندارد. اما اگر مالک، تعهد نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ و یا اینکه حق مطالبه خود را، نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ دراینصورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابرا محسوب نمی گردد.

ابراء از منافع

ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

قائم مقامی مالک

اگر مالکِ عینِ مغصوب، عین یا بدل مال خود را به موجب یکی از عقود معوض یا غیرمعوض به یکی از غاصبین انتقال دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود؛ و دارای همان حقی خواهد بود؛ که مالک دارا بوده است.

رویه قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی دادگستری به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک مال مسروقه، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و ادعای خصوصی خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر شرکای سرقت را نخواهد داشت.

معماله فضولی

در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم ‌غاصب از غاصب بوده.

آگاهی اصیل نسب به فضولی بودن معامله

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد زیرا در واقع وی مغرور نشده است ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید. زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند. البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.

رویه قضایی

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.