اکراه در جنایت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مقالات خوب using HotCat) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص '''اکراه در جنایت''' و احکام آن | مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص '''اکراه در جنایت''' و احکام آن می‌باشد. | ||
== اکراه در قتل == | ==اکراه در قتل== | ||
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] | «قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت [[اکراه در قتل|اکراه به قتل]]، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمیتوان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید [[قصاص]] شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | ===در قانون=== | ||
مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص | مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به [[حبس ابد]] محکوم می‌گردد. | ||
تبصره | تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. | ||
تبصره | تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد [[عاقله]] او [[دیه]] مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|حبس درجه یک]] محکوم میشود.» | ||
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و | تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350056|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
===پیشینه === | |||
سابقاً [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===مبنای حکم=== | ===مبنای حکم=== | ||
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل | نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>به بیانی دیگر باید قائل به قصاص [[مباشرت|مباشر]] و نه [[آمر]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار [[عرف]] به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گروهی نیز میان دو حالت «[[اجبار]] به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب [[برائت]] از [[مسئولیت کیفری]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
===عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس=== | |||
عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
===مصادیق اکراه در قتل=== | ===مصادیق اکراه در قتل=== | ||
در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با [[اذن]] [[مجنی علیه]] از بین | در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با [[اذن]] [[مجنی علیه]] از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، [[حق قصاص]] خود را ساقط کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350036|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
[[اجماع]] بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، | [[اجماع]] بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمیتوان اکراه را موجب [[سقوط مجازات]] [[قتل عمدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی نیز به [[دلایل عقلی]] استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث [[حرمت]] مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، [[ترجیح بلا مرجح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمیتوان [[حدیث رفع]] اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294256|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده === | ===شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده=== | ||
====در قانون==== | |||
این شرایط در [[ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق [[ولی دم|اولیای دم]] می‌باشد و قابل [[گذشت شاکی|گذشت]] و [[صلح|مصالحه]] است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات [[معاونت در قتل|معاون در قتل]] محکوم میشود.» | |||
==== | این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
====در فقه==== | |||
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] | بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی [[اکراه در قتل|امر به قتل نفس]] است که از طرف اولیاء دم مقتول [[شکایت|شکایتی]] مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3924172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== اکراه در جنایت بر عضو == | ==اکراه در جنایت بر عضو== | ||
===در قانون=== | |||
مطابق [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «[[اکراه در جنایت بر عضو]] موجب قصاص اکراه کننده است.» | |||
=== در قانون === | به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، | برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، مؤثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می‌کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در اینجا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مأمور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمیتوان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع میشود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ‌یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده‌اند آمر باید دیه را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== ادعای اکراه در جنایت بر عضو === | ===ادعای اکراه در جنایت بر عضو=== | ||
====در قانون==== | |||
مطابق [[ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی]]: «ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با [[سوگند]] صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.» | |||
==== در قانون ==== | نکته ضمنی و پراهمیت این ماده، همان تأثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تأثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی‌باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی [[عدوان]] بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==اکراه دیگری به ایراد جنایت بر خود== | |||
====در قانون==== | |||
مطابق [[ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اینکه اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]] است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود. | |||
== اکراه | ====قلمرو حکم==== | ||
در [[حقوق کیفری]]، پیش فرض تمام [[اکراه]]ها عبارت است از تحقق اکراه و زوال [[اختیار]] اکراه شونده، لذا مادام که تهدید یا هر امر دیگری، منتهی به زوال اختیار نشود، اکراه محقق نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275828|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گروهی معتقدند بر مبنای این ماده، اکراهی را که منجر به [[خودکشی]] اکراه شونده میشود، باید مستوجب قصاص اکراه کننده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394796|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر با این دیدگاه مخالف بوده و صرفا در حالتی که اکراه شونده غیر بالغ باشد و خودش را بکشد، اکراه کننده را [[سبب اقوی از مباشر]] تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== | ==== مصادیق==== | ||
برخی معتقدند اگر شخصی فرد دیگر را اکراه کند که از مکانی بالا برد یا به چاهی داخل شود و در اثر این عمل، پای او بلغزد و جنایتی بر او واقع شود را باید یکی از مصادیق این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
این ماده در فقه بدین صورت بیان | این ماده در فقه بدین صورت بیان گشته‌است که فردی در اثر اکراه شدن از سوی دیگری برای بالا رفتن از مکانی، دچار لغزش پا در اثر این عمل شده جنایت بر وی وارد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده == | ==دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده== | ||
==== در قانون==== | |||
این حکم در ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در [[دفاع مشروع]]، اکراه کننده را به قتل برساند یا [[آسیب|آسیبی]] بر او وارد کند، قصاص، دیه و [[تعزیر]] ندارد. | |||
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی | |||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
حکم این ماده را | حکم این ماده را نمیتوان در قوانین سابق یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو حکم ==== | ====قلمرو حکم==== | ||
اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به [[نقص عضو]] نیز | اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به [[نقص عضو]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==== شرایط دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده ==== | ====شرایط دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده==== | ||
استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است: | استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است: | ||
#اکراه را باید نوعی [[تجاوز]] یا [[خطر قریب‌الوقوع]] تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می‌باشد. | |||
#این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می‌تواند از اکراه شونده، دفاع کند. | |||
#صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275860|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه ==== | |||
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] به شماره | بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] به شماره ۱۸–۱۳۷۵/۸/۲۲، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره | همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۲۲۱۹/۷–۱۳۷۸/۸/۱ صرف احتمال آبروریزی یا [[ضرب]] و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:مقالات خوب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۱
مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.
اکراه در قتل
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.[۱]در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمیتوان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.[۲]
در قانون
مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم میشود.»
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.[۴]
مبنای حکم
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،[۵]به بیانی دیگر باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود،[۶] چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد،[۷] عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،[۸] اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،[۹] البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.[۱۰] گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می‌دانند.[۱۱]
عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس
عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.[۱۲]
مصادیق اکراه در قتل
در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده‌است.[۱۳]
در فقه
اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمیتوان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست.[۱۴] همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.[۱۵]
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمیتوان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمیشود.[۱۶]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.[۱۷]
شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده
در قانون
این شرایط در ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.»
این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.[۱۸]
در فقه
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.[۱۹]
در رویه قضایی
بر اساس رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شماره دادنامه ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول شکایتی مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.[۲۰]
اکراه در جنایت بر عضو
در قانون
مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»
به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،[۲۱]لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.[۲۲]
در فقه
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، مؤثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می‌کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در اینجا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مأمور را باید قصاص کرد.[۲۳] گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمیتوان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع میشود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی‌باشد.[۲۴] گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ‌یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده‌اند آمر باید دیه را پرداخت کند.[۲۵]
ادعای اکراه در جنایت بر عضو
در قانون
مطابق ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: «ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.»
نکته ضمنی و پراهمیت این ماده، همان تأثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.[۲۶] به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تأثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی‌باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده‌است.[۲۷] به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.[۲۸]
اکراه دیگری به ایراد جنایت بر خود
در قانون
مطابق ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اینکه اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود.
قلمرو حکم
در حقوق کیفری، پیش فرض تمام اکراه‌ها عبارت است از تحقق اکراه و زوال اختیار اکراه شونده، لذا مادام که تهدید یا هر امر دیگری، منتهی به زوال اختیار نشود، اکراه محقق نمی‌گردد.[۲۹]گروهی معتقدند بر مبنای این ماده، اکراهی را که منجر به خودکشی اکراه شونده میشود، باید مستوجب قصاص اکراه کننده دانست،[۳۰] اما گروهی دیگر با این دیدگاه مخالف بوده و صرفا در حالتی که اکراه شونده غیر بالغ باشد و خودش را بکشد، اکراه کننده را سبب اقوی از مباشر تلقی کرده‌اند.[۳۱]
مصادیق
برخی معتقدند اگر شخصی فرد دیگر را اکراه کند که از مکانی بالا برد یا به چاهی داخل شود و در اثر این عمل، پای او بلغزد و جنایتی بر او واقع شود را باید یکی از مصادیق این ماده دانست.[۳۲]
در فقه
این ماده در فقه بدین صورت بیان گشته‌است که فردی در اثر اکراه شدن از سوی دیگری برای بالا رفتن از مکانی، دچار لغزش پا در اثر این عمل شده جنایت بر وی وارد میشود.[۳۳]
دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده
در قانون
این حکم در ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، اکراه کننده را به قتل برساند یا آسیبی بر او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
این ماده در خصوص دفاع در مقابل اکراه کننده است، چنین دفاعی تابع مقررات دفاع مشروع تلقی شده‌است.[۳۴]
پیشینه
حکم این ماده را نمیتوان در قوانین سابق یافت.[۳۵]
قلمرو حکم
اکراه موضوع این ماده، اختصاص به قتل نداشته و شامل اکراه نسبت به نقص عضو نیز میشود.[۳۶]
شرایط دفاع مشروع در مقابل اکراه کننده
استناد به این ماده، مستلزم توجه به برخی از نکات است:
- اکراه را باید نوعی تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع تلقی کرد لذا دفاع در مقابل آن مجاز می‌باشد.
- این دفاع اختصاص به فرد اکراه شونده ندارد بلکه هر فرد دیگری به جز اکراه شونده نیز می‌تواند از اکراه شونده، دفاع کند.
- صرف اکراه، مجوز دفاع نبوده و باید شرایط لازم برای دفاع مشروع در حین اکراه موجود باشد.[۳۷]
در فقه
برخی از فقها بر این باورند که اگر فردی عاقل و بالغ، دیگری را به شیوه ای تهدید کند که یا او را بکشد یا از سوی اکراه کننده به قتل خواهد رسید، کشتن تهدید کننده ولو با وجود اکراه و تهدید جایز نیست، در این حالت در فرض سرپیچی از دستور اکراه کننده و مواجهه با حمله وی، کشتن اکراه کننده به عنوان دفاع جایز و بلکه واجب است.[۳۸]
در رویه قضایی
بر اساس رای اصراری به شماره ۱۸–۱۳۷۵/۸/۲۲، با وجود عدم رعایت شرایط کامل دفاع مشروع نیز در فرض حمله مسلحانه طایفه مقتول در نیمه شب به محل سکونت متهم و به قصد انتقام جویی، نباید متهم را در حدی که مستوجب قصاص نفس باشد مسئول دانست.[۳۹]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۲۲۱۹/۷–۱۳۷۸/۸/۱ صرف احتمال آبروریزی یا ضرب و شتم چه خفیف و چه شدید، مجوزی برای دفاع مشروع نمی‌باشد.[۴۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350056
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275820
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615480
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294240
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353584
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355728
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537772
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355788
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350036
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707628
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294256
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280292
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015776
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138520
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3924172
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133248
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320000
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320852
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015948
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138852
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275828
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3394796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142948
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139004
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275824
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275848
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275844
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275852
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275860
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275832
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275836
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275840