تعلیق اجرای مجازات

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

شرایط صدور قرار تعلیق مجازات

مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون ذکر شده‌ است، این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، علاوه بر این در متن ماده نیز صرفاً جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته‌ است.

تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم. همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌تواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.

اقسام قرار تعلیق اجرای مجازات

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق می‌شود.
2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌ است. هدف از صدور این نوع قرار، اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌ است، بر اساس صدر این ماده، شروع به این جرائم نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت. علی‌رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر می‌رسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمی‌رسد، به همین دلیل تقریباً در همه کشورها برخی جرائم، خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود. پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.

زمان صدور قرار تعلیق مجازات

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌ کند و کسی که اجرای حکم مجازات وی به ‌طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فورا آزاد خواهد شد.

طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند، در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور، لازم الاجرا می باشد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود، همچنین ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مورد تاکید کرده بود، البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.

تعلیق اجرای مجازات در فرض تعدد مجازات

طبق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته میشود.

تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت:

1. جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت میشود.
2. در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و مجازات اصلی اجرا شود.

گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات های تبعی، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.

پیشینه

این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه ها در خصوص نحوه ی اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند، با این وجود مفاد تبصره این ماده، عینا در تبصره ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ذکر شده بود.

اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات محکوم، تأثیری نسبت به حق مدعی خصوصی ندارد و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌ شود.

در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.

پیشینه

سابقا قانونگذار مفاد این ماده را صراحتا در ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر کرده بود، البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تامین حقوق مدعی خصوصی میدانست، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق بند پ ماده 40، این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده است.

پایان قرار تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق مجازات در سه حالت پایان می‌یابد:

• با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم حدی، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده‌ است. در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل می‌شود و مجازات‌های تبعی ماده ۲۵ در خصوص متهم به موقع اجرا گذارده نمی‌شود. چنین شخصی در آینده نیز می‌تواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید. گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیقِ مجازات و زائل شدن آثار محکومیت، شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار مجازات، قرار نخواهد گرفت.
• لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور:

1. تخلف از دستورات دادگاه: طبق ماده 50، دو ضمانت اجرا برای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی پیش بینی شده است: 1- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند. 2- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است، در این مورد، امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد. گفتنی است ضمانت اجراهای مذکور در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه، موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه، پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.
2. ارتکاب جرائم خاص: طبق ماده 54 در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد. ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود. اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. همچنین بنابر منطوق ماده ارتکاب جرائم غیر عمدی به طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجه ی هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود، چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.

• اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق ماده 55 در دو مورد قابل اجرا است: 1- شخص دارای محکومیت موثر کیفری بوده 2- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق در آمده باشد. گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای محکومیت کیفری موثر بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد. همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت میگیرد، برخلاف موارد مشمول ماده 54، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می نماید.

در رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می‌شود، با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می‌رود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/674 مورخ 1368/02/31 مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء، قابل تعلیق نیست.