اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام [[حدود]]، [[قصاص]] و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اجرای دستورهای [[دادستان]] و آراء لازم الاجرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] در مورد [[ضبط]] و [[مصادره|مصادره اموال]]، [[ضبط وجه التزام|اخذ وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] و نیز جزای نقدی، وصول دیه، [[رد مال]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است. | |||
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم [[توقیف اموال|توقیف]] یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] است.» | |||
=== در رویه قضایی === | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: نظر به اینکه حسب مقررات موجود ([[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]]) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن [[حوزه قضایی|حوزه]] است (صدر بند الف [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]]) لذا صرف نظر از صدور حکم [[برائت]] در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | == اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده == | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ | نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۵: | ||
[[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۵
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۳]به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.[۴]
مهلت پرداخت دیه در هر یک از جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض و نحوه پرداخت آن در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی معین شده است.
به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت می باشد.
مطابق ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می‌کند.
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط نیست.»
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.[۵]
پیشینه
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.[۶]
مرجع اجرای حکم
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط دادسرا وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.[۷]
در قانون
بر اساس ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه حسب مقررات موجود (ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است (صدر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱) لذا صرف نظر از صدور حکم برائت در خصوص جنبه عمومی جرم اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد.[۸]
اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده
در قانون
مطابق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.»
تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت
منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.[۹]
فوت محکوم علیه
استیفای دیه از ماترک
فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.[۱۰]
در قانون
به موجب ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.»
در رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.[۱۱]
عدم وجود ماترک برای محکوم علیه
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که عاقله یا بیت المال، مسئول پرداخت دیه باشند.
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880552
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546488
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277748
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880588
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280360