اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[دیه]] | [[دیه]] را باید به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی [[جنایت خطای محض|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[مهلت پرداخت دیه]] در هر یک از [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و نحوه پرداخت آن در مواد [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸۸]] تا [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] معین شده است. | [[مهلت پرداخت دیه]] در هر یک از [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و نحوه پرداخت آن در مواد [[ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸۸]] تا [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] معین شده است. | ||
به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری، در شبه عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع [[جنایت]] می باشد. | به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری، در شبه عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع [[جنایت]] می باشد. | ||
مقررات مربوط به '''اجرای حکم دیه''' در فصل [[اجرای محکومیتهای مالی]] و ذیل بخش [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی]] در [[قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند. | مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[محکوم علیه]] پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند. | ||
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت | تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای [[اعسار]] یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.» | ||
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۵: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ==== عدم وجود ماترک برای محکوم علیه ==== | ||
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را | این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۷
دیه را باید به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.[۱]به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.[۲]
مهلت پرداخت دیه در هر یک از جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض و نحوه پرداخت آن در مواد ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی معین شده است.
به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری، در شبه عمد، ظرف دو سال قمری و در خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت می باشد.
مقررات مربوط به اجرای حکم دیه در فصل اجرای محکومیتهای مالی و ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
مطابق ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام می‌کند.
تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط نیست.»
بنابراین بر اساس متن ماده و تبصره آن، محکوم‌علیه حق درخواست اعسار یا تقسیط پرداخت دیه را دارد.[۳]
پیشینه
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.[۴]
مرجع اجرای حکم
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط دادسرا وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.[۵]
در قانون
بر اساس ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه حسب مقررات موجود (ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است (صدر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱) لذا صرف نظر از صدور حکم برائت در خصوص جنبه عمومی جرم اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد.[۶]
اخذ دیه از محل تأمین اخذ شده
در قانون
مطابق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.»
تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت
منظور از کلمه «در ابتدا» در این ماده، تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت است که رعایت شرایط دو ماده ذکر شده (۲۳۲ و ۲۳۳) برای این امر ضروری است.[۷]
فوت محکوم علیه
استیفای دیه از ماترک
فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.[۸]
در قانون
به موجب ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.»
در رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی: هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.[۹]
عدم وجود ماترک برای محکوم علیه
این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که عاقله یا بیت المال، مسئول پرداخت دیه باشند.[۱۰]
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320460
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880552
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546488
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277748
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880588
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280360
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880596