ماده ۳۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(لینک رای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* «ثمن» در '''ماده ۳۷۶ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[مشتری]] در مقابل [[تملک]] مبیع به [[تملیک]] [[بایع|فروشنده]] درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در [[معامله]] فروخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تسلیم»، یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به مال [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی | * به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر]]، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به [[متعهد]]، [[حق]] تقاضای اجرای [[عقد]] یا [[فسخ]] معامله و [[مطالبه]] [[زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه]]، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، [[متعهد له|متعهدٌله]] میتواند با مراجعه به [[دادگاه]]، الزام وی به [[وفای به عهد]] یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۶ قانون مدنی == | ||
در زمینه اجرای تعهدات، [[حاکم]]، [[قائم مقام]] شخص ممتنع | در زمینه اجرای تعهدات، [[حاکم]]، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع میتواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا لزوم اجرای قرارداد به حکم [[قانون]]، لزوم [[حکم وضعی|وضعی]] است نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]]، لذا حاکم میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
تأخیر در تسلیم مبیع، [[ضمان معاوضی|ضمان]] بایع را نسبت به زیانهای وارد شده به خریدار و نیز [[منفعت|منافع]] [[تفویت منفعت|فوت شده]] مبیع، در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
گفتنی است که اگر [[مشتری|خریدار]]، مورد معامله را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ در این صورت خریدار دوم میتواند طرف معامله خود را ملزم نماید که به [[بایع]] اول مراجعه نموده و مبیع را از او دریافت کرده و در نهایت به وی تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۷۶ قانون مدنی == | |||
قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با [[شرط|شروط]] تبعیت نموده؛ و همانطور که در صورت امکان الزام [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمیباشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۶ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر یکی از طرفین معامله در تحویل کالا (مبیع) یا [[پول]] (ثمن) تأخیر کند، [[قانون]] اجبار او را به تحویل مقرر کردهاست. | |||
# '''ماده ۳۷۶ قانون مدنی''' به وظیفه طرفین معامله در اجرای تعهدات خود توجه دارد. | |||
# در صورت عدم انجام تعهد به موقع، قانون میتواند طرف خاطی را ملزم به انجام وظیفه کند. | |||
# '''ماده ۳۷۶ قانون مدنی''' به [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] و نقش قانون در اجرای آنها اشاره دارد. | |||
# تأخیر در اجرای تعهدات میتواند با مداخله قانونی مواجه شود. | |||
# تأخیر در تسلیم ممکن است به ضرر طرف مقابل باشد و قانون در اینجا از حق او محافظت میکند. | |||
# اجبار در این ماده به معنای تحمیل قانونی است و نه اجبار به معنای فیزیکی. | |||
# ماده به اهمیت اجرای بهموقع تعهدات و حمایت از حقوق طرفین اشاره دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
امکان مراجعه [[مشروط له|مشروطٌ له]] به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای [[شرط فعل]]، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمیتواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | * اگر خریدار در [[موعد]] مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46096|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
* امکان مراجعه [[مشروط له|مشروطٌ له]] به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای [[شرط فعل]]، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمیتواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه | *به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱۳۴۸/۱۱/۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط، [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بیمورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۳۲۷/۷/۱۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش ممکن نیست؛ نمیتوان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
به | * [[رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۴۷۵)]] | ||
* ر[[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)|ای دادگاه دربارهٔ اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
* | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
* [[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | |||
* [[باز فروش مبیع]] | * [[باز فروش مبیع]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | * [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]] | |||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی|تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بینالمللی]] | |||
* [[ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی]] | |||
* [[تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن]] | |||
* [[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]] | |||
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران|واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۱: | خط ۸۰: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
[[رده:آثار بیع]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۸۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۰
ماده ۳۷۶ قانون مدنی: در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد یا فسخ معامله و مطالبه زیانهایی را که متحمل گردیده، دارد.[۴]
- به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، متعهدٌله میتواند با مراجعه به دادگاه، الزام وی به وفای به عهد یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۶ قانون مدنی
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود.[۶] حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.[۷] زیرا لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۸]
تأخیر در تسلیم مبیع، ضمان بایع را نسبت به زیانهای وارد شده به خریدار و نیز منافع فوت شده مبیع، در پی خواهد داشت.[۹]
گفتنی است که اگر خریدار، مورد معامله را به شخص دیگری منتقل نماید؛ در این صورت خریدار دوم میتواند طرف معامله خود را ملزم نماید که به بایع اول مراجعه نموده و مبیع را از او دریافت کرده و در نهایت به وی تحویل دهد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده ۳۷۶ قانون مدنی
قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با شروط تبعیت نموده؛ و همانطور که در صورت امکان الزام مشروطٌ علیه، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمیباشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل میگردد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر یکی از طرفین معامله در تحویل کالا (مبیع) یا پول (ثمن) تأخیر کند، قانون اجبار او را به تحویل مقرر کردهاست.
- ماده ۳۷۶ قانون مدنی به وظیفه طرفین معامله در اجرای تعهدات خود توجه دارد.
- در صورت عدم انجام تعهد به موقع، قانون میتواند طرف خاطی را ملزم به انجام وظیفه کند.
- ماده ۳۷۶ قانون مدنی به تعهدات قراردادی و نقش قانون در اجرای آنها اشاره دارد.
- تأخیر در اجرای تعهدات میتواند با مداخله قانونی مواجه شود.
- تأخیر در تسلیم ممکن است به ضرر طرف مقابل باشد و قانون در اینجا از حق او محافظت میکند.
- اجبار در این ماده به معنای تحمیل قانونی است و نه اجبار به معنای فیزیکی.
- ماده به اهمیت اجرای بهموقع تعهدات و حمایت از حقوق طرفین اشاره دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.[۱۲]
- در صورت حال بودن ثمن یا مبیع و امتناع هر یک از طرفین نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۱۳]
- امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمیتواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱۳۴۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط، بطلان معامله نبوده و باید به مفاد قانون مدنی پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بیمورد خواهد بود.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۸ مورخه ۱۳۲۷/۷/۱۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش ممکن نیست؛ نمیتوان ضمانت اجرای فسخ معامله را اعمال نمود.[۱۷]
- رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۴۷۵)
- رای دادگاه دربارهٔ اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- باز فروش مبیع
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
- تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بینالمللی
- ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94876
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13732
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082996
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46096
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538168
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164160
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168416