دفینه

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان آن را تملک نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند، همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.

مطابق تعریف قانون مدنی، دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۱۷۳ قانون مدنی

ماده ۱۷۴ قانون مدنی

ماده ۱۷۵ قانون مدنی

ماده ۱۷۶ قانون مدنی

ماده ۱۷۷ قانون مدنی

ماده ۱۷۸ قانون مدنی

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی

ماهیت دفینه

دفینه، نه جزء اموال مجهول المالک محسوب گردیده و نه لقطه است، بلکه حکمی مستقل دارد. دفینه، از اجزای زمین محسوب نمی‌گردد تا آن را مشمول حکم توابع مالکیت دانست، اعطای عنوان منافع یا نماء به دفینه نیز صحیح نیست تا بتوان آن را در زمره نمائات برشمرد.

شرایط دفینه

مدفون شدن مال در زیر زمین، شرط دفینه بودن نمی‌باشد؛ بنابراین اگر کسی کتاب عتیقه ای بخرد، و در میان آن، مقداری پول یافت گردد؛ اسکناس‌های مزبور، دفینه است.

مصادیق

مالی که درون درختان، یا زیر اشیایی قرار داده شده و مدت‌ها به حال خود رها گردیده باشد را می‌توان دفینه محسوب نمود.

دفینه، تنها منحصر به طلا و نقره نیست.

آنچه که بر اثر ویران شدن خانه ای در جریان زلزله، مدت‌ها در زیر آوار مدفون می‌ماند؛ دفینه است.

جواهر استخراج شده از دریا

بر اساس ماده ۱۷۷ قانون مدنی: «جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.»

جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است، اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.

گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.

استخراج دفینه از دریا توسط کارگر

اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا اجیر نماید؛ آنچه که به دست می‌آید؛ متعلق به کارفرما است؛ لیکن او ضامن حق‌الزحمه اجیر می‌باشد.

مال غرق شده در دریا

مطابق ماده ۱۷۸ قانون مدنی: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می‌گردد؛ بنابراین در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی‌توان اعراض دانست. اعراض، قاعده ای عمومی است؛ که اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می‌دهد، و چنین مالی را می‌توان با حیازت تملک نمود.

در فقه

بنای عقلا، اعراض را مسقط مالکیت می‌داند.

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر شخصی، شتر خود را بر اثر فراموشی، در بیابان برهوت رها نموده و دیگری آن حیوان را یافته و از او مراقبت نموده و بدین وسیله از هلاک شدنش جلوگیری نماید؛ یابنده می‌تواند شتر را حیازت نماید.

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مالی در دریا غرق گردیده و مالک، از آن روی گردانیده؛ یا نسبت به یافتن مال مزبور مأیوس گردد؛ یابنده، می‌تواند آن را تملک نماید.

در اعراض، همچون قاعده اقدام، مالک، احترام به مال خود را از بین می‌برد؛ در نتیجه ضمان دیگری، نسبت به رد عین، مثل یا قیمت آن مال، منتفی است.

اعراض، عمل حقوقی یک طرفه، یا همان ایقاع است، اعراض را نمی‌توان ایقاع موجد حق دانست؛ بلکه چنین ایقاعی، مسقط حق است.

اعراض، اختصاص به مال غرق شده ندارد؛ اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت می‌گردد.

مالکیت دفینه

دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد.

به موجب ماده ۱۷۴ قانون مدنی: «دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.»

یافتن دفینه در ملک خود

اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.

به نظر یکی از حقوقدانان، اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است و وی وظیفه ای ندارد که این موضوع را به مالکین قبل از خود اطلاع دهد و به عقیده برخی دیگر، اگر شخصی، در ملک خود، دفینه ای را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، به شرط آنکه این موضوع را به مالک قبلی اطلاع داده؛ و او نتواند مالکیت خود را، نسبت به شیء یافت شده ثابت نماید.

دفینه یافت شده در اراضی مباحه

مطابق ماده ۱۷۶ قانون مدنی: «دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.»

دفینه یافت شده در اراضی موات

در خصوص دفینه یافت شده در اراضی موات گفتنی است با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید، بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.

یافتن دفینه در ملک غیر

بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مدنی: «اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.»

مفاد این ماده، به موجب ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی، که آثار ملی را، حتی اگر در منازل خصوصی اشخاص به دست آمده باشد؛ قابل تملک نمی‌داند؛ نسخ گردیده‌است.

اگر شخصی، در نتیجه حفاری در منزل غیر، مالی را به دست آورد؛ پس از اینکه موضوع را به مالک زمین اطلاع داده و وی نیز مالکیت دفینه را انکار نمود؛ یا اینکه نتوانست ثابت نماید که آن مال، متعلق به او است؛ در این صورت کارگر، می‌تواند دفینه را تصاحب نماید.

استخراج دفینه توسط کارگر

مالی که در نتیجه حفاری به دست آمده؛ متعلق به یابنده است، در این فرض، یابنده، کارفرما است نه کارگر. کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.

در فقه

آیه ۸۲ سوره کهف، «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا»، دلالت بر مشروعیت مالکیت دفینه دارد.

اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، مگر اینکه مالکیت صاحب قبلی ملک، محرز گردد.