ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[خالصه]]: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف [[اعمال حاکمیت]]) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد [[حقوق خصوصی]] بوده و قابل [[ثبت املاک]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[خالصه]]: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف [[اعمال حاکمیت]]) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد [[حقوق خصوصی]] بوده و قابل [[ثبت املاک]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده 10 مکرر این قانون اجرا خواهد شد.1867636 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳
ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
توضیح واژگان
خالصه: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف اعمال حاکمیت) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد حقوق خصوصی بوده و قابل ثبت املاک می باشد.[۱]
نکات توضیحی
درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده 10 مکرر این قانون اجرا خواهد شد.1867636
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653584