رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری|موضوع=اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند}}'''چکیده دادنا...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری|موضوع=اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند''': خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی ) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری|موضوع=اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند''': [[خسارت]] قراردادی تاخیر در انجام [[تعهد]] (عدم تنظیم به موقع [[سند رسمی]]) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم [[سند]] را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی ۱- ع. ق. ۲-علی ۳- ص. ۴- م. ۵- س. ۶- غ. ۷- م. ۸- ع. ۹- ر. همگی ت. با وکالت ح. ک. وکیل دادگستری | در خصوص [[دعوی]] ۱- ع. ق. ۲-علی ۳- ص. ۴- م. ۵- س. ۶- غ. ۷- م. ۸- ع. ۹- ر. همگی ت. با [[وکالت]] ح. ک. [[وکیل]] دادگستری به طرفیت ح. ه. با وکالت ن. ح. وکیل دادگستری به [[خواسته]] الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به میزان ۷۰ مترمربع در طبقه دوم شرقی واحد ۳ به انضمام پارکینگ و انباری در قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مجزی شده از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران و مطالبه [[وجه التزام]] قراردادی از تاریخ ۹۲/۵/۲۱ لغایت اجرای [[حکم]] با احتساب کلیه [[خسارت دادرسی]] که وکیل [[خواهان]] ها مستند دعوی [[موکل|موکلین]] خود را ۱-[[اجاره]] نامه شماره ... مورخ ۹۳/۸/۵ ۲-[[گواهی انحصار وراثت|گواهی حصر وراثت]] به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ ۳-[[مبایعه نامه]] مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۴-گواهی عدم حضور شماره ... مورخ ۹۲/۵/۲۰ ۶-[[قرارداد]] شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ قرار داده و تقاضای محکومیت [[خوانده]] را طبق ستون خواسته خواستار گردیده وکیل خوانده به موجب لایحه تقدیمی شماره ... مورخ ۹۴/۲/۳۰ به جهت اینکه ۱-[[ملک]] [[مورد معامله]] طبق مندرجات مبایعه نامه در تاریخ مقرر تحویل خریدار گردیده ۲-وجه التزام قراردادی بیشتر به منظور ترغیب فروشنده جهت فراهم نمودن مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله می باشد ۳-خواهانهای محترم فقط گواهی عدم حضور کلی از دفترخانه دریافت و ارائه نموده اند حال آنکه در آن گواهی عدم حضور آیا تتمه [[ثمن]] [[معامله]] را همراه داشته اند یا خیر قید نگردیده و حال آنکه سوابق [[بیع]] نام موصوف [[انتقال]] سند مشروط به پرداخت ثمن توسط خریدار می باشد که صرف حضور در دفترخانه دلیل به فراهم نمودن شرایط می باشد ۴-موکل [[اراده]] و [[حسن نیت]] خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان کار هم از طریق تلفن و هم از طریق ارسال [[اظهارنامه]] شماره ... اعلام نموده اند ۵-بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی باشد و با توجه به اینکه صدور پایانکار از وظایف و اختیارات شهرداری می باشد که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن هیچ مدخلیتی ندارد و [[دلیل]] هم بر [[مسامحه]] فروشنده نسبت به آن از طرف خواهان ها ارائه نشده است و لذا صدور حکم بر بی حقی خواهان ها نسبت به مطالبه وجه التزام قراردادی را دارند و [[دادگاه]] با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و ضمائم پیوست آن و با رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دعوی خواهان ها را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱]] و [[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|۲۲۲]] و [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|۲۳۰]] از [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم بر محکویمت خوانده به حضور در احد از [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم واحد ۳ شرقی به انضمام پارکینگ و انباری قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... بخش دو تهران و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ ۹۲/۵/۲۱ لغایت صدور حکم (۹۴/۷/۲۲) از قرار روزانه به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۷۹۳/۰۰۰/۰۰۰ از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴/۷۷۰/۳۱۰ ریال از بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل طبق تعرفه در [[حق]] خواهان ها به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از [[مورث]] خود ( و. ت. ) صادر و اعلام می گردد و در خصوص وجه التزام قراردادی از مورخ (۹۴/۷/۲۲) لغایت آینده به جهت مجهول بودن زمان آن دعوی قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] نداشته [[قرار]] رد دعوی صادر و اعلام میگردد و خواهان ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۹/۹۹۰/۰۰۰ در حق صندوق [[دولت]] می باشند. [[رای دادگاه|رای]] اصداری حضوری و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی | رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۰۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای ح. ه. با وکالت ن. م. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی ... واقع در بخش دو تهران و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۷/۲۲ از قرار روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق خواهانها اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح | [[دادنامه]] تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۰۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ صادره از شعبه ۱۲۵ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای ح. ه. با وکالت ن. م. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی ... واقع در بخش دو تهران و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۷/۲۲ از قرار روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق خواهانها اشعار دارد مالا موافق [[قانون]] و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و [[اعتراض]] به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی ما بین مورث تجدیدنظرخواندگان با تجدیدنظرخواه به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ به شماره ... مفروغ عنه می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال و یا بی اعتباری آن ارائه نشده است که با فوت خریدار تجدیدنظرخواندگان به موجب گواهینامه حصر وراثت صادره از سوی [[شورای حل اختلاف]] شماره ۷ تهران قائم مقام متوفی (خریدار) محسوب می گردند که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مورد ترافع در قبال ثمن [[معین]] به مورث تجدیدنظرخواندگان نموده است که [[تسلیم]] [[مبیع]] و ثمن صورت پذیرفته است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین دعوی مدلولا متضمن [[نفوذ]] و بقای قرارداد است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست [[عقد لازم|لازم]] و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی [[اصل لزوم قراردادها|لزوم]] و [[اصل صحت قرارداد|صحت]] برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از [[اصل آزادی قراردادها|اصل ازادی اراده]] [[قبول]] نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در بند های مختلف قرارداد در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز کماکان بر [[مالکیت]] تجدیدنظرخواه نسبت به رقبه مختلف فیه حجت دارد که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا [[اسقاط]] این تعهد ارائه ننموده است رابعا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سند رسمی در تاریخ معهود ۱۳۹۲/۵/۲۱ از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده و در مقابل پرداخت تتمه ثمن از زمره تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده بوده است که برای عدم ایفای این تکالیف متعاقدین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون ریال به شرح بند ۵-۶ قرارداد مورد توافق قرار داده اند که خریدار در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده و نسبت به تهیه الباقی ثمن نیز به موجب یک فقره [[چک بانکی]] به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ اقدام نموده و گواهی عدم حضور نیز از دفترخانه مورد توافق اخذ نموده است لیکن در تاریخ مذکور فروشنده حاضر نشده در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد شده است نتیجتا آن چه خواهان ها ([[وارث|ورثه]] خریدار) به موجب [[دادخواست]] درخواست نموده است که در تاریخی مقرر می بایست سند مورد معامله به نام آنان انتقال لیکن بابت تعلل فروشنده این حق به عهده تعویق افتاده است از این رو نمی توان حق مکتسب خریدار (ورثه خریدار) را بنابر عللی که خارج از [[قوه قاهره|فورس ماژور]] هم می باشد نادیده گرفت و آن را ساقط شده تلقی نمود اما این استحقاق تا زمانی تداوم داشته که فروشنده آمادگی خود را برای انتقال سند ابراز نکرده باشد حال اینکه فروشنده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ آمادگی خود را در جهت انتقال سند اعلام داشته که خریداران حاضر نشدند لذا از این تاریخ دیگر آنان استحقاق دریافت را ندارند علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و اصلاح دادنامه از حیث تاریخ محاسبه از ۱۳۹۲/۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۳/۶/۲۳ به استناد [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۱]] از قانون آئین دادرسی مدنی با استناد به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] از همان قانون ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید مینماید. مازاد بر تاریخ اعلامی دعوی خواهان را مردود اعلام می نماید (حکم بر رد دعوی). رای صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است . | ||
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه | رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه | ||
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی | عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|ماده 221 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۲ قانون مدنی|ماده 222 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[وجه التزام]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۴
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند: خسارت قراردادی تاخیر در انجام تعهد (عدم تنظیم به موقع سند رسمی) تا تاریخی قابل مطالبه است که فروشنده آمادگی خود جهت تنظیم سند را اعلام کند و بعد از آن قابل مطالبه نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- ع. ق. ۲-علی ۳- ص. ۴- م. ۵- س. ۶- غ. ۷- م. ۸- ع. ۹- ر. همگی ت. با وکالت ح. ک. وکیل دادگستری به طرفیت ح. ه. با وکالت ن. ح. وکیل دادگستری به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به میزان ۷۰ مترمربع در طبقه دوم شرقی واحد ۳ به انضمام پارکینگ و انباری در قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مجزی شده از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران و مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ ۹۲/۵/۲۱ لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارت دادرسی که وکیل خواهان ها مستند دعوی موکلین خود را ۱-اجاره نامه شماره ... مورخ ۹۳/۸/۵ ۲-گواهی حصر وراثت به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ ۳-مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۴-گواهی عدم حضور شماره ... مورخ ۹۲/۵/۲۰ ۶-قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردیده وکیل خوانده به موجب لایحه تقدیمی شماره ... مورخ ۹۴/۲/۳۰ به جهت اینکه ۱-ملک مورد معامله طبق مندرجات مبایعه نامه در تاریخ مقرر تحویل خریدار گردیده ۲-وجه التزام قراردادی بیشتر به منظور ترغیب فروشنده جهت فراهم نمودن مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله می باشد ۳-خواهانهای محترم فقط گواهی عدم حضور کلی از دفترخانه دریافت و ارائه نموده اند حال آنکه در آن گواهی عدم حضور آیا تتمه ثمن معامله را همراه داشته اند یا خیر قید نگردیده و حال آنکه سوابق بیع نام موصوف انتقال سند مشروط به پرداخت ثمن توسط خریدار می باشد که صرف حضور در دفترخانه دلیل به فراهم نمودن شرایط می باشد ۴-موکل اراده و حسن نیت خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان کار هم از طریق تلفن و هم از طریق ارسال اظهارنامه شماره ... اعلام نموده اند ۵-بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمی باشد و با توجه به اینکه صدور پایانکار از وظایف و اختیارات شهرداری می باشد که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن هیچ مدخلیتی ندارد و دلیل هم بر مسامحه فروشنده نسبت به آن از طرف خواهان ها ارائه نشده است و لذا صدور حکم بر بی حقی خواهان ها نسبت به مطالبه وجه التزام قراردادی را دارند و دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و ضمائم پیوست آن و با رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دعوی خواهان ها را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۳۰ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکویمت خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم واحد ۳ شرقی به انضمام پارکینگ و انباری قطعه سوم تفکیکی احداثی موضوع پلاک ثبتی ... بخش دو تهران و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ ۹۲/۵/۲۱ لغایت صدور حکم (۹۴/۷/۲۲) از قرار روزانه به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۷۹۳/۰۰۰/۰۰۰ از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴/۷۷۰/۳۱۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها به قائم مقامی از مورث خود ( و. ت. ) صادر و اعلام می گردد و در خصوص وجه التزام قراردادی از مورخ (۹۴/۷/۲۲) لغایت آینده به جهت مجهول بودن زمان آن دعوی قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد و خواهان ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ ۹/۹۹۰/۰۰۰ در حق صندوق دولت می باشند. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۰۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای ح. ه. با وکالت ن. م. به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی ... واقع در بخش دو تهران و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۷/۲۲ از قرار روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق خواهانها اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی ما بین مورث تجدیدنظرخواندگان با تجدیدنظرخواه به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ به شماره ... مفروغ عنه می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال و یا بی اعتباری آن ارائه نشده است که با فوت خریدار تجدیدنظرخواندگان به موجب گواهینامه حصر وراثت صادره از سوی شورای حل اختلاف شماره ۷ تهران قائم مقام متوفی (خریدار) محسوب می گردند که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مورد ترافع در قبال ثمن معین به مورث تجدیدنظرخواندگان نموده است که تسلیم مبیع و ثمن صورت پذیرفته است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین دعوی مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در بند های مختلف قرارداد در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز کماکان بر مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به رقبه مختلف فیه حجت دارد که مشارالیه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است رابعا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سند رسمی در تاریخ معهود ۱۳۹۲/۵/۲۱ از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده و در مقابل پرداخت تتمه ثمن از زمره تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده بوده است که برای عدم ایفای این تکالیف متعاقدین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون ریال به شرح بند ۵-۶ قرارداد مورد توافق قرار داده اند که خریدار در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده و نسبت به تهیه الباقی ثمن نیز به موجب یک فقره چک بانکی به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ اقدام نموده و گواهی عدم حضور نیز از دفترخانه مورد توافق اخذ نموده است لیکن در تاریخ مذکور فروشنده حاضر نشده در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد شده است نتیجتا آن چه خواهان ها (ورثه خریدار) به موجب دادخواست درخواست نموده است که در تاریخی مقرر می بایست سند مورد معامله به نام آنان انتقال لیکن بابت تعلل فروشنده این حق به عهده تعویق افتاده است از این رو نمی توان حق مکتسب خریدار (ورثه خریدار) را بنابر عللی که خارج از فورس ماژور هم می باشد نادیده گرفت و آن را ساقط شده تلقی نمود اما این استحقاق تا زمانی تداوم داشته که فروشنده آمادگی خود را برای انتقال سند ابراز نکرده باشد حال اینکه فروشنده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ آمادگی خود را در جهت انتقال سند اعلام داشته که خریداران حاضر نشدند لذا از این تاریخ دیگر آنان استحقاق دریافت را ندارند علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و اصلاح دادنامه از حیث تاریخ محاسبه از ۱۳۹۲/۵/۲۱ لغایت ۱۳۹۳/۶/۲۳ به استناد ماده ۳۵۱ از قانون آئین دادرسی مدنی با استناد به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید مینماید. مازاد بر تاریخ اعلامی دعوی خواهان را مردود اعلام می نماید (حکم بر رد دعوی). رای صادره حضوری و قطعی است .
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
مواد مرتبط
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 221 قانون مدنی
- ماده 222 قانون مدنی
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی