تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی جهانیان|استاد راهنمای اول=سید علی علوی قزوینی|استاد مشاور اول=سید حسن شبیری زن...» ایجاد کرد) |
Shirin law (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی جهانیان]]، با راهنمایی [[سید علی علوی قزوینی]] و با مشاوره [[سید حسن شبیری زنجانی]] و [[سیامک قیاسی سرکی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید. | '''تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری''' عنوان رساله ای است که توسط [[علی جهانیان]]، با راهنمایی [[سید علی علوی قزوینی]] و با مشاوره [[سید حسن شبیری زنجانی]] و [[سیامک قیاسی سرکی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
یکی از مسایل اساسی در فقه و حقوق نهاد غصب | یکی از مسایل اساسی در فقه و حقوق نهاد [[غصب]] می‌باشد. در خصوص مفهوم این نهاد میان فقیهان امامیه وحدت نظر وجود ندارد. عدم وحدت در مفهوم، تفاوت در قلمرو را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی به پردازش فقهی و حقوقی مقومات غصب بر مصادیق جدید همانند: آفرینش‌های فکری و تصرفات [[شهرداری]] پرداخته است. برآیند پژوهش، بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، حاکی از عدم تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید است؛ چه این که ایشان برای امور غیر مادی مثل حقوق [[مالکیت فکری]] به دلیل عدم وجود مادی و عینی، [[حق مالکیت انحصاری]] برای پدید آوردنده را نپذیرفته‌اند؛ اما بنابر دیدگاه غیر مشهور و قانون گذار در [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]، می‌توان مقومات غصب را بر مصادیق جدید که موضوع آن حقوق و امور غیرمادی می‌باشد اعمال نمود. دیدگاه عدم شناسایی حق مالکیت نسبت به امور [[غیر مادی]] به دلایل مختلفی از جمله: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با [[قاعده سلطنت]]، عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع و غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت فکری استناد جسته است؛ اما این دلایل قابلیت اثبات مدعای‌شان را ندارد و از این رو، این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. برخی از ادله دیدگاه پذیرش حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی نیز همانند [[قاعده لاضرر]]، مقاصد الشریعه، [[نظریه شخصیت]] و نظریه قرارداد به علت ناتمام بودن آن، نمی‌توان مالکیت امور غیر مادی را اثبات نمود و در نتیجه مقومات غصب بر آن، با ادله مذکور قابل اعمال نیست. به نظر می‌رسد با توجه به [[بنای عقلاء]]، [[حکم حکومتی]]، [[نظریه حق طبیعی]] و [[نظریه ادغام حق]] و ملک و مقسم قرار دادن حق، حق مالکیت را نسبت به امور غیرمادی نسبت به دارنده اثبات و مقومات غصب را بر آن اعمال نمود | ||
==ساختار و فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
مقدمه تحقیق ۱ بیان مساله | مقدمه تحقیق ۱ بیان مساله | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
۳ پیشینه تحقیق | ۳ پیشینه تحقیق | ||
۴ | ۴ سوال‌های تحقیق | ||
الف) | الف) سوال اصلی | ||
ب) | ب) سوال‌های فرعی | ||
۵ فرضیه تحقیق | ۵ فرضیه تحقیق | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی غصب | بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی غصب | ||
بند دوم رابطه غصب و سرقت | بند دوم رابطه غصب و [[سرقت]] | ||
الف) وجوه تشابه | الف) وجوه تشابه | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
بند اول: مفهوم استقلال و استیلاء | بند اول: مفهوم استقلال و استیلاء | ||
بند دوم: مفهوم عدوان و تصرف عدوانی | بند دوم: مفهوم [[عدوان]] و [[تصرف عدوانی]] | ||
الف) مفهوم عدوان | الف) مفهوم عدوان | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
گفتارسوم: مفهوم مالکیت فکری | گفتارسوم: مفهوم مالکیت فکری | ||
گفتارچهارم: مفهوم ملک و حق | گفتارچهارم: مفهوم [[ملک]] و [[حق]] | ||
بنداول: مفهوم ملک و ملکیت | بنداول: مفهوم ملک و ملکیت | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
مبحث دوم: کلیات | مبحث دوم: کلیات | ||
گفتار اول: اقسام مال | گفتار اول: اقسام [[مال]] | ||
بند اول: اعیان و منافع | بند اول: [[اعیان]] و [[منافع]] | ||
بند دوم: اموال منقول و غیر منقول | بند دوم: [[مال منقول|اموال منقول]] و [[غیر منقول]] | ||
بند سوم: اقسام اموال غیر منقول | بند سوم: اقسام اموال غیر منقول | ||
الف) اموالی غیر منقول ذاتی | الف) اموالی [[غیر منقول ذاتی]] | ||
ب) اموالی غیر منقول برحسب عمل انسان | ب) اموالی [[غیر منقول برحسب عمل انسان]] | ||
ج) اموال در حکم غیر منقول | ج) اموال [[در حکم غیر منقول]] | ||
د) اموالی غیر منقول تبعی | د) اموالی [[غیرمنقول تبعی|غیر منقول تبعی]] | ||
بند چهارم: اموال منقول | بند چهارم: اموال منقول | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
بند پنجم: اموال دارای مالک و اموالی فاقد مالک خاص | بند پنجم: اموال دارای مالک و اموالی فاقد مالک خاص | ||
گفتار دوم: اقسام حق مالی | گفتار دوم: اقسام [[حق مالی]] | ||
بند اول: حق عینی | بند اول: [[حق عینی]] | ||
بند دوم: حق دینی | بند دوم: [[حق دینی]] | ||
بند سوم: حق فکری و اقسام آن | بند سوم: [[حق فکری]] و اقسام آن | ||
فصل دوم: مقومات غصب مبحث اول: نظریه استقلال یا استیلاء | فصل دوم: مقومات غصب مبحث اول: [[نظریه استقلال]] یا استیلاء | ||
گفتار اول: نظریه استقلال | گفتار اول: نظریه استقلال | ||
گفتاردوم: نظریه استیلاء | گفتاردوم: [[نظریه استیلاء]] | ||
بند اول: انواع استیلاء | بند اول: انواع استیلاء | ||
الف) استیلای مالکانه | الف) [[استیلای مالکانه]] | ||
ب) استیلای ضمانی | ب) [[استیلای ضمانی]] | ||
ج) استیلای امانی | ج) [[استیلای امانی]] | ||
بند دوم: حدود و گستره استیلاء | بند دوم: حدود و گستره استیلاء | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
۲ سایر آثار هنری | ۲ سایر آثار هنری | ||
ج) آثار | ج) آثار رایانه‌ای | ||
۱ نرم افزارها | ۱ نرم افزارها | ||
۲ | ۲ بانک‌های اطلاعاتی(پایگاه‌های داده) | ||
بند دوم: مالکیت صنعتی و مصادیق آن | بند دوم: [[مالکیت صنعتی]] و مصادیق آن | ||
الف) حق اختراع | الف) [[حق اختراع]] | ||
ب) | ب) نمونه‌های اشیاء مصرفی | ||
ج) علامت تجاری | ج) [[علامت تجاری]] | ||
د) اسامی تجاری | د) [[اسم تجاری|اسامی تجاری]] | ||
ه) | ه) نشانه‌ها یا علایم جغرافیایی | ||
و) | و) طرح‌های صنعتی | ||
ز) اسرار تجاری | ز) [[اسرار تجاری]] | ||
بند سوم: تصرفات شهرداری | بند سوم: تصرفات شهرداری | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۵۸: | ||
بند چهارم: تصرفات حریم هوایی و زیر زمینی | بند چهارم: تصرفات حریم هوایی و زیر زمینی | ||
ببند پنجم: اعراض از مال | ببند پنجم: [[اعراض]] از مال | ||
بند پنجم: تصرفات | بند پنجم: تصرفات شناسنامه‌ای | ||
فصل سوم: مبانی فقهی و حقوقی تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید مبحث اول: مبانی فقهی موافقان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید | فصل سوم: مبانی فقهی و حقوقی تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید | ||
مبحث اول: مبانی فقهی موافقان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید | |||
گفتار اول: بنای عقلاء | گفتار اول: بنای عقلاء | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۷۰: | ||
ب) نظریه اصالت اعتبار | ب) نظریه اصالت اعتبار | ||
ج) نقد و بررسی | ج) نقد و بررسی نظریه‌ها | ||
د) اثبات مالکیت مصادیق جدید توسط بنای عقلاء | د) اثبات مالکیت مصادیق جدید توسط بنای عقلاء | ||
| خط ۱۷۶: | خط ۱۷۸: | ||
گفتار سوم: قاعده لاضرر | گفتار سوم: قاعده لاضرر | ||
گفتار چهارم: قاعده لاحرج | گفتار چهارم: [[قاعده لاحرج]] | ||
گفتار پنجم: قاعده حفظ نظام(دلیل عقلی مستقل) | گفتار پنجم: قاعده حفظ نظام(دلیل عقلی مستقل) | ||
| خط ۱۹۰: | خط ۱۹۲: | ||
گفتار سوم: عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع | گفتار سوم: عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع | ||
گفتار چهارم: غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق | گفتار چهارم: غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت‌های فکری | ||
بند اول: یکی دانستن عصر حاضر با عصر شارع | بند اول: یکی دانستن عصر حاضر با عصر شارع | ||
بند دوم: مبتنی | بند دوم: مبتنی اندیشه‌ها بریک پیش فرض فلسفه حقوقی و فقهی | ||
مبحث سوم: مبانی حقوقی تطبیق مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید | مبحث سوم: مبانی حقوقی تطبیق مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۲۱۰: | ||
بند اول: حکم ثانوی یا حکومتی | بند اول: حکم ثانوی یا حکومتی | ||
بند دوم: حق طبیعی | بند دوم: [[حق طبیعی]] | ||
بند سوم: بنای عقلاء | بند سوم: بنای عقلاء | ||
| خط ۲۲۴: | خط ۲۲۶: | ||
بند دوم: نظریه شمول مقومات مفهوم غصب نسبت به تصرفات شهرداری | بند دوم: نظریه شمول مقومات مفهوم غصب نسبت به تصرفات شهرداری | ||
گفتار سوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات ناشی از حریم هوایی و زیر زمینی ۱۶۵ گفتار چهارم: تطبیق مقومات غصب بر اموال ناشی از اعراض | گفتار سوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات ناشی از حریم هوایی و زیر زمینی ۱۶۵ | ||
گفتار چهارم: تطبیق مقومات غصب بر اموال ناشی از اعراض | |||
گفتار پنجم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات | گفتار پنجم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات شناسنامه‌ای | ||
نتایج پژوهش | نتایج پژوهش | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۴۲: | ||
* تصرفات شهرداری | * تصرفات شهرداری | ||
* تصرفات زیرزمینی و هوایی | * تصرفات زیرزمینی و هوایی | ||
* تصرفات | * تصرفات شناسنامه‌ای | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مواد ۳۰۷]] تا [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|۳۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
** [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
** [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
** [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۲
 | |
| عنوان | تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی جهانیان |
| استاد راهنما | سید علی علوی قزوینی |
| استاد مشاور | سید حسن شبیری زنجانی، سیامک قیاسی سرکی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری تصرفات شهرداری عنوان رساله ای است که توسط علی جهانیان، با راهنمایی سید علی علوی قزوینی و با مشاوره سید حسن شبیری زنجانی و سیامک قیاسی سرکی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
یکی از مسایل اساسی در فقه و حقوق نهاد غصب می‌باشد. در خصوص مفهوم این نهاد میان فقیهان امامیه وحدت نظر وجود ندارد. عدم وحدت در مفهوم، تفاوت در قلمرو را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی به پردازش فقهی و حقوقی مقومات غصب بر مصادیق جدید همانند: آفرینش‌های فکری و تصرفات شهرداری پرداخته است. برآیند پژوهش، بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، حاکی از عدم تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید است؛ چه این که ایشان برای امور غیر مادی مثل حقوق مالکیت فکری به دلیل عدم وجود مادی و عینی، حق مالکیت انحصاری برای پدید آوردنده را نپذیرفته‌اند؛ اما بنابر دیدگاه غیر مشهور و قانون گذار در ماده ۳۰۸ قانون مدنی، می‌توان مقومات غصب را بر مصادیق جدید که موضوع آن حقوق و امور غیرمادی می‌باشد اعمال نمود. دیدگاه عدم شناسایی حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی به دلایل مختلفی از جمله: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده سلطنت، عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع و غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت فکری استناد جسته است؛ اما این دلایل قابلیت اثبات مدعای‌شان را ندارد و از این رو، این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. برخی از ادله دیدگاه پذیرش حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی نیز همانند قاعده لاضرر، مقاصد الشریعه، نظریه شخصیت و نظریه قرارداد به علت ناتمام بودن آن، نمی‌توان مالکیت امور غیر مادی را اثبات نمود و در نتیجه مقومات غصب بر آن، با ادله مذکور قابل اعمال نیست. به نظر می‌رسد با توجه به بنای عقلاء، حکم حکومتی، نظریه حق طبیعی و نظریه ادغام حق و ملک و مقسم قرار دادن حق، حق مالکیت را نسبت به امور غیرمادی نسبت به دارنده اثبات و مقومات غصب را بر آن اعمال نمود
ساختار و فهرست رساله
مقدمه تحقیق ۱ بیان مساله
۲ اهمیت و ضرورت مساله
۳ پیشینه تحقیق
۴ سوال‌های تحقیق
الف) سوال اصلی
ب) سوال‌های فرعی
۵ فرضیه تحقیق
۶ روش تحقیق
۷ هدف تحقیق
۸ سازمان دهی تحقیق
فصل اول مفاهیم و کلیات مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: مفهوم غصب
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی غصب
بند دوم رابطه غصب و سرقت
الف) وجوه تشابه
ب) وجوه افتراق
گفتار دوم: مفهوم مقوِمات غصب
بند اول: مفهوم استقلال و استیلاء
بند دوم: مفهوم عدوان و تصرف عدوانی
الف) مفهوم عدوان
ب) مفهوم عدوانی بودن تصرف
ج) ارکان تصرف عدوانی
د) رابطه غصب و تصرف عدوانی
بند سوم: مفهوم مال
بند چهارم: متعلق غیر بودن
گفتارسوم: مفهوم مالکیت فکری
بنداول: مفهوم ملک و ملکیت
بند سوم: مفهوم حق
مبحث دوم: کلیات
گفتار اول: اقسام مال
بند دوم: اموال منقول و غیر منقول
بند سوم: اقسام اموال غیر منقول
الف) اموالی غیر منقول ذاتی
ب) اموالی غیر منقول برحسب عمل انسان
ج) اموال در حکم غیر منقول
د) اموالی غیر منقول تبعی
بند چهارم: اموال منقول
بند پنجم: اموال دارای مالک و اموالی فاقد مالک خاص
گفتار دوم: اقسام حق مالی
بند اول: حق عینی
بند دوم: حق دینی
بند سوم: حق فکری و اقسام آن
فصل دوم: مقومات غصب مبحث اول: نظریه استقلال یا استیلاء
گفتار اول: نظریه استقلال
گفتاردوم: نظریه استیلاء
بند اول: انواع استیلاء
الف) استیلای مالکانه
بند دوم: حدود و گستره استیلاء
گفتار دوم: نظریه عدوانی بودن تصرف
گفتار سوم: نظریه مال بودن مورد غصب
مبحث دوم مصادیق جدید
گفتار اول:مالکیت فکری و مصادیق آن
بند اول: مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن
الف) آثار ادبی
۱ آثار نوشته
۲ آثار شفاهی
۳ عناوین آثار
ب) آثار هنری
۱ آثار موسیقایی
۲ سایر آثار هنری
ج) آثار رایانه‌ای
۱ نرم افزارها
۲ بانک‌های اطلاعاتی(پایگاه‌های داده)
بند دوم: مالکیت صنعتی و مصادیق آن
الف) حق اختراع
ب) نمونه‌های اشیاء مصرفی
ج) علامت تجاری
د) اسامی تجاری
ه) نشانه‌ها یا علایم جغرافیایی
و) طرح‌های صنعتی
ز) اسرار تجاری
بند سوم: تصرفات شهرداری
بند چهارم: تصرفات حریم هوایی و زیر زمینی
ببند پنجم: اعراض از مال
بند پنجم: تصرفات شناسنامه‌ای
فصل سوم: مبانی فقهی و حقوقی تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
مبحث اول: مبانی فقهی موافقان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: بنای عقلاء
ب) نظریه اصالت اعتبار
ج) نقد و بررسی نظریه‌ها
د) اثبات مالکیت مصادیق جدید توسط بنای عقلاء
گفتار دوم: مقاصد شریعت
گفتار سوم: قاعده لاضرر
گفتار چهارم: قاعده لاحرج
گفتار پنجم: قاعده حفظ نظام(دلیل عقلی مستقل)
گفتار ششم: نظریه منطقه الفراغ
مبحث دوم: مبانی فقهی مخالفان تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: بنای عقلاء
گفتار دوم: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده سلطنت
گفتار سوم: عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع
گفتار چهارم: غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت‌های فکری
بند اول: یکی دانستن عصر حاضر با عصر شارع
بند دوم: مبتنی اندیشه‌ها بریک پیش فرض فلسفه حقوقی و فقهی
مبحث سوم: مبانی حقوقی تطبیق مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: نظریه حقوق طبیعی کار
گفتار دوم: نظریه شخصیت
گفتار سوم: نظریه قراردادی
گفتار پنجم: نظریه برگزیده در مبنای تطبیق مقومات غصب بر مصادیق جدید
بند اول: حکم ثانوی یا حکومتی
بند دوم: حق طبیعی
بند سوم: بنای عقلاء
بند چهارم: نظریه ادغام حق و ملک
مبحث سوم: تطبیق موردی مقومات غصب بر مصادیق جدید
گفتار اول: تطبیق مقومات غصب بر حقوق مالکیت فکری
گفتار دوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات شهرداری خارج از صلاحیت قانون
بند اول: نظریه عدم شمول حکم غصب نسبت به تصرفات شهرداری
بند دوم: نظریه شمول مقومات مفهوم غصب نسبت به تصرفات شهرداری
گفتار سوم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات ناشی از حریم هوایی و زیر زمینی ۱۶۵
گفتار چهارم: تطبیق مقومات غصب بر اموال ناشی از اعراض
گفتار پنجم: تطبیق مقومات مفهوم غصب بر تصرفات شناسنامه‌ای
نتایج پژوهش
پیشنهادات
منابع
کلیدواژه ها
- مقومات غصب
- حقوق مالکیت فکری
- تصرفات شهرداری
- تصرفات زیرزمینی و هوایی
- تصرفات شناسنامه‌ای