عاقله: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
==مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالی وی== | ===مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالی وی=== | ||
===در قانون=== | ====در قانون==== | ||
مطابق [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی]]: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست.» | مطابق [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی]]: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان [[دیه نفس]] و غیر آن نیست.» | ||
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
===مبنای حکم=== | ====مبنای حکم==== | ||
گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
===قلمرو حکم=== | ====قلمرو حکم==== | ||
برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | برخی از فقها به استناد مقید نشدن [[جنایت|جنایات]] موضوع این ماده، حکم آن را شامل [[جنایت بر عضو|جنایات وارد بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
===فوت عاقله قبل از پرداخت دیه=== | ====فوت عاقله قبل از پرداخت دیه==== | ||
در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | ====در فقه==== | ||
گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355076|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
===در رویه قضایی=== | ====در رویه قضایی==== | ||
بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، [[دیه جراحات]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای اخذ دیه از بیت المال، [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، [[محکوم له]] یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا [[ترکه|ماترک]] متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، [[دیه جراحات]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای اخذ دیه از بیت المال، [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، [[محکوم له]] یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا [[ترکه|ماترک]] متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۸
عاقله عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض قتل موضحه یا بالاتر از آن شده است، دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است،[۱]لذا عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.[۲]گروهی در تعریف عاقله، آن را عبارت دانسته اند از عصبه و ضامن جریره.[۳]
در قانون
مطابق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.»
مبنای پرداخت دیه توسط عاقله
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.[۴]برخی بر این باورند که اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نباشد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند‌های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است،[۵] در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود،[۶] البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده‌اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.[۷]
عاقله محسوب نشدن مرتکب
برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.[۸]
عاقله محسوب نشدن کافر حربی
در این خصوص تاکید شده است که کافر حربی از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با مرتدین است.[۹]
در فقه
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که وارث بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره، عهده دار است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.[۱۰]
همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد،[۱۱] البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که تمکن مالی نداشته و نیز صغار و مجانین را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد،[۱۲] همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.[۱۳]
در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد:
1- در فرض حقوق گرفتن جانی از بیت المال، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند.
2- عشیره جانی، عاقله وی هستند.
3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند.
4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.[۱۴]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.[۱۵]
شرایط مسئولیت عاقله
در قانون
مطابق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، عاقله در صورتی در پرداخت دیه مسؤلیت دارد که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار (به دلیل فقدان شرایط قانونی مسئولیت[۱۶] )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.[۱۷] همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.[۱۸]
جنبه تکلیفی مسئولیت عاقله
گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.[۱۹]
عدم پرداخت دیه توسط عاقله
گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.[۲۰]
در فقه
بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:
1- باید مرد باشد.
2- باید بالغ باشد.
3- باید عاقل باشد.
4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا معسر به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و مدعی اعسار باید آن را ثابت نماید،[۲۱] ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.[۲۲]
5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.[۲۳]
مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.[۲۴] همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۲۵]
پرداخت دیه توسط عاقله
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات خطای محض
در قانون
مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.»
امکان یا عدم امکان رجوع عاقله به جانی
عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.[۲۶] گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.[۲۷]
نحوه پرداخت دیه توسط عاقله
گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.[۲۸]
در فقه
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.[۲۹] همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.[۳۰]
همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.[۳۱]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.[۳۲]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.[۳۳]
ادعای خطایی بودن جنایت توسط مرتکب و انکار آن توسط عاقله
در قانون
به موجب ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه ثابت شود و مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است اما اگر عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.
قلمرو حکم
گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.[۳۴]
مبنای حکم
وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد،[۳۵] در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. [۳۶]
تعدد عاقله و اختلاف آنان در نوع جنایت
در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.[۳۷]
در فقه
گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.[۳۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.[۳۹]
همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.[۴۰]
موارد عدم مسئولیت عاقله
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده است.[۲۸]
عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت های وارده توسط شخص بر خودش
در قانون
مطابق ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد، ندارد.
مبنا
حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و مجنی علیه دو فرد جداگانه باشند،[۴۱] البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب مسئولیتی نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.[۴۲] در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.[۴۳] از سوی دیگر ادله ضمان عاقله، شامل قتل یا جرح نفس نمی شود.[۴۴]
در فقه
برخی از فقها اشاره به این امر نموده اند که در فرض خودزنی شخص یا انتحار وی، دیه ای متوجه عاقله نیست، ولو آنکه رفتار وی مشمول تعریف «خطای محض» باشد.[۴۵] دلیل فقهای شیعه در این خصوص، استناد به اصل برائت است.[۴۶] همچنین این مساله مورد توافق فقهای شیعه است که اگر فردی مرتکب خودکشی شود، دیه ای بر او تعلق نمی گیرد.[۴۷]
عدم مسئولیت عاقله در اتلاف اموال به صورت خطایی
در قانون
به موجب ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئولیتی در اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است، ندارد.
توضیحات ماده
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.[۴۸] لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.[۴۹]
به طور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:
1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.[۵۰]
در فقه
برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند، بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.[۵۱]
همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.[۵۲]
عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه
در قانون
به موجب ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در قبال پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه ندارد، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای مسئولیت عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
مبنای حکم
این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط، همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است، این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است، لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک [۵۳] و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود،[۵۴] ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است، لذا اگر طفل یا مجنون، مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند،[۵۵]علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد،[۵۶] لذا عاقله فقط مسئول جراحات هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه است،[۵۷] چرا که موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود،[۵۸] البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.[۵۹]
در فقه
مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.[۶۰] همچنین امام باقر(ع) فرموده:«امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود، کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»[۶۱]
لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.[۶۲]
برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کلی بر عهده عاقله است، چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.[۶۳] همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی، نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.[۶۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد.[۶۵] البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.[۶۶]
مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالی وی
در قانون
مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»
ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.[۶۷]
مبنای حکم
گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است،[۶۸] در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.[۶۹]
قلمرو حکم
برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل جنایات وارد بر اعضاء و منافع نیز می دانند،[۷۰] لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.[۷۱]
فوت عاقله قبل از پرداخت دیه
در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.[۷۲]
در فقه
گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) می دانند.[۷۳]
میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.[۷۴]ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.[۷۵]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه جراحات را نیز در بر می گیرد.[۷۶] همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اخذ دیه از بیت المال، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.[۷۷]
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.[۷۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729744
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271960
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587824
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271556
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271936
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354996
- ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4685472
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272024
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710712
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710760
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729756
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670712
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587816
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500116
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422764
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832000
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710812
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347476
- ↑ ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30556
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30540
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271576
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280348
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280352
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422932
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670708
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422936
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422928
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710788
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710792
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834160
- ↑ فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12. افست، 1366. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726744
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834164
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834148
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376. دانشگاه تهران، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367176
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916416
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831812
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4063900
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692732
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420548
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086176
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354944
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710676
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110568
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1110588
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358384
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358368
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710672
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835804
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 64 اسفند 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1323908
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670676
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841360
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355060
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355080
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670716
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710820
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670724
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355076
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710836
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710824
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841480