اعاده دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
'''اعاده دادرسی''' را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های | '''اعاده دادرسی''' زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در [[دادرسی]] پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref> اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل [[قرار|قرارها]] نمی‌شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، این امکان وجود دارد. | با توجه به مواد [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل [[قرار|قرارها]] نمی‌شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3217380|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> اما در قانون فعلی با توجه به [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، این امکان وجود دارد. | ||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== جهات اعاده دادرسی == | == جهات اعاده دادرسی == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲-از طریق [[دیوان عالی کشور]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ۲- از طریق [[دیوان عالی کشور]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
۳-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای [[اعتراض]] به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای [[اعتراض]] به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | == اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۰: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
این ماده در وهله نخست نشانگر حق هر محکوم در | این ماده در وهله نخست نشانگر حق هر محکوم در اعتراض به احکام قطعی دادگاه‌ها است، اعم از اینکه این احکام به موقع اجرا گذاشته شده باشند یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> البته در فرض غیبت متهمی که فاقد همسر است، عده ای معتقدند حق اعاده دادرسی به وراث منتقل نشده و کسی حق اعاده دادرسی در این شرایط را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اما حق اعتراض به حکم | اما حق اعتراض به حکم برائت متهم در فرض قطعیت آن و در قالب اعاده دادرسی برای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | == وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | ||
| خط ۹۱: | خط ۸۸: | ||
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده: «در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. | یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده: «در صورتی که [[رئیس قوه قضائیه]] رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را [[خلاف بین شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن]] تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از [[رسیدگی شکلی|شکلی]] و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. | ||
تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و | تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] و [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] می‌باشند. | ||
تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز [[دستور موقت|دستورهای موقت]] دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز [[دستور موقت|دستورهای موقت]] دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۹۷: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در | به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۳: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.» | مطابق [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.» | ||
===== مبنای حکم ===== | |||
عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش‌بینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا [[قاعده سبق ارجاع]]، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== عدم نیاز به صدور حکم جدید ===== | ===== عدم نیاز به صدور حکم جدید ===== | ||
بر اساس این ماده، اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند؛ لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده، اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند؛ لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم پذیرش اعاده دادرسی از یک حکم بیش از یک بار == | == عدم پذیرش اعاده دادرسی از یک حکم بیش از یک بار == | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۶۸: | ||
== گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت == | == گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت == | ||
اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع | اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه | مطابق [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، پس از قطعی شدن حکم از [[شکایت]] خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۰) این قانون]]، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون [[تخفیف مجازات|تخفیف]] می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، [[تبدیل مجازات|تبدیل]] می‌کند. این رأی قطعی است.» | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۱۷۹: | ||
در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | === فرض تعدد شکات === | ||
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رسیدگی به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده === | === رسیدگی به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده === | ||
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
=== | === مرجع رسیدگی به درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات === | ||
بر اساس این ماده، محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اختیاری بودن اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات از سوی دادگاه === | |||
ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۱
اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۱] اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.[۲] پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۳]
پیشینه
با توجه به مواد ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل قرارها نمی‌شد،[۴] به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرارها، حکمی در قانون وجود نداشت،[۵] اما در قانون فعلی با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان وجود دارد.
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی دادستان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.[۶]
جهات اعاده دادرسی
در قانون
به موجب ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده‌است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
قلمرو حکم
جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی؛ لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.[۷]
محکومیت به اتهام قتل شخص و احراز زنده بودن وی
بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی، زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده‌است. تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده‌است؛ لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.[۸]
محکومیت دو نفر به علت انتساب یک جرم
در خصوص بند پ ماده فوق، می‌توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود، در ادامه ممکن است دو نفر به‌طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.[۹]
صدور احکام متفاوت درباره شخصی به اتهام واحد
بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته‌اند.[۱۰]
محکومیت چند نفر به ارتکاب جرمی و بیش از یک مرتکب نداشتن آن جرم
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی معاونت کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.[۱۱]
شرایط درخواست اعاده دادرسی
از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.[۱۲]
۲- از طریق دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.[۱۳]
۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.[۱۴]
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محکومیت و امکان اعتراض به برائت از طریق این شیوه وجود ندارد.[۱۵]
اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی
در قانون
مطابق ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف - محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب - دادستان کل کشور
پ - دادستان مجری حکم»
مبنای حکم
در طول تاریخ، همواره اعاده دادرسی‌هایی پذیرفته شده‌است که از سوی طرفین دعوی باشد و هیچ شخص ثالثی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد،[۱۶] از طرف دیگر با توجه به نقش دادستان در اجرای عدالت، مقنن به دادستان کل کشور نیز حق اعاده دادرسی داده‌است،[۱۷] این فرد می‌تواند همزمان با خود محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی بدهد؛ زیرا ممکن است اهداف این دو از اعاده دادرسی متفاوت باشد.[۱۸]
قلمرو حکم
این ماده در وهله نخست نشانگر حق هر محکوم در اعتراض به احکام قطعی دادگاه‌ها است، اعم از اینکه این احکام به موقع اجرا گذاشته شده باشند یا خیر،[۱۹] البته در فرض غیبت متهمی که فاقد همسر است، عده ای معتقدند حق اعاده دادرسی به وراث منتقل نشده و کسی حق اعاده دادرسی در این شرایط را ندارد.[۲۰]
اما حق اعتراض به حکم برائت متهم در فرض قطعیت آن و در قالب اعاده دادرسی برای شاکی یا مدعی خصوصی پیش‌بینی نشده‌است.[۲۱]
وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی
رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.[۲۲]دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد[۲۳]
در قانون
مطابق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.»
ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.[۲۴] وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق نقض حکم را ندارد،[۲۵]بعد از آن که دیوان رسیدگی به پرونده را تجویز نمود، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض[۲۶] دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در صلاحیت ذاتی و محلی با آن دادگاه برابر است، ارجاع می‌شود.[۲۷]
اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه
در قانون
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.[۲۸] مطابق این ماده: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱ - آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲ - آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند.[۲۹]
قلمرو حکم
به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد،[۳۰] در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.[۳۱]نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.[۳۲]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۳۳]
وضعیت اجرای حکم در فرض پذیرش درخواست اعاده دادرسی
پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۳۴]
در قانون
مطابق ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.»
این ماده در راستای پیشگیری از طرح دعاوی واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای احکام قطعی وضع شده‌است.[۳۵]
تعویق اجرای حکم
به موجب این ماده، در مجازات‌های غیر بدنی(همچون جزای نقدی یا حبس)، با توجه به احتمال نقض حکم در مرحله بالاتر، اصل بر به تعویق افتادن اجرای مجازات بعد از تجویز اعاده دادرسی است، البته باید یادآور شد «تعویق» اجرای حکم مربوط به حالتی است که هنوز حکم اجرا نشده باشد؛ لذا در فرض شروع شدن اجرای حکم و تجویز اعاده دادرسی در این مرحله، بهتر است بگوییم اجرای حکم متوقف می‌شود.[۳۶]
اخذ تامین از متهم
این ماده، اخذ تأمین را موکول به اقدام دادگاهی کرده‌است که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.[۳۷]
دستور توقف اجرای حکم
تبصره ماده فوق، با در نظر گرفتن شدت و اهمیت برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های بدنی و سالب حیات، احتیاط نموده و استثنایی را بر اصل فوق وارد ساخته‌است، بدین توضیح که در چنین مواردی شعب دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی باید دستور توقف اجرای حکم را صادر کنند.[۳۸]
در رویه قضایی
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: «… و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»[۳۹]
رسیدگی ماهوی در دادگاه هم عرض
صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی
در قانون
به موجب ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد.»
مقصود از «آثار و تبعات حکم اولی» را همان مجازات‌های تکمیلی و تبعی دانسته‌اند که در پی حکم محکومیت، اجرا می‌شود.[۴۰]
این ماده را اعمال نوعی تخفیف از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اول دانسته‌اند، البته این تخفیف نباید تبدیل به وسیله ای برای فرار محکوم علیه از اجرای مجازات شود.[۴۱]
در رویه قضایی
بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کیفری، همان دیوان عالی کشور است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به رسیدگی ماهوی و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال دادگاه تالی وجاهت قانونی ندارد.[۴۲]
اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی
در قانون
مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.»
عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور
بر اساس این ماده، مرجعی که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، مکلف به تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور نیست.[۴۳]
قطعی یا قابل اعتراض بودن حکم
به موجب ماده فوق، حکم صادره از سوی مرجع مزبور در پایان رسیدگی از لحاظ قطعی یا قابل اعتراض بودن، تابع قواعد عمومی است.[۴۴]
اقدامات دادگاه در صورت اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم
در قانون
مطابق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.»
مبنای حکم
عده ای دلیل ماده فوق را چنین توضیح داده‌اند که اگر چنین قاعده ای پیش‌بینی نشود، در فرض تحقق بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم صادره از دادگاه نخست را باید قطعی و معتبر تلقی نموده و حکم صادره بعد از آن را باید به دلیل نقض قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده سبق ارجاع، نقض نمود و نمی‌شود در این صورت به دادگاه رسیدگی کننده حق انتخاب داد.[۴۵]
عدم نیاز به صدور حکم جدید
بر اساس این ماده، اگر یک حکم به نظر دادگاه صحیح و دیگری اشتباه باشد، باید حکم نخست را تأیید و حکم دیگر را نقض کند؛ لذا نیازی به نقض هر دو حکم و صدور حکم جدید نیست.[۴۶]
عدم پذیرش اعاده دادرسی از یک حکم بیش از یک بار
در قانون
بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.»
ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد، بلکه به موجب این ماده، صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.[۴۷]
گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت
اگرچه در احکام مدنی تأثیر گذشت در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع جرم دارد.[۴۸]
در قانون
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.»
مبنای حکم
این ماده در راستای پیش بینی نوعی میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت وضع شده‌است؛ لذا علاوه بر جرایم قابل گذشت که اعمال اقدامات ترمیمی با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله اجرای حکم نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.[۴۹]
قلمرو حکم
در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.[۵۰] این ماده در خصوص حالتی وضع شده‌است که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور کلی هرگونه تعقیب و مجازات را ساقط می‌نماید.[۵۱]
فرض تعدد شکات
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.[۵۲]
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده
رسیدگی به درخواست محکوم علیه در این حالت باید به صورت فوق‌العاده انجام شود.[۵۳]
مرجع رسیدگی به درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات
بر اساس این ماده، محکوم علیه می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.[۵۴]
اختیاری بودن اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات از سوی دادگاه
ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.[۵۵]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمی‌تواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوق‌الذکر تعلیق کند.[۵۶]
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.[۵۷]
منابع
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721812
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472148
- ↑ منصور پورمحمدی. اعاده دادرسی از رأی خلاف بین شرع. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3217380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143892
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496388
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721844
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721868
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721888
- ↑ امیرجمشید جوزی. طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891320
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721492
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721524
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4492872
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4496856
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3167312
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955620
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516152
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722092
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4492980
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4492976
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084704
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722128
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722144
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954140
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722160
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736724
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736560
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736776
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737004
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736808
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280204
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737020
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335060
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777264
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737064
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737108
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737176
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278976
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278992
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466288
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3465196
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072356
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737228
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737248
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737316
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737292
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418896
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280208