شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،[۱] و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.[۲] در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، شرط گویند.[۳]

مواد مرتبط

اقسام

شرط فعل

مقاله اصلی: "شرط فعل"

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۴]

شرط نتیجه

مقاله اصلی: "شرط نتیجه"

«شرط نتیجه»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۵]

شرط صفت

مقاله اصلی: "شرط صفت"

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.[۶] مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.[۷]

شروط باطل

مقاله اصلی: "شرط باطل"

«شرط باطل» یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۸][۹] شروط باطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.[۱۰]

شروط مبطل

مقاله اصلی: "شرط مبطل"

«شرط مبطل»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.[۱۱][۱۲][۱۳]

شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.[۱۴]

در رویه قضایی

ممتنع شدن انجام شرط

مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.» تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،[۱۵] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۱۶]

آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد

اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۱۷]

=== در حقوق تطبیقی ===*مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۱۸]

در رویه قضایی

شرط دادن رهن یا ضامن در معامله

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.[۲۰]

شرط رهن

مقاله اصلی: "رهن شرطی"

رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، رهن شرطی نامند.[۲۱] به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،[۲۲] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است.[۲۳] شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.[۲۴]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
  2. مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
  6. ماده ۲۳۴ قانون مدنی
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
  8. امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
  9. فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988
  10. ماده ۲۳۲ قانون مدنی
  11. دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657580
  12. عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657584
  13. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657588
  14. ماده ۲۳۳ قانون مدنی
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
  16. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
  17. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
  18. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
  19. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
  20. ماده ۲۴۱ قانون مدنی
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126852