شرط
شرط در لغت، یعنی الزام به چیزی و پایبندی به آن،[۱] و در اصطلاح، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود میآید.[۲] در واقع، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی میگردد، شرط گویند.[۳]
مواد مرتبط
اقسام
شرط فعل
مقاله اصلی: "شرط فعل"
شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۴]
شرط نتیجه
مقاله اصلی: "شرط نتیجه"
«شرط نتیجه»، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۵]
شرط صفت
مقاله اصلی: "شرط صفت"
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.[۶] مقدار و کمیت که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته میشوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند که در برابر اجزای عوض قرار میگیرند.[۷]
شروط باطل
مقاله اصلی: "شرط باطل"
«شرط باطل» یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۸][۹] شروط باطل در قانون مدنی عبارتند از:
شروط مبطل
مقاله اصلی: "شرط مبطل"
«شرط مبطل»، شرطی است که علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، میشود.[۱۱][۱۲][۱۳]
شروط مبطل در قانون مدنی عبارتند از:
- شرط خلاف مقتضای عقد
- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.[۱۴]
در رویه قضایی
ممتنع شدن انجام شرط
مطابق ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شدهاست اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد.» تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث میگردد؛ قابل تقسیم است، و مفاد ماده فوق، ناظر به هر دو قسم مزبور میباشد،[۱۵] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۱۶]
آگاهی متعاملین از عدم امکان اجرای شرط در زمان عقد
اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۱۷]
=== در حقوق تطبیقی ===*مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۱۸]
- در ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.[۱۹]
در رویه قضایی
شرط دادن رهن یا ضامن در معامله
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.[۲۰]
شرط رهن
مقاله اصلی: "رهن شرطی"
رهنی را که به صورت شرط ضمن عقد باشد، رهن شرطی نامند.[۲۱] به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،[۲۲] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته است.[۲۳] شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود میآورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.[۲۴]
مقالات مرتبط
- تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران
- بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
- نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- امکانسنجی مطالبۀ همزمان تعهدات مستند به سند لازمالاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
- عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامنلا
- بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
- شرط فعل بر ثالث
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران
- وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران
- بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
- اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
- باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
- بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
- تأثیر تحریمها بر داوری تجاری بینالمللی
- شرط نتیجۀ منفی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
- ↑ ماده ۲۳۴ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988
- ↑ ماده ۲۳۲ قانون مدنی
- ↑ دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش6، تابستان 1373، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657580
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657584
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657588
- ↑ ماده ۲۳۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
- ↑ ماده ۲۴۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126852