قرض

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد، به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۸ قانون مدنی

ماده ۶۴۹ قانون مدنی

ماده ۶۵۰ قانون مدنی

ماده ۶۵۱ قانون مدنی

ماده ۶۵۲ قانون مدنی

ماده ۶۵۳ قانون مدنی

ویژگی ها

ویژگی‌های عقد قرض عبارتند از:

- تملیکی بودن

- رضایی بودن

- لازم بودن.

تملیکی بودن

قرض، یکی از قراردادهای تملیکی است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.

رضایی بودن

قرض، از عقود عینی نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض، بدون اذن مقترض، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است.

لازم یا جایز بودن

قانونگذار، در مورد لزوم یا جواز قرض، ساکت است.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، قبض، شرط صحت عقد قرض است.

تلف یا نقص مال موضوع قرض بعد از تسلیم

مطابق ماده ۶۴۹ قانون مدنی: «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.»

در عقودی نظیر بیع، قرض و …، ضمان معاوضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده مقرض است، قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می‌گردد نه انفساخ عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است. با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.

رد مال موضوع قرض

به موجب ماده ۶۵۰ قانون مدنی: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.»

در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع تعهد، مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می‌گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد، بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده و به مقرض تحویل دهد.

از مالیت افتادن مثل مال موضوع قرض

اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را مسئول تأدیه مثل آن مال دانست و در این صورت باید مقرض را مستحق آخرین قیمت دانست، همچنان که در رابطه با غصب مقرر است.

در فقه

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.

تأجیل قرض

شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام‌آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است؛ ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.

بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.»

ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت؛ زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.

در فقه

شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد تعهد را از مقترض مطالبه نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین مهلت یا اقساط برای مقترض

طبق ماده ۶۵۲ قانون مدنی: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.

ملاک تعیین مهلت عادله

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است، و در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.

در فقه

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند، لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.

مقالات مرتبط

• مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
• تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله

جستارهای وابسته

تأجیل قرض

عقد

عقد لازم