موصی به

نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده‌است موصی‌له، و مورد وصیت موصی‌به نامیده می‌شود.[۱]

مواد مرتبط

شرایط موصی به

مشروعیت موصی به

بطلان وصیت به امر غیر مشروع

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.[۲]

امور غیرمشروع

تمام جرایم و امور مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، در دسته امور غیرمشروع قرار می گیرند.[۳]

شرط نامشروع ضمن وصیت

وصیت به امر نامشروع، باطل است اما اگر خواسته نامشروعی به عنوان شرط ضمن وصیت قرار گیرد؛ تنها شرط مزبور، باطل بوده و موجب بطلان وصیت نمی‌شود،[۴] بدین ترتیب شرط نامشروع، موجب بطلان وصیت نمی‌شود؛ مگر اینکه موصی اثر وصیت را معلق به حصول شرط نامشروع نموده باشد،[۵] و در واقع معلوم شود که شرط، محرک اصلی انشای وصیت بوده‌ است،[۶] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، صرف مال در جهت نامشروع؛ چه به صراحت توسط موصی بیان شود و چه به صورت شرط ضمن وصیت باشد؛ موجب بطلان وصیت می‌گردد،[۷] اما همین مؤلف در جایی دیگر، ضمن بطلان وصیتی که در آن، موصی تصریح به جهت نامشروع موردنظر خویش نموده‌ است؛ درج شرط نامشروع ضمن وصیت را نیز موجب بطلان وصیت می‌داند.[۸]

در فقه

آیه ۲ سوره مائده: «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، را می‌توان به عنوان یکی از مبانی شرعی بطلان وصایای نامشروع دانست.[۹]

دلالت تنبیه و اشاره، سبب وضع مقررات مربوط به وصیت نامشروع شده‌است.[۱۰]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر موصی وصیت کند که دختر او نیز به اندازه پسرش، از ترکه او ارث ببرد؛ چنین وصیتی باطل است.[۱۱]

مصادیق
  • وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، یا وصیت به اشاعه فحشا و منکرات، وصیت غیرمشروع است.[۱۲]
  • وصیت به احداث بنا برای انجام گناه یا وصیت به اختصاص محلی برای ساختن شراب یا انجام قمار و نیز وصیت به تملیک کتاب‌های سحر و ضاله برای دیگری، نامشروع و باطل است.[۱۳]
  • اگر موصی به، شراب و خوک و آلات لهو و لعب باشد؛ چنین وصیتی غیرمشروع است.[۱۴]
  • وصیت برای به کار بردن طبل در جنگ‌ها و دف در عروسی، اشکالی ندارد.[۱۵]

مالکیت موصی نسبت به موصی به

در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است.[۱۶] مطابق ماده ۸۴۱ قانون مدنی: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.»

وصیت مالک به مال مرهونه

وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته‌اند.[۱۷]

در فقه

فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.[۱۸] به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است،[۱۹] و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.[۲۰]

در رویه‌ قضایی

امکان وصیت به مالی که هنوز موجود نشده

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده‌است وصیت نمود.[۲۲] تملیک، زمانی محقق می‌گردد که موصی به موجود شود؛ و البته به هنگام وصیت نیز، از چنین قابلیتی برخوردار بوده باشد.[۲۳][۲۴]

با توجه به اینکه هدف موصی، در وصیتی که موضوع آن مال است؛ احسان می‌باشد؛ پس به عنوان استثنا بر قاعده، می‌توان پذیرفت که وجود مال مزبور، حین انشای وصیت، ضرورتی ندارد؛ به شرط آنکه ایجاد آن در آینده محتمل باشد، این استثنا را نمی‌توان به وسیله قیاس به عقودی نظیر وقف، هبه و انواع حبس که در آنها قبض، شرط صحت عقد می‌باشد؛ تعمیم داد،[۲۵] بنابراین برخلاف موصی له، که وجود او حین انشای وصیت؛ ضروری است؛ موصی به می‌تواند فاقد وجود خارجی باشد؛ لیکن موصی، باید توانایی تملک آن را در آینده داشته باشد،[۲۶][۲۷] لذا برخلاف بیع، شیئی را که وجود خارجی ندارد؛ می‌توان موضوع وصیت قرار داد.[۲۸]

مصادیق

  • وصیت به تملیک اجاره بهای ملک به دیگری، بابت سال‌های آتی، یا وصیت به شیر گوسفندان موصی، یا میوه‌های انگور باغ وی، که هنوز به وجود نیامده اند؛ صحیح است.[۲۹]
  • وصیت به محصولات چند سال آتی یک باغ، یا زمین زراعی، و وصیت به کره اسب، و گوساله‌هایی که بعداً، ممکن است از حیوانات موصی به وجود آیند؛ نافذ است.[۳۰]
  • در موردی که مالک بذر، گندم را بر روی زمین پاشیده باشد؛ و سپس محصولاتی را که در آینده ممکن است از زمین مزبور بدست آید؛ به نفع دیگری وصیت کند؛ چنین وصیتی صحیح می‌باشد.[۳۱]
  • میوه‌های نارس بر روی درخت را، می‌توان به نفع دیگری وصیت نمود.[۳۲]
  • موصی می‌تواند وصیت کند که در آینده، اجاره بهای حاصل از مغازه وی، متعلق به فرزندان صغیرش باشد.[۳۳]
  • وصیت به نتاج حیواناتی که هنوز، به ملکیت موصی درنیامده اند؛ و وصیت به میوه‌های باغی که هنوز، توسط موصی خریداری نشده‌است؛ صحیح نیست.[۳۴]
  • وصیت به منافع ترکه، که ممکن است در آینده ایجاد گردد؛ صحیح است.[۳۵]

در فقه

موصی، می‌تواند وصیت نماید قسمتی از درآمدی، که پس از مرگ او، از ملک وی به دست می‌آید؛ در امری معین هزینه شود؛ مشروط بر اینکه عایدی مزبور، از ثلث ماترک تجاوز ننماید.[۳۶]

در رویه‌ قضایی

وصیت مازاد بر ثلث

مقاله اصلی: "وصیت مازاد بر ثلث"

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.[۳۷] ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد، در این صورت، وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، در صورت عدم اجازه وراث او، باطل است. [۳۸]

فضولی محسوب نشدن وصیت مازاد بر ثلث

وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه انتقال می‌یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.[۳۹]

وصیت کلی

مقاله اصلی: "وصیت کلی"

تعیین موصی به توسط ورثه

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.[۴۰] ممکن است موصی در وصیت کلی، اختیار تعیین موصی به را، به شخص ثالث یا خود موصی له، اعطا نموده باشد،[۴۱][۴۲] در این فرض، اگر وراث موصی، در تعیین سهم موصی له، با هم به توافق نرسند؛ نظر هر یک از آنان، نسبت به حصه خویش مؤثر است؛ مگر اینکه چنین تصمیمی، با هدف موصی از وصیت، سازگار نباشد که در این صورت، باید به قرعه تمسک جست.[۴۳] رفع ابهام از موصی به، با استناد به عرف صورت خواهد پذیرفت،[۴۴] و در تعیین موصی به توسط ورثه، فرد مورد نظر آنان، نه باید از سطح متوسط پایین‌تر باشد و نه بالاتر، و در صورت حصول اختلاف، نظر دادگاه معتبر است.[۴۵]

وصیت به کلی در معین

در وصیت به کلی در معین، تعیین موصی به، توسط ورثه صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه موصی این حق را، به شخص دیگری واگذار نموده باشد، مانند تعیین یک اتومبیل از میان خودروهای متعدد متوفی.[۴۶]

مصادیق

  • وصیت به صد عدل پنبه، از میان هزار عدل موجود در انبار، وصیت به کلی در معین است.[۴۷]

مشاع بودن موصی به

اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.[۴۸] ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ یا اینکه جزء مشاع از یک عین معین، مورد وصیت قرار گیرد،[۴۹] این وصیت، همانند وصیت به کلی، صحیح است.[۵۰]

تلف بخشی از ترکه

در وصیت به جزء مشاع از ترکه، تلف بخشی از ترکه، موجب ورود خسارت به ورثه و موصی له خواهدشد،[۵۱][۵۲] در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است.[۵۳]

نحوه تعیین حصه موصی له

در وصیت به جزء مشاع از مال، تقسیم ترکه و تعیین حصه موصی له، بدون رضایت وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید از طریق دادگاه صورت پذیرد،[۵۴] و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، قائم مقام او محسوب می‌گردد.[۵۵] در وصیت به جزئی از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهد بود.[۵۶]

در فقه

در روایتی از امام باقر عنوان نموده‌اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به آیه ۲۶۰ سوره بقره، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا"، استناد نموده‌اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی ۱۰ کوه قرار داد؛ و نیز از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به آیه ۴۴ سوره حجر، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته‌اند.[۵۷]

موصی، می‌تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ در غیر این صورت، موصی له با ورثه متوفی، به‌طور مشاع شریک خواهد بود؛ و افراز و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکان پذیر خواهد بود.[۵۸]

اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ در این صورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ در چنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد، در نتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به زیان همه آنان خواهدبود.[۵۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۲۶ قانون مدنی
  2. ماده ۸۴۰ قانون مدنی
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14472
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780208
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780220
  7. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
  8. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200944
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167544
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979844
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33948
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780184
  13. سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4551356
  14. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565196
  15. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693328
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442968
  17. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99608
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297668
  19. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200972
  20. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200964
  21. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644560
  22. ماده ۸۴۲ قانون مدنی
  23. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780036
  24. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201012
  25. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038504
  26. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447480
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297776
  28. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455612
  29. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176408
  30. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038504
  31. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206704
  32. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447480
  33. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52508
  34. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201012
  35. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99624
  36. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52508
  37. ماده ۸۴۳ قانون مدنی
  38. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346392
  39. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245616
  40. ماده ۸۴۷ قانون مدنی
  41. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780884
  42. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99696
  43. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99704
  44. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565276
  45. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298200
  46. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17208
  47. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298212
  48. ماده ۸۴۸ قانون مدنی
  49. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 296632
  50. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117572
  51. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432000
  52. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
  53. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298864
  54. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99708
  55. ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285320
  56. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201476
  57. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682808
  58. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52592
  59. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596