ضمان قهری

ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.

موجبات ضمان قهری

موجبات ضمان قهری بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی

استیفاء

تسبیب

اتلاف

غصب و آنچه که در حکم غصب است

غصب و در حکم غصب

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.

وظیفه غاصب

چنانچه عین مالی که غصب شده‌است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد. اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب

چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد؛ بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود. مشهور فقها نیز این نظر را تایید کردند. حال اگر در زمان تصرف غاصب عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب مال مغصوب را به مالک آن برگرداند، عیب مزبور باعث از بین رفتن بخشی از آن مال شود؛ باز هم غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت ارش می باشد. به عنوان مثال اگر حیوانی در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است. حتی اگر علت به وجود آمدن عیب در مال مغصوب مربوط به قبل از غصب باشد، باز هم غاصب ضامن است.

نوع مسئولیت غاصب

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض. زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید. حتی اگر شخصی غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ دراینصورت نیز غاصب از مسئولیت معاف نمی گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.

منع مالک از تصرف در مال خود

صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود. بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر عرف مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است. نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.

اتلاف

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی مدتی پس از تصرف مال غیر آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود.

تسبیب

کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.

استیفاء

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.

استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.

افزایش قیمت مال مغصوب

اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.

مصادیق و نمونه‌ها

• چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.
• چنانچه حیوانی به واسطه تقصیر مالک یا متصرفش در حفظ آن، خسارتی را به بار آورد، مالک یا متصرف مسئول آن خسارت خواهند بود.
• اگر شخصی به دیگری امر کند که درب خانه را پاکیزه کند، در این صورت مأمور، استخقاق اجرت عمل خود را دارد.
• اگر شخصی مالی را غصب نموده و آن مال بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می گردد.
• اگر شخصی مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ وی ضامن جبران خسارات وارد شده است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸ دی ۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.

به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه مورخه ۱۷ مهر ۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.