موارد عزل قیم در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است، و به موجب آن، در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

  1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود.
  2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
  4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهٔ اموال مولی‌علیه معلوم شود.
  6. در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.[۱]

گفتنی است حکم عزل قیم، حکمی تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی‌سازد.[۲]

مواد مرتبط

موارد

ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ (علاوه بر عزل) به مجازات مقرر برای آن جرم نیز، محکوم خواهد شد.[۳]

تعیین قیم موقت توسط دادگاه

هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.[۴] قانونگذار به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب این حکم نموده‌ است، در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می‌گردد.[۵]

خودداری قیم از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان

استثناء

ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۶]

عدم اطلاع نکاح به دادستان توسط زن پس از ازدواج

هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا نمایندهٔ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند،[۷] اما اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند،[۸] البته در این مورد، دادستان، مخیر در عزل قیم است؛ نه مکلف به آن.[۹][۱۰]

مبنا

به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده؛ تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.[۱۱]

قلمرو حکم

چنانچه قیم، به‌طور غیرارادی، از این حکم تخلف نماید؛ دادستان نسبت به درخواست عزل قیم، اقدام نخواهد نمود.[۱۲]

مصادیق

  • اگر قیم، به دلیل مسدود شدن راه‌های ارتباطی بین شهر و روستا، نتواند شوهر نمودن خود را به دادستان اطلاع دهد؛ در این صورت مدعی العموم نسبت به درخواست عزل وی، اقدام نخواهد نمود.[۱۳]
  • اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.[۱۴]

ضمانت اجرا

تخلف از اطلاع دادن نکاح به دادستان، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه ۱۵۳۶–۱۶/۴۳ مورخه ۱۳۴۴/۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قیم شوهر نموده؛ و این امر را به دادسرا اطلاع ندهد؛ و دادستان، از محکمه، تقاضای عزل او را بنماید؛ تا زمانی که دادگاه، با درخواست مزبور موافقت ننموده؛ قیم به سمت خود باقی است.[۱۶]

بیماری قیم

اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری بستری گردد، و شخص دیگری هم نتواند به نیابت از وی، وظایفش را انجام دهد؛ در این صورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهد نمود.[۱۷]

در رویه قضایی

انعزال قیم

مقاله اصلی: "انعزال قیم"

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود،[۲۰] علاوه بر حجر، ارتداد قیم نیز، از موجبات انعزال اوست.[۲۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  4. ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198272
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  7. ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی
  8. ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11488
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102396
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213648
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213672
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213676
  14. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213664
  15. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213656
  16. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268768
  17. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248
  18. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840
  19. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527116
  20. ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی
  21. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126388