ماده ۲۲۵ قانون مدنی

ماده ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزلهٔ ذکر در عقد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 220 قانون مدنی
• ماده ۵۴۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند، همچنین دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را، عرف گویند.

تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.

مطالعات تطبیقی

منطوق ماده صدرالذکر و ماده 220 قانون مدنی که بیانگر اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد است در ماده 1194 قانون مدنی جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند.

شهادت، یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه دادگاه، شهادت را به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی، بپذیرد.

در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.

به دلالت عرف، نتاج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.

اصل لزوم، مفهومی عرفی است.

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.

عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را، پیش روی آنان گذارد؛ لذا ملاک عقل را در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را، برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری‌های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است، در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.

در تشخیص تقصیر، معیار عرف، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده‌است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.
• به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را، به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.
• رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
• رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)

مقالات مرتبط

• قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
• تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
• عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
• ضمانت مهریه
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
• وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
• قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
• مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
• عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
• تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
• مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی