ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- خسارت تأخیر تأدیه: در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت میگردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه میباشد،[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد میشود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است؛ بنابراین مالک نمیتواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجهٔ تجارت، معامله و … سودی کسب کند.[۴]
- حکم دادگاه: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۵] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۶]
- تقسیمنامه: منظور از تقسیمنامه در قانون اجرای احکام مدنی، سندی است که تقسیم وجوه به دست آمده بین طلبکاران به موجب آن انجام میگیرد.[۷] به بیان دیگر، صورتمجلسی است که در صورت تعدد محکوملهم، مأمور اجرا تنظیم و در آن، سهم هر یک از محکوملهم را از وجوه به دست آمده را مشخص میکند.[۸] این سند نزد مأمور اجرا و در حدود صلاحیت وی تنظیم میشود و به همین دلیل یک سند رسمی است.[۹]
- طلب: طلب به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱۰][۱۱]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۲]
فلسفه و مبانی نظری
در موارد متعددی روند اجرای حکم، آن قدر طولانی میشود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد میشود. به همین جهت و با توجه به ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر میرسد که دادگاه مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت محکومبه قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، محکومله برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شدهاست، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد میشود و روشن است که این امر با سیاستهای کاهش طول دادرسی و جلوگیری از اشتغال بیدلیل دادگاهها سازگار نیست.[۱۳] به همین دلیل، ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکومبه است.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
یکی از وظایف مأمور اجرا، محاسبهٔ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به عنوان قسمتی از طلب محکومله در زمان تنظیم تقسیمنامه است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خسارت تأخیر تأدیه بهعنوان جزء طلب محکومله محسوب میشود.
- شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تعیین تاریخ وصول در حکم دادگاه است.
- خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم تقسیمنامه محاسبه میشود.
- چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیمنامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.
- حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.
رویههای قضایی
- در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شدهاست که: «اصولاً شأن نزول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، وجهی را به دیگری مدیون بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمتها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی وجه رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمتها محاسبه و سپس مورد حکم قرار گیرد».[۱۶][۱۷]
- نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته
- نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
- نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه
- نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755840
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755860
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240840
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562320
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562324
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240844
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536568