صلح

صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد. صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود. صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

عقد صلح همچون قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک عقد بی‌نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی‌کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.

مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یا دین یا سایر حقوق باشد. صلح عین مانند صلح خودرو در برابر یک قطعه فرش، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی را به شخص دیگری صلح کند؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.

عقد صلح می‌تواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد

مواد مرتبط

• ماده ۷۵۲ قانون مدنی
• ماده ۷۵۳ قانون مدنی
• ماده ۷۵۴ قانون مدنی
• ماده ۷۵۵ قانون مدنی
• ماده ۷۵۶ قانون مدنی
• ماده ۷۵۷ قانون مدنی
• ماده ۷۵۸ قانون مدنی

مصادیق

• ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعداً دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد، ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده، مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعداً نمود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
• صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می‌کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می‌شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.

در حقوق تطبیقی

قانون مدنی به تبعیت از نظریات فقهی، صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته‌است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده‌است.

در فقه

از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیرمعاوضی و ضمانی یا امانی امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است. صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و اصل صحت و عموم آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول آیه «اوفوا بالعقود» می‌باشد.

در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، خصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی‌دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده‌است و راه هرگونه بحث را بسته‌ است.

در رویه‌ قضایی

• خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر (خواهان) قرار دهد، لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفای آن باشد.
• مستفاد از مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.

شرایط صحت صلح

اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.»

مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح مجنون و صغیر غیرممیز باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود. صغیر می‌تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی‌باشد. چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.

نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.

مصادیق

• طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد، اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست، زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.
• مالی که ده تومان ارزش داشته باشد، به صد تومان به طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد، باز باطل خواهد بود.
• تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.

در فقه

«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می‌باشند لازم می‌گردد.»

در رویه‌ قضایی

• مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر ماده ۱۲۱۲ همان قانون، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری است.

• چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.

• رای اصراری ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است…»

صلح بر حقوق خصوصی ناشی از جرم

مطابق ماده ۷۵۶ قانون مدنی: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.»

قلمرو

این ماده ناظر به زیان‌های ناشی از جرم است و به دعوی عمومی دادستان ارتباطی ندارد، تعقیب جرم از مسائل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد، مگر در مواردی که قانون اجازه این امر را داده باشد (مانند جرایم مالیاتی). نکته مهم دیگر در مورد این ماده آن است که صلح دربارهٔ حقوق خصوصی ناشی از جرم، ناظر به پس از وقوع جرم می‌باشد و پیش از وقوع جرم دربارهٔ آثار احتمالی جرم، امکان صلح وجود ندارد، چرا که امکان چنین صلحی، وسیله فرار از آثار مدنی ناشی از جرم را فراهم آورده و از این جهت برخلاف نظم عمومی است.

مفهوم مخالف این ماده آن است که حقوق عمومی ناشی از جرم را نمی‌توان مورد صلح قرار داد، مواد ۹۴۰ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز مثالهای مناسبی برای این بحث می‌باشند.

مصادیق

• در جرایمی که موجب دیه شرعی است مانند آنکه چشم مضروب در اثر ضربت از کار بیفتد یا یک پای او شکسته شود، این قبیل امور نیز که شرعاً موجب دیه می‌باشد و قابل تلافی به مثل نیست، قابل صلح خواهد بود.
• زید به عمرو ضربتی وارد کند و عمرو برای معالجه و مداوای خود متحمل ضرر مالی گردد و از کسب و کار خود بازماند، این نوع از زیان و حقوقی که برای مجنی علیه حادث شده قابل صلح با مجرم است.

در حقوق تطبیقی

این ماده از ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده‌است، همچنین مطابق ماده ۵۵۱ قانون مدنی مصر نیز صلح نسبت به مسایل متعلق به احوال شخصیه یا نظم عمومی جایز نیست ولیکن نسبت به منافع مالی ناشی از احوال شخصیه یا جرم می‌توان صلح نمود.

اقسام صلح

صلح معوض

صلح معوض، عقدی است معوض به صورت صلح که جایگزین هر عقد معوض می تواند باشد، به عنوان مثال صلحی در مقام بیع صورت می گیرد و احکام مختصه بیع را ندارد.

صلح بلاعوض

مقاله اصلی:"صلح بلاعوض"

عقد صلح از جمله عقود معوض می‌باشد، به عبارت دیگر هر یک از متصالح و مصالح برای خود نفعی منظور و عوضی اخذ می نمایند اما معوض بودن صلح از ارکان آن نبوده و صلح بلاعوض نیز جایز است، این حکم در ماده ۷۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است.

صلح محاباتی

مقاله اصلی:"صلح محاباتی"

صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد، این صلح را صلح محاباتی می نامند.

صلح دعوی

صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.

صلح ابتدایی

صلح ابتدایی، صلحی است که مسبوق به وجود حق و یا در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نباشد.

صلح اسقاط

صلح اسقاط، صلحی است که نتیجه آن، اسقاط بعض یا تمام حق باشد.

صلح معاوضه

صلح معاوضه، صلحی است که بین طرفین عقد به منظور مبادله مال صورت می گیرد.

صلح نامشروع

مقاله اصلی: "صلح نامشروع"

صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.

به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»، کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.

صلح حطیطه

صلح حطیطه، صلحی است که موضوع دعوا، عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود.

صلح انکار

مقاله اصلی: "صلح با انکار دعوا"

صلح انکار، صلحی است که دعوا نزد حاکم مطرح شده و خوانده منکر استحقاق خواهان می شود و مدعی دلیل کافی برای استحقاق خود ندارد و خوانده وارد دفاع نمی شود و یا دفاع نکرده است .

مقالات مرتبط

• عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین
• تعیین مورد معامله

جستارهای وابسته

• عقد
• صلح انکار
• صلح نامشروع
• صلح بلاعوض
• صلح معوض
• صلح محاباتی
• صلح ابتدایی
• صلح حطیطه
• صلح اسقاط
• صلح معاوضه
• صلح دعوی