ماده 53 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۴ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مواد مرتبط

پیشینه

پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده 214 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می‌گردد. سپس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ترک انفاق را جرم انگاری کرد سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به جرم ترک انفاق پرداخته‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون حمایت خانواده

برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیاً زوجه باید تمکین نماید. زوجه ای که از تمکین سر باز زند و ناشزه باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.[۲] برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمی‌شود.[۳] از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.[۴] چنانچه زوج، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته می‌شود.[۵]

نکات توضیحی ماده 53 قانون حمایت خانواده

عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد؛ یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.[۶]نکته دیگر در خصوص ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این است که ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون حمایت خانواده

  1. عدم پرداخت نفقه در صورت تمکین زن جرم محسوب می‌شود و مجازات حبس تعزیری درجه شش دارد.
  2. استطاعت مالی شرط اصلی برای مجازات عدم پرداخت نفقه است.
  3. تعقیب کیفری برای عدم پرداخت نفقه، نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.
  4. در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
  5. نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون حق عدم تمکین دارد، در این ماده مورد تأکید است.
  6. نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی نیز مشمول این ماده است.
  7. نفقه کودکان تحت سرپرستی از مقررات این ماده پیروی می‌کند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

منابع

  1. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049028
  2. ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696276
  3. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3884072
  4. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050236
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674848
  6. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050980
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145264


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_53_قانون_حمایت_خانواده&oldid=444149»