ماده ۲۶۳ قانون مدنی
ماده ۲۶۳ قانون مدنی: هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیهٔ غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۳ قانون مدنی
اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هر چند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۱][۲] اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، میتواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول نمیتواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،[۳] بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمیتواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید،[۴] اما اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ میتواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.[۵] شخصی که مالی را خریداری میکند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک مینماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل میتواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۶]
نکات توضیحی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مالک معامله را اجازه ندهد و مشتری ناآگاه به فضولی بودن معامله باشد، میتواند برای دریافت ثمن و تمام خسارات به فروشنده فضولی رجوع کند.
- اگر مشتری آگاه به فضولی بودن معامله باشد، تنها حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
- آگاهی یا ناآگاهی مشتری به فضولی بودن معامله تأثیر بر حقوق او در رجوع به فروشنده دارد.
- حق رجوع برای غرامات فقط در صورتی است که مشتری ناآگاه به فضولی بودن معامله باشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۸]
- در رابطه با بیع فضولی که خریدار مغرور میگردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.[۹]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد میتواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.[۱۰]
- با استناد به نظریه مشورتی شماره ۸۲۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجایی که قانونگذار در متن ماده ۲۶۳ قانون مدنی، تصریح به معامله نموده؛ و نیز اینکه در بیع، ویژگی خاصی وجود ندارد تا آن را از دیگر عقود متمایز سازد؛ و اینکه رهن نیز، جزء معاملات محسوب میگردد؛ لذا حکم این ماده، نسبت به قرارداد رهن نیز مجرا است.[۱۱]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از «غرامات» مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که بهطور مستقیم، به خریدار وارد گردیده و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینههای دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز میگردد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۸)
مقالات مرتبط
- ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا
- دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- امکانسنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- نوآوریهای حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
- نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران
- کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده
منابع
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27324
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684576
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478252
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676