تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

اظهارنظر بازپرس مبنی بر تحقق یا عدم تحقق جرم و انتساب یا عدم انتساب آن به متهم نیز که امکان تصمیم‌گیری در مورد ارسال پرونده به دادگاه را می‌دهد، جزئی از تحقیقات مقدماتی محسوب می‌گردد که در تعریف ماده فوق نیامده است.

تحقیقات مقدماتی، سه گروه از اعمال قضایی را شامل می‌شود: ۱-جمع‌آوری دلایل ۲-جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ۳-اظهارنظر در مورد مجرم بودن یا نبودن فرد مورد تعقیب.در مرحله جمع‌آوری دلایل، قاضی تحقیق با توجه به آزادی دلیل، در قلمرو امور جزایی نباید از هیچ دلیل و قرینه ای که به نفع یا ضرر متهم باشد، چشم پوشی کند و باید کلیه قرائن و امارات را ارزیابی کند، در این باره برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، از قرار تأمین کیفری استفاده می‌شود.

مقایسه مرحله جمع‌آوری اطلاعات با تحقیقات مقدماتی

مرحله جمع‌آوری اطلاعات با مرحله تحقیقات مقدماتی تفاوت دارد و قبل از آن صورت می‌گیرد، جمع‌آوری اطلاعات معمولاً توسط ضابطان دادگستری و در جرایم غیرمشهود انجام می‌شود.

ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی

مهمترین قواعد و ترتیبات مربوط به تحقیقات مقدماتی، عبارتند از: کتبی بودن، سرّی بودن، غیرترافعی بودن و سریع بودن این تحقیقات و…

محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی

علاوه بر غیرعلنی بودن، از دیگر ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. در شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت،درواقع هر مقام رسمی یا دولتی که در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، مکلف به حفظ اسرار آن است، همان‌طور که کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند،نقض این تکلیف و افشای اسرار، جرم تلقی می‌شود و ضمانت اجرای کیفری دارد. گفتنی است قسمت آخر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفر این جرم را، مجازات مذکور در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنوان کرده‌است.

اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی

یکی از اصول آیین دادرسی کیفری، اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی است. مطابق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»

این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌استبنابراین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.

در این باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.

در رویه قضایی

طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.

هدف از تحقیقات مقدماتی

هدف از مرحله تحقیقات مقدماتی، اظهارنظر درمورد دلایل اتهام و آماده‌سازی پرونده برای مرحله دادرسی است.

اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

یکی از اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، اصل آزادی قاضی تحقیق در انتخاب شیوه تحقیقات است و قاضی تحقیق اختیار دارد که هر شیوه ای را که برای کشف حقیقت لازم است، انجام دهد.

تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری

انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است.

در رویه قضایی

حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ هیئت عمومی: در امور جنایی طبق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده‌است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

مرجع انجام تحقیقات مقدماتی

مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.»

فرض عدم حضور بازپرس

منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.

اختلاف نظر دادیار با دادستان در قرارهای صادر شده

با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،پس بین دادستان و دادیار، اختلاف نظر قابل تحقق نیست،هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید. گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.

ضرورت بی طرفی بازپرس در تحقیقات مقدماتی

به موجب ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»

در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد دادسراست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند ماده ۷۰ یا ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا معاون او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان مدعی محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.