حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق مدنی'''، شاخه ای از [[حقوق خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> این شاخه از [[حقوق]]، متضمن قواعد و مقرراتی راجع به [[حقوق خانواده]]، [[مالکیت]]، [[وکالت]]، [[اجاره]] و به طور کلی [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655296|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> در اهمیت این رشته می توان گفت که در اصل، حقوق مدنی، مادر بسیاری از رشته های حقوقی از جمله، [[حقوق تجارت|تجارت]]، [[حقوق خانواده|خانواده]]، [[حقوق کار|کار]] است.<ref name=":2" /> حقوق مدنی به دو موضوع می پردازد. اول، روابط بین افراد با [[خانواده]] که تحت عنوان [[احوال شخصیه]] مورد بحث قرار می گیرد و موضوع دوم، روابط مالی افراد با یکدیگر است.<ref name=":3" /> از ویژگی های حقوق مدنی این است که در دسته بندی [[حقوق موضوعه]] قرار می گیرد.<ref name=":4" /> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
مجموعه قواعد و [[مقرره|مقرراتی]] که تنظیم‌کننده روابط [[حقوق خصوصی]] [[شخص|اشخاص]] است و بیشترین دخالت را در رفتارهای حقوقی آنان در جامعه دارد، حقوق مدنی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655292|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1 | مجموعه قواعد و [[مقرره|مقرراتی]] که تنظیم‌کننده روابط [[حقوق خصوصی]] [[شخص|اشخاص]] است و بیشترین دخالت را در رفتارهای حقوقی آنان در جامعه دارد، حقوق مدنی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655292|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق | تردیدی نیست که از نظر تاریخی حقوق مدنی به طور خاص و [[حقوق خصوصی]] به طور عام از اقدم شاخه‌های حقوق است و تقدم تاریخی بر سایر رشته‌های حقوق دارد. پیدایش قواعد [[مالکیت]] در آغازین نقطه‌های شکل گیری حقوق، نشانی است بر ریشه دار بودن و قدیمی تر بودن این شاخه اصلی و سترگ حقوق در تمامی فرهنگ‌ها و در گسترۀ جغرافیای جهان. پس عنوان قدیمی‌ترین و ریشه دارترین شاخه در درختواره حقوق از آنِ حقوق مدنی به طور خاص و حقوق خصوصی به طور عام است و تردیدی در آن وجود ندارد.<ref>{{Cite journal|title=از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243196.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-09-22|issn=2981-1805|pages=7–14|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2020.243196|language=fa|first=سیدحسین|last=صفایی|first2=محمد|last2=درویش زاده}}</ref> ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر [[حقوق بشر]] که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی [[حقوق عرفی]] در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.<ref name=":1" /> به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.<ref name=":0" /> اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه [[حقوق عمومی]] رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره [[حقوق اساسی]] امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام [[حقوق کار]] از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد [[حقوق تجارت]] از حقوق مدنی مستقل شود.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> حتی برخی از کشورهای بزرگ [[حقوق خانواده]] را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
در اهمیت حقوق مدنی باید گفت که حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی شمرد بلکه حقوق مدنی، مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر رشته های حقوقی از جمله، [[حقوق تجارت|تجارت]]، [[حقوق خانواده|خانواده]]، [[حقوق کار|کار]] و سایر موارد است.<ref name=":2" /> | |||
== موضوع == | == موضوع == | ||
حقوق مدنی راجع به روابط خصوصی افراد است و دو نوع از روابط اجتماعی انسان ها را مورد بحث قرار می دهد. اول، روابط مربوط به خانواده یا علاقات مربوط به عائله که معمولا احوال شخصیه نامیده می شوند. دوم، روابط مالی و معاملات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در تقسیم بندی دیگری موضوعات حقوق مدنی به | حقوق مدنی راجع به روابط خصوصی افراد است و دو نوع از روابط اجتماعی انسان ها را مورد بحث قرار می دهد. اول، روابط مربوط به [[خانواده]] یا علاقات مربوط به عائله که معمولا [[احوال شخصیه]] نامیده می شوند. دوم، روابط مالی و [[معامله|معاملات]].<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662380|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در تقسیم بندی دیگری موضوعات حقوق مدنی به [[شخص|اشخاص]]، خانواده، اموال و دارایی تقسیم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662984|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در یک تقسیم بندی دیگر، موضوعات حقوق مدنی به اشخاص، خانواده، [[حق عینی|حقوق عینی]] و [[حق دینی|حقوق دینی]] تقسیم می شود. در قسمت اشخاص، شرایط ایجاد شخصیت و اقسام آن، [[نام|اسم]]، [[اقامتگاه]]، [[اهلیت]] و آثار آن ها در وضع مدنی شخص را مطرح می کند. قسمت خانواده، حاوی قواعد مربوط به [[نکاح]] و [[طلاق]]، تکالیف زوجین در برابر هم، [[ولی قهری|ولایت]] و [[حضانت]] و [[نسب]] و [[ارث]] است. در قسمت حقوق عینی یا حقوقی که انسان به طور مستقیم بر اشیا دارد مانند مالکیت و حق انتفاع مطرح می شود. و در نهایت در حقوق دینی از حقوق و تعهداتی که اشخاص در برابر هم دارند گفتگو می شود و در آن از اسباب ایجاد [[دین]] و زوال آن و [[ادله اثبات دعوا|دلایل اثبات]] بحث می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع حقوق مدنی == | == منابع حقوق مدنی == | ||
منابع حقوق مدنی عبارتند از: | |||
# قانون: که مهمترین آن قانون مدنی است. | |||
# [[عرف]] | |||
# [[رویه قضایی]] | |||
# [[دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
حقوق مدنی ناظر بر روابط خصوصی تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا [[تبعه بیگانه|خارجی]] باشند مگر در مواردی که [[قانون]] استثناء کرده باشد.<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده 5 قانون مدنی]]</ref> از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است<ref>[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]</ref> و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.<ref>[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
حقوق مدنی دارای ویژگی های زیر است: | |||
# تنظیم روابط اشخاص: حقوق مدنی، روابط خصوصی اشخاص را بدون توجه به [[شغل]] و مقام آن ها تنظیم می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
# حقوق موضوعه بودن: حقوق مدنی از [[حقوق موضوعه]] است. هرچند بسیاری از مقرراتی که در حقوق مدنی ما وجود دارد طبیعی و لازمه فطرت انسان است ولی باید حقوق مدنی را جزء حقوق موضوعه به شمار بیاوریم زیرا مقررات آن توسط [[قانونگذار]] تصویب شده است.<ref name=":4">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662940|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== حقوق مدنی و حقوق تجارت === | |||
حقوق مدنی و [[حقوق تجارت]] رابطه عمیقی دارند و حتی قبل از تصویب [[قانون تجارت]] در سال 1311، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در باب [[مال|اموال]] و [[تعهد|تعهدات]] و [[عقد|عقود]] و مسائل مربوط به تجارت، به تصویب رسیده بود و بعد از تصویب قانون تجارت نیز، قانون مدنی همچنان به عنوان قانون عام یا به تعبیر دیگر قانون مادر، باقی ماند و در مواردی که قانون تجارت، ساکت است باید به قانون مدنی مراجعه نمود. بنابراین وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی غیر قابل انکار است زیرا اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده است. اصولی که حقوق تجارت فاقد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== حقوق مدنی و حقوق جزا === | |||
با عنایت به این که افراد معمولا در روابط حقوقی خصوصی و در ایفای [[قرارداد]]<nowiki/>ها و تعهدات خود دچار اختلاف و تعارض می شوند، [[حقوق جزا]] را می توان به نوعی یکی از ضمانت اجراهای تقویتی مقررات مدنی دانست. بدین معنا که در مواردی که روابط خصوصی بین افراد جامعه با ارتکاب رفتار مجرمانه توسط یکی از طرفین قرارداد مخدوش می گردد و [[حقوق مالی]] و خصوصی اشخاص مورد تعرض قرار می گیرد و ضمانت اجراهای مدنی ناکافی تلقی می شود، حقوق جزا با اعمال واکنش های مناسب، به تنظیم این روابط و احقاق حقوق پایمال شده قربانی جرم می پردازد. متقابلا حقوق جزا نیز ناگزیر است که از بسیاری مفاهیم حقوق مدنی نظیر حق مالکیت، مفهوم اموال، [[نفقه]] و سایر مفاهیم مرتبط به ویژه در حوزه [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]]، بهره گیری نماید. همچنین در مواردی اثبات پاره ای از امور کیفری، مستلزم انجام بررسی های دقیق حقوقی و حل و فصل یا کشف وقایع حقوقی نظیر اثبات [[علقه زوجیت]] یا اثبات [[مالکیت]] است. در چنین مواردی دادگاه کیفری باید [[قرار اناطه]] صادر کند تا ابتدا وضعیت مسئله در دادگاه صالح رسیدگی شده و سپس به وضعیت جزایی مسئله پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری === | |||
ظاهرا بین حقوق مدنی و [[آیین دادرسی کیفری]] ارتباطی نیست و هر کدام در خانواده جدایی قرار دارند اما با اندکی توجه مشخص می شود، حقوقی که مورد تعرض و تعدی قرار می گیرند همان [[حق|حقوقی]] است که قانون مدنی برای افراد شناخته است و از طریق مراجع جزایی باید جیران شود و مقررات آیین دارسی ضمانت احرای رعایت حقوق مدنی اشخاص [[ابطال]] و [[فسخ]] و [[عدم نفوذ]] نیست گاهی هم [[مجازات]] است و باید با طرح [[دعوای کیفری]] نتیجه گرفت [[دادگاه کیفری|دادگاه های کیفری]] در این موارد مکلف هستند مقررات دادرسی کیفری را به جریان بگذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662952|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رشته های حقوق مدنی == | |||
مهمترین رشته های منشعب از حقوق مدنی عبارتند از: | |||
# حقوق تجارت: که بر روابط بین [[تاجر|تجار]] و [[عمل تجاری|اعمال تجاری]] حاکم است. | |||
# حقوق کار: که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می کند. | |||
# حقوق خانواده: که ناظر بر روابط خانوادگی است. | |||
# حقوق مالیکت فکری: به اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های شخص را می‌دهد. مانند[[حق تکثیر]] انحصاری [[مؤلف]] و [[هنرمند]]، حق [[مخترع]] بر [[اختراع|اختراعاتش]]، حق [[تاجر]] بر [[اسم تجارتی|نام تجارتی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663024|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
| خط ۲۸: | خط ۵۶: | ||
* [[قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[قانون روابط موجر و مستاجر]] | * [[قانون روابط موجر و مستاجر]] | ||
* [[قانون راجع به رشد متعاملین]] | |||
* [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق مدنی عبارتند از: | |||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
* [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
* [[میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۴۳: | خط ۷۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||
[[رده: | [[رده:گرایش های حقوق خصوصی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۶
حقوق مدنی، شاخه ای از حقوق خصوصی است.[۱] این شاخه از حقوق، متضمن قواعد و مقرراتی راجع به حقوق خانواده، مالکیت، وکالت، اجاره و به طور کلی عقود و قراردادها می‌باشد.[۲] در اهمیت این رشته می توان گفت که در اصل، حقوق مدنی، مادر بسیاری از رشته های حقوقی از جمله، تجارت، خانواده، کار است.[۳] حقوق مدنی به دو موضوع می پردازد. اول، روابط بین افراد با خانواده که تحت عنوان احوال شخصیه مورد بحث قرار می گیرد و موضوع دوم، روابط مالی افراد با یکدیگر است.[۴] از ویژگی های حقوق مدنی این است که در دسته بندی حقوق موضوعه قرار می گیرد.[۵]
تعریف
مجموعه قواعد و مقرراتی که تنظیم‌کننده روابط حقوق خصوصی اشخاص است و بیشترین دخالت را در رفتارهای حقوقی آنان در جامعه دارد، حقوق مدنی می‌نامند.[۶]
پیشینه
تردیدی نیست که از نظر تاریخی حقوق مدنی به طور خاص و حقوق خصوصی به طور عام از اقدم شاخه‌های حقوق است و تقدم تاریخی بر سایر رشته‌های حقوق دارد. پیدایش قواعد مالکیت در آغازین نقطه‌های شکل گیری حقوق، نشانی است بر ریشه دار بودن و قدیمی تر بودن این شاخه اصلی و سترگ حقوق در تمامی فرهنگ‌ها و در گسترۀ جغرافیای جهان. پس عنوان قدیمی‌ترین و ریشه دارترین شاخه در درختواره حقوق از آنِ حقوق مدنی به طور خاص و حقوق خصوصی به طور عام است و تردیدی در آن وجود ندارد.[۷] ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر حقوق بشر که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.[۸] به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی حقوق عرفی در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.[۹] به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.[۸] اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه حقوق عمومی رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره حقوق اساسی امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان قانون مدنی1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را قانون مدنی نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه کارگر و کارفرما که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام حقوق کار از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد حقوق تجارت از حقوق مدنی مستقل شود.[۳] حتی برخی از کشورهای بزرگ حقوق خانواده را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.[۹]
اهمیت
در اهمیت حقوق مدنی باید گفت که حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی شمرد بلکه حقوق مدنی، مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر رشته های حقوقی از جمله، تجارت، خانواده، کار و سایر موارد است.[۳]
موضوع
حقوق مدنی راجع به روابط خصوصی افراد است و دو نوع از روابط اجتماعی انسان ها را مورد بحث قرار می دهد. اول، روابط مربوط به خانواده یا علاقات مربوط به عائله که معمولا احوال شخصیه نامیده می شوند. دوم، روابط مالی و معاملات.[۴] در تقسیم بندی دیگری موضوعات حقوق مدنی به اشخاص، خانواده، اموال و دارایی تقسیم می شوند.[۱۰] در یک تقسیم بندی دیگر، موضوعات حقوق مدنی به اشخاص، خانواده، حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می شود. در قسمت اشخاص، شرایط ایجاد شخصیت و اقسام آن، اسم، اقامتگاه، اهلیت و آثار آن ها در وضع مدنی شخص را مطرح می کند. قسمت خانواده، حاوی قواعد مربوط به نکاح و طلاق، تکالیف زوجین در برابر هم، ولایت و حضانت و نسب و ارث است. در قسمت حقوق عینی یا حقوقی که انسان به طور مستقیم بر اشیا دارد مانند مالکیت و حق انتفاع مطرح می شود. و در نهایت در حقوق دینی از حقوق و تعهداتی که اشخاص در برابر هم دارند گفتگو می شود و در آن از اسباب ایجاد دین و زوال آن و دلایل اثبات بحث می شود.[۱۱]
منابع حقوق مدنی
منابع حقوق مدنی عبارتند از:
- قانون: که مهمترین آن قانون مدنی است.
- عرف
- رویه قضایی
- دکترین[۱۲]
قلمرو
حقوق مدنی ناظر بر روابط خصوصی تمام افراد ساکن ایران است اعم از این که تبعه ایرانی یا خارجی باشند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.[۱۳] از جمله این موارد قوانین مربوط به احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور است که تابع قانون ایران است[۱۴] و همچنین احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم در ایران در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.[۱۵]
ویژگی
حقوق مدنی دارای ویژگی های زیر است:
- تنظیم روابط اشخاص: حقوق مدنی، روابط خصوصی اشخاص را بدون توجه به شغل و مقام آن ها تنظیم می کند.[۱۶]
- حقوق موضوعه بودن: حقوق مدنی از حقوق موضوعه است. هرچند بسیاری از مقرراتی که در حقوق مدنی ما وجود دارد طبیعی و لازمه فطرت انسان است ولی باید حقوق مدنی را جزء حقوق موضوعه به شمار بیاوریم زیرا مقررات آن توسط قانونگذار تصویب شده است.[۵]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق مدنی و حقوق تجارت
حقوق مدنی و حقوق تجارت رابطه عمیقی دارند و حتی قبل از تصویب قانون تجارت در سال 1311، قانون مدنی در باب اموال و تعهدات و عقود و مسائل مربوط به تجارت، به تصویب رسیده بود و بعد از تصویب قانون تجارت نیز، قانون مدنی همچنان به عنوان قانون عام یا به تعبیر دیگر قانون مادر، باقی ماند و در مواردی که قانون تجارت، ساکت است باید به قانون مدنی مراجعه نمود. بنابراین وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی غیر قابل انکار است زیرا اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده است. اصولی که حقوق تجارت فاقد آن است.[۱۷]
حقوق مدنی و حقوق جزا
با عنایت به این که افراد معمولا در روابط حقوقی خصوصی و در ایفای قراردادها و تعهدات خود دچار اختلاف و تعارض می شوند، حقوق جزا را می توان به نوعی یکی از ضمانت اجراهای تقویتی مقررات مدنی دانست. بدین معنا که در مواردی که روابط خصوصی بین افراد جامعه با ارتکاب رفتار مجرمانه توسط یکی از طرفین قرارداد مخدوش می گردد و حقوق مالی و خصوصی اشخاص مورد تعرض قرار می گیرد و ضمانت اجراهای مدنی ناکافی تلقی می شود، حقوق جزا با اعمال واکنش های مناسب، به تنظیم این روابط و احقاق حقوق پایمال شده قربانی جرم می پردازد. متقابلا حقوق جزا نیز ناگزیر است که از بسیاری مفاهیم حقوق مدنی نظیر حق مالکیت، مفهوم اموال، نفقه و سایر مفاهیم مرتبط به ویژه در حوزه تفسیر قوانین، بهره گیری نماید. همچنین در مواردی اثبات پاره ای از امور کیفری، مستلزم انجام بررسی های دقیق حقوقی و حل و فصل یا کشف وقایع حقوقی نظیر اثبات علقه زوجیت یا اثبات مالکیت است. در چنین مواردی دادگاه کیفری باید قرار اناطه صادر کند تا ابتدا وضعیت مسئله در دادگاه صالح رسیدگی شده و سپس به وضعیت جزایی مسئله پرداخت.[۱۸]
حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری
ظاهرا بین حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری ارتباطی نیست و هر کدام در خانواده جدایی قرار دارند اما با اندکی توجه مشخص می شود، حقوقی که مورد تعرض و تعدی قرار می گیرند همان حقوقی است که قانون مدنی برای افراد شناخته است و از طریق مراجع جزایی باید جیران شود و مقررات آیین دارسی ضمانت احرای رعایت حقوق مدنی اشخاص ابطال و فسخ و عدم نفوذ نیست گاهی هم مجازات است و باید با طرح دعوای کیفری نتیجه گرفت دادگاه های کیفری در این موارد مکلف هستند مقررات دادرسی کیفری را به جریان بگذارند.[۱۹]
رشته های حقوق مدنی
مهمترین رشته های منشعب از حقوق مدنی عبارتند از:
- حقوق تجارت: که بر روابط بین تجار و اعمال تجاری حاکم است.
- حقوق کار: که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می کند.
- حقوق خانواده: که ناظر بر روابط خانوادگی است.
- حقوق مالیکت فکری: به اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های شخص را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی.[۲۰]
قوانین و مقررات پرکاربرد
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد حقوق مدنی عبارتند از:
- قانون مدنی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون روابط موجر و مستاجر
- قانون راجع به رشد متعاملین
- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق مدنی عبارتند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کتب مرتبط
- حقوق مدنی (شهیدی)
- حقوق مدنی (سید حسن امامی)
- حقوق مدنی (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)
- حقوق مدنی پیشرفته (صفایی و جواهر کلام)
- فلسفه حقوق مدنی (لنگرودی)
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662932
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655296
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663004
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمدعلی موحد. مختصر حقوق مدنی. چاپ 1. کارنامه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662380
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662940
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655292
- ↑ صفایی, سیدحسین; درویش زاده, محمد (2020-09-22). "از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 7–14. doi:10.22034/law.2020.243196. ISSN 2981-1805.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663000
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662368
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662984
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663028
- ↑ ماده 5 قانون مدنی
- ↑ ماده 6 قانون مدنی
- ↑ ماده 7 قانون مدنی
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662936
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662960
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662988
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662952
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663024