مال غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، '''غیرمنقول''' گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی [[مال منقول|اموال منقول]]، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر [[زراعت]]، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
=== غیرمنقول ذاتی === | |||
مطابق [[ماده ۱۲ قانون مدنی]]: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به واسطهٔ عمل انسان]]، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» | |||
زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805912|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== غیرمنقول بر اثر عمل انسان === | |||
به اموالی که در بنا یا ساختمان، به کار رفته و جابجایی آنها موجب آسیب به مال مزبور یا بنا گردد، «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716264|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== غیرمنقول حکمی === | |||
قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
تراکتور، [[غیرمنقول حکمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805924|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== غیرمنقول تبعی === | |||
مطابق [[ماده ۱۸ قانون مدنی]]: «[[حق انتفاع]] از اشیای غیرمنقول، مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و همچنین [[حق ارتفاق]] نسبت به ملک غیر، از قبیل [[حق العبور]] و [[حق المجری]] و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن، [[غیرمنقول تبعی|تابع اموال غیرمنقول]] است.» | |||
[[حقوق]] و [[منفعت|منافع]] را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده است. | |||
ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324680|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== آثار == | |||
آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در [[بیع]]، [[غصب]]، [[وقف]] و [[شفعه]]، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، [[عقار]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== معامله اموال غیرمنقول == | |||
بر اساس [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 72 قانون ثبت]] کلیه [[معامله|معاملات]] راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به [[ثبت املاک]] ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.<ref>[[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لیکن لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش [[مال غیرمنقول]] و همچنین عدم پیدایش [[حق عینی]] برای [[متعهد له|متعهدله]] نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم [[سند رسمی]] با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، [[قرارداد|قراردادی]] که موضوع مستقیم آن [[بیع]] مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680140|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
بر اساس [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 22 قانون ثبت]]، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801380|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22 درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72 درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==رویه قضایی== | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]] | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
* ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | * ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
* لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805916|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | |||
* لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805916|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> | |||
* کوه‌ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1893840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و سنگ‌های معادن <ref>{{یادکرد کتاب۲||فرهنگی مجد|عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864276|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | * کوه‌ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1893840|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و سنگ‌های معادن <ref>{{یادکرد کتاب۲||فرهنگی مجد|عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864276|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048924|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == جستارهای وابسته == | ||
[[مال]] | |||
[[مال منقول]] | |||
[[غیرمنقول ذاتی]] | |||
[[غیرمنقول بر اثر عمل انسان]] | |||
[[غیرمنقول حکمی]] | |||
[[غیرمنقول تبعی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مال غیرمنقول]] | [[رده:مال غیرمنقول]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:مال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۵
به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند،[۱] همچنین به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲] به عبارت دیگر، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۳] همچنین قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.[۴]
مواد مرتبط
اقسام
غیرمنقول ذاتی
مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.»
زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.[۵]
غیرمنقول بر اثر عمل انسان
به اموالی که در بنا یا ساختمان، به کار رفته و جابجایی آنها موجب آسیب به مال مزبور یا بنا گردد، «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» گویند.[۶]
غیرمنقول حکمی
قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده است.[۷]
تراکتور، غیرمنقول حکمی است.[۸]
غیرمنقول تبعی
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.[۹]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده است.
ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده است. [۱۰]
آثار
آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در بیع، غصب، وقف و شفعه، قابل مشاهده است. [۱۱]
در فقه
ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.[۱۲]
زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، عقار نامند.[۱۳]
معامله اموال غیرمنقول
بر اساس ماده 72 قانون ثبت کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۱۴] لیکن لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۱۵]
بر اساس ماده 22 قانون ثبت، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.[۱۶] درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22 درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72 درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.[۱۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول
- نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
- نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی
- نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
- نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
- نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری
- نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی
- نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
- نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
مصادیق
- ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست.[۱۸]
- لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.[۱۹]
- کوه‌ها [۲۰] و سنگ‌های معادن [۲۱] و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. [۲۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11848
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805912
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716264
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11848
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805924
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183792
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64156
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924
- ↑ ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680140
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801380
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2988960
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64156
- ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805916
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1893840
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864276
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924