امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
 | |
| عنوان | امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی |
|---|---|
| نویسنده | امین خدری امیریان |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی عنوان مقاله ای از امین خدری امیریان است که در مهرماه 1403 و در شماره 1 دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی،منتشر شده است.
چکیده
سیاست کیفری ایران نسبت به حدود بر پایه اصل تساوی بنا نهاده شده است. طبق این اصل همه مرتکبان جرایم حدی به صورت یکسان مجازات می‌شوند؛ بنابراین مجازات فردی که به صورت مکرر مرتکب یک جرم حدی شده و در زمره مجرمین حرفه‌ای قرار دارد با مجرم اتفاقی همسان است. دیدگاه مذکور برخلاف اصل فردی کردن مجازات‌ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر مجرمین نسبت به همه مرتکبان جرایم حدی، پیشنهاد واحدی دارد.
در حقوق کیفری اسلام نهاد عفو برای فردی کردن مجازات جرایم حدی وضع شده است. طبق این نهاد می‌توان مرتکب جرم حدی که شایسته بخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره‌ای برای بازیابی اجتماعی خویش بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه قانون‌گذار ایران با تعیین پروسه طولانی برای عفو مرتکبان جرایم حدی از کارآیی این نهاد کاسته است. در این نوشتار با توجه به ضروت فردی کردن مجازات‌ها، ضمن باور به پویایی فقه سنتی، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهایی منطبق با شرع اسلامی برای اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی ارایه می‌شود.
این پژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اختیار عفو مرتکبان جرایم حدی به قضات محاکم، بیان می‌دارد کاربست نهادهای ارفاقی همچون تعویق، تعلیق، مجازات‌های جایگزین، نیمه آزادی و آزادی مشروط در جرایم حدی منع شرعی ندارد وآثار مثبتی همچون پرهیز از برچسب‌زنی و کیفرزدایی به دنبال دارد.