رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن
قاضیغلامعلی راستیان نیا
نوروزی
موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن: مادام که اسنادی که مبنای صدور سند رسمی قرار گرفته اند ابطال نشوند، سند رسمی صادره بر مبنای آن، قابلیت ابطال ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ش با وکالت آقای ک. ز. به طرفیت خواندگان ۱- الف. م.م. ۲- ع. گ. به خواسته ابطال سند شماره ... و مطالبه اجرت المثل به شرح مندرج در دادخواست. احد از خواندگان آقای الف. م.م. در مقام دفاع اظهار داشته: من سه دانگ پلاک ثبتی را از خانم ع. گ خریداری نموده ام و ثمن معامله را نیز کاملا پرداخت نموده ام و خواهان نیز در جریان معامله من بوده است ولی اقدام به طرح دعوی فروش مال مشاع کرده است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد پرونده اجرایی دستور فروش شعبه ۱۰۹ به کلاسه ۹۱۰۲۳۹/۱۰۹/ج که مبین انجام استعلامات لازم قبل از برگزاری مزایده بوده و به موجب پاسخ استعلام ثبتی آقای م. ش. و خانم ع. گ مالکین مشاع ملک موضوع دعوی بوده اند و دستور فروش نیز به درستی صادر و اقدامات اجرایی نیز وفق مقررات قانونی به انجام رسیده و در نهایت آقای م. ش به عنوان برنده مزایده و مالک رسمی شش دانگ شناسایی و مراتب صورت جلسه شده است. از سوی دیگر خوانده آقای الف. م.م. چند روز قبل از انجام مزایده با حضور در دادگاه و اعلام اینکه ایشان نسبت به این پلاک حقوقی دارند به پیگیری قانونی و مکتوب موضوع ارشاد شده لکن اقدام قانونی از سوی ایشان انجام نگردیده و از طرفی ادعای خرید ایشان مستند به قرارداد عادی بوده که قدرت مقابله با اسناد رسمی را نداشته و مفاد قرارداد عادی مذکور که صرفا میان تنظیم کنندگان آن حاکم و معتبر است از سوی ثالث (خواهان) مورد پذیرش قرار نمی گیرد و صحت و تحقق عقد بیع مورد ادعای خواندگان در هیچ محکمه ای نیز به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر با ملاحظه مفاد اظهارات گواهان معرفی شده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ مشخص است که فی الواقع آقای الف. م.م. از همسر مالک رسمی سابق سه دانگ خانم ع. گ طلبکار بوده و این وکالت نامه و سند عادی بیع به قصد تضمین باز پرداخت دین مدیون در اختیار خوانده آقای م.م. قرارگرفته است. نکته آخر آنکه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر ارایه دلیل پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار (آقای م.م.) به فروشنده خانم ع. گ (قسط مربوط به تنظیم سند) آقای م.م. از ارایه دلیل مثبت پرداخت معذور مانده و خوانده دیگر در هیچ کدام از مراحل دادرسی حاضر به حضور در دادگاه و ارایه توضیح نشده است. بنابراین از نظر دادگاه تحقق عقد بیع میان خواندگان محرز نمی باشد و نظر به اینکه انتقال صورت گرفته پس از برگزاری مزایده رسمی و قانونی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و تعیین خواهان به عنوان مالک شش دانگ صورت گرفته دادگاه نقل و انتقال موضوع سند رسمی شماره ۹۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۰۴ تهران را منطبق با قانون ندانسته و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر ابطال نقل و انتقال مذکور و ابطال سند رسمی شماره ۹۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۰۴ تهران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص سایر خواسته ها پرونده مفتوح می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی اصلاحی

در خصوص تقاضای آقای م. ن.ف. به وکالت از خانم ع. گ. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۹۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ صادره از شعبه ١٠٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه با بررسی مفاد دادنامه، خواسته مطروحه را وارد دانسته و مستند به ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را در سطر آخر در خصوص خانم ع. گ. از حضوری به غیابی اصلاح می نماید. ارایه دادنامه اصلی بدون رونوشت دادنامه اصلاحی فاقد ارزش قانونی است.

رئیس شعبه ١٠٩ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف. م.م. با وکالت د. ح.ب.ت. و ع. الف. به طرفیت ۱- م. ش.ن. که در مرحله تبادل لوایح فوت نموده و وراث وی به اسامی غ ش.ن. -س ش.ن. و ف. الف با وکالت ک. ز. وارد دادرسی در این مرحله شدند و ۲- ع. گ. با وکالت م. ن.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال نقل و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران و سند رسمی انتقال به شماره...مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به نام تجدیدنظرخواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه عمده ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ تنظیمی بین تجدیدنظرخواه و مالک سه دانگ آپارتمان صوری بوده و واقعیت خارجی ندارد و قصد طرفین از تنظیم آن عقد بیع با ارکان و عناصر لازم آن نبوده است پیرو آن وکالت بلاعزل تنظیمی به نام تجدیدنظرخواه که بر مبنای آن سند رسمی مورد نزاع تنظیم یافته نیز به همین شکل مبنای صحیح نداشته است لیکن تحقق خواسته اولیه با این ادعا مستلزم تعرض به مبایعه نامه و سند مدرکیه تجدیدنظرخواه و بی اعتباری آن و همچنین خارج ساختن سند رسمی وکالت بلاعزل از مواد اعتبار می باشد چه آنکه با وجود مبایعه نامه که اصل تنظیم آن مورد مناقشه قرار نگرفته و سند رسمی وکالت که وفق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک آثار خاصی بر آن مترتب است مادام که سند مزبور بی اعتبار نگردد ابطال سند رسمی که نتیجه اسناد مزبور و مبتنی بر رابطه حقوقی متعاقدین بر مبنای این اسناد می باشد قابلیت ابطال نداشته و اثری نیز بر این ابطال مترتب نخواهد بود و این تلقی که با بی اعتباری سند رسمی انتقال اسناد قبلی از جمله سند رسمی وکالت بلاعزل نیز منتفی در نتیجه آن بی اعتبار خواهد شد وجاهت قانونی ندارد چه آنکه ابطال سند رسمی مستلزم حدوث شرایط قانونی از جمله صدور حکم قطعی که بالصراحه دلالت بر ابطال داشته باشد بوده و با صدور حکم بر ابطال یک سند ذینفع از طی این پروسه و حصول این نتیجه مستغنی نخواهد بود بنابراین دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی ندانسته و تجدیدنظرخواهی را از این جهت شکلی وارد می داند و مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان ردیف اول (وراث مرحوم م. ش.ن.) را به طرفیت تجدیدنظرخواه صادر می نماید راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از آنجا که مشارالیها خود خوانده مرحله نخستین بوده و محمول حکم محکومیت می باشد هرچند امکان تحصیل نفعی درنتیجه حکم تجدیدنظرخواسته برای وی قابل تصور می باشد به سبب مزبور قرار رد تجدیدنظرخواهی به طرفیت مشارالیها صادر می گردد. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_سند_رسمی_بدون_ابطال_اسناد_مبنای_صدور_آن_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)&oldid=198666»