رای دادگاه درباره استفاده از خودروی گذر موقت پس از انقضای مدت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده از خودروی گذر موقت پس از انقضای مدت |
| قاضی | حمیدرضا طایفی یاسینی شعبانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از خودروی گذر موقت پس از انقضای مدت: نقل و انتقال خودروهای گذر موقت فاقد وجاهت قانونی بوده و خودروهای مذکور صرفا"با هدف استفاده بسیار محدود شخص مالک به عنوان راننده و تحت شرایط خاص اجازه تردد در سایر نواحی کشور را دارد و با انقضاء مدت مذکور فورا می بایست به گمرک اعاده و الا مشمول کالای قاچاق محسوب و ضبط می گردد.
رأی دادگاه بدوی
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که آقای م.ع. الف. به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال ۲- م. ف. با وکالت خانم م. م. به مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال ۳- الف.م. ص. به وکالت آقای ز. به مبلغ هشتصد میلیون ریال ۴- م. ط. با وکالت آقای م. ج. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال ۵- الف. ر.م. به مبلغ دویست میلیون ریال ۶- م. م. به مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال ۷- م. ک.ف. به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال ۸- س. ر.ف. با وکالت آقای الف. ب. به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ۹- م. ک.ز. به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال ۱۰- غ. ت.چ.ز. به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال۱۱ - ب. م. به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال ۱۲- ش. ص. با وکالت آقای س. ع. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال ۱۳- ر. الف.ک. به وکالت از خانم ل. ف. به مبلغ ششصد میلیون ریال از آقایان ۱- ب. م. متولد ۱۳۵۳ اهل دزفول ساکن تهران ۲- ب. د.ز. متولد ۱۳۵۸ اهل دزفول ساکن قم با وکالت آقای م. گ. ۳- س. م. ۴- ب. م. دو نفر آخر آزاد به دلیل عدم دسترسی شکایتی با این شرح مطرح که متهمان با انتشار آگهی در روزنامه نیازمندی صبح روزنامه همشهری اقدام به فروش خودروی نمودند و با مراجعه به شرکت اعلام شده از سوی آنان نامبردگان جهت تمامی شکات بر خرید خودروی مورد نظر خودروهایی که به منطقه آزاد قشم وارد شده بود را که در مالکیت اشخاص دیگری بوده به عنوان خودروی متعلق به خود به شکات اجاره تا بعد از مدتی همان خودرو یا خودروی دیگری را به نام آنان منتقل نمایند که پس از پایان مهلت اعطایی با اخذ خودروی مربوطه آن را به شخص دیگری واگذار و از جایگزین کردن خودروی دیگر به جای آن استنکاف ورزیده و در ازای ثمن مأخوذه سابق چک هایی که مجعول و یا از حساب مسدود بوده را به آنان تحویل می نمودند و عده از این طریق مال آنان را می ربودند متهم نخست در مقام دفاع از خود اظهار داشت که شرکت کالا... شرکت سهامی خاص طی تمامی مراحل و تشریفات قانونی به ثبت رسیده که موضوع شرکت وارادات خودرو از کشور امارات به مقصد کیش و تهران بوده است اتومبیل ها توسط آقای ب. د.ز. مدیر عامل شرکت خریداری و سپس تحویل خریداران می گردید و حدود ۹۰ دستگاه خودرو بدون مشکل وارد و تحویل گردید تا اینکه در سال ۱۳۹۰ به دلیل مشکلات گمرکی وارادات خودروی گذر موقت ممنوع شد که باعث بروز مشکلاتی برای شرکت گردید و مدعی گردیده که قرارداد شرکت با بعضی از شکات فسخ گردیده است مضافا اینکه بعضی از شکات هنوز خودروی را در اختیار دارد و دلیل متهم دیگر (متهم دوم) یعنی آقای م. گ. دفاعا اظهار داشتند که موکل منکر ارتکاب بزه انتسابی است و وی تنها حقوق بگیر شرکت ک. صرفا خروج خودروهای گذر موقت مطابق مقررات گمرکی بوده است و اساسا شکات تمامی شکایتشان از متهم ردیف اول آقای ب. م. بوده است که به اتفاق برادرانشان مرتکب بزه معنونه شدند و اینکه سایر متهمان علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای واصل نگردیده دادگاه با توجه به اظهارات شکات و وکلای آنان و دفاعیات متهمان و وکیل آنان (که در جلسه دادرسی حاضر شدند) تحقیقات معموله انجام شده گزارش مرجع انتظامی تصاویر قراردادها و قبوض پرداخت وجه و چک های مأخوذه و توجه به پاسخ استعلامات به عمل آمده، مؤدای گواهی گواهان و ایضا کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهمان را متضامنا به رد مال مأخوذه به شکات به شرح مذکور به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و متساویا به پرداخت جزای نقدی هر کدام یک چهارم از کل مبالغ مأخوذه در حق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به متهمان اول و دوم حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمان دوم و چهارم غیابی ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و با اقتضای آن در مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
شعبانی - دادرس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزائی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. م. و آقای ب. د.ز. با وکالت آقای م. گ. از ناحیه ب. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۸۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه جزائی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت شکات اقایان و خانم ها م.ع. الف. ۲- م. ف. ۳- الف.م. ص. به وکالت از اقای ز. ۴- م. ط. با وکالت آقای م. ج. ۵- الف. الف. ی. ۶- م. م. ۷- م. ک.ف. ۸- س. ر.ف. ۹- م. ک.ز. ۱۰- غ. ت.چ.ز. ۱۱- ب. م. ۱۲- ش. ص. با وکالت آقای س. ع. ۱۳- ل. ف. با وکالت آقای ر. الف.ک. علیه تجدیدنظرخواهان مضافا دو متهم دیگر پرونده به نام آقایان س. م. و ب. م. آقا فرزند ع. دائر بر کلاهبرداری با استدلال به عمل آمده به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک به چهار سال حبس تعزیری و متساویا به پرداخت جزای نقدی هر یک به یک چهارم از کل مبالغ اخذ شده و متضامنا به رد مال ماخوذه از شکات با احتساب ایام بازداشت قبلی محکومیت یافته و در فرجه قانونی از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض به عمل آمده است دادگاه با مطالعه و مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات شکات که بیان داشته اند متهم اصلی ردیف اول مدعی همکاری با سپاه پاسدران و خرید خودروهای متعدد جهت ارگان مذکور بوده و شکات را به امکان تمدید غیرمحدود مجوز گذر موقت و سپس اخذ پلاک ملی جهت آنان امیدوار نموده که حسب مندرجات پرونده پس از استفاده مدت بسیار محدود خودرو ها توسط ضابطین متوقف و توقیف شده و یا از ناحیه مالکین اولیه بومی در قشم مورد شکایت واقع شده و به مبادی اولیه به عنوان کالای قاچاق منتقل و ضبط گردیده است و نظر به اینکه وفق مقررات راهنمایی و رانندگی و بر خلاف عرف معامله کنندگان احتمالی و غلط امکان نقل و انتقال خودروهای گذر موقت وجهه قانونی ندارد و این خودروها صرفا با هدف استفاده بسیار محدود شخص مالک (به عنوان راننده) و تحت شرایط خاص اجازه تردد در سایر نواحی کشور را دارد و با انقضاء مدت مذکور فورا می بایست به گمرک اعاده و الا مشمول کالای قاچاق محسوب و ضبط می گردد و نظر به اینکه متهمین با استفاده از فرم های تنظیم شده و نامشخص از حیث موازین حقوقی بعضا به سفارش کالا و در ذیل آن از بیع آن استفاده نموده و تا پنجاه درصد ارزش خودرو دریافت و نسبت به تعدادی از شکات قبل از تحویل متواری شده اند و بعضا با انقضاء مدت گذر موقت قرارداد تنظیم گردیده است و حاشیه توافق نامه یا قرارداد بعضا به تمدید مجوز تردد با خط عادی فاقد مهر مرجع مذکور ذی صلاح اشاره دارد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امیدوار نمودن شکات به امر واهی و استفاده از بی اطلاعی شکات از وضعیت قانونی خودروها محرز است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده مستفاد از بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را که از محل قانونی اصدار یافته تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدجمال الدین یاسینی - حمیدرضا طایفی