رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعانتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه
قاضیحسن اسماعیل نژاد
ایرانی
یگانه

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه: انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه و قبل از اثبات حجر قانونی وی، مصداق بزه نشر اکاذیب است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. ن. فاقد سابقه کیفری، آزاد تحت قرار التزام به حضور دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم م. پ. وکیل که در شکواییه خود به استناد عبارت به کار رفته در سخنان مکتوب مشتکی عنه که وی آن را، در اظهار دفاعیات خود، در جلسه رسیدگی ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مطرح در بازپرسی شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ... بیان داشته است: ... حسب شواهد موجود و شهادت بستگان شاکی تعادل روانی نداشته و ... ذکر آن را به عنوان جرم افتراء و نشر اکاذیب و با قصد تخریب فرهنگی خود قلمداد و استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری وی را نموده است، متعاقبا آقای الف. ن. نیز دفاعا ضمن اذعان به آن، با تعابیری افزون تر درصدد تکمیل ادعای مطروح، برآمده و با تلقی الفاظ و اتهامات نسبت داده شده به خود آن را قرینه ای برای اثبات مطالب خود قرار داده است و با توسل به گواهی پزشکی برخی از روان شناسان اقدام به جمع آوری مدارکی دال بر سابقه بیماری یا اختلال روانی در وی نموده است؛ به نحوی که در عین حال درزمان تفهیم اتهام نشر اکاذیب و افتراء لفظا به شدت منکر وقوع و ارتکاب جرم شده است لکن عملا بر ادعای موضوع شکایت از خود اصرار ورزیده و برای اثبات محجور شناختن شاکی تمام تلاش خود را (با وصف فقدان سمت قانونی) بکار گرفته است که این موضع اقرار مکرر با علم و آگاهی محسوب؛ چنانکه در لایحه اخیر (متهم) مثبوت به شماره ۷۹۷-۱۳۹۳/۱۰/۱۳ احراز جنون شاکی (خانم ز.و.) را با به اظهارنظر دکتر الف. و دکتر م. ثابت شده تلقی و قبل از اثبات حجر قانونی، موضوع را به قضاوت برده که مراتب از مصادیق بارز نشر اکاذیب محسوب، لذا دادگاه با توجه به کیفرخواست اصداری شماره ۴۱۱۷-۱۳۹۲/۱۷/۴ بر اساس قرار مجرمیت صادر شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ... تهران، دفاعیات نماینده دادستان و توجها به دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه، توجه اتهام و ارتکاب بزه انتسابی محرز و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با لحاظ ماده ۲ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را به مجازات درجه ۶ به مدت یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۱ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت انتساب بزه نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم م. پ. وکیل بوده با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده در موعد مقرر که با حضور ایشان مواجه و اظهارات نامبردگان استماع و اخذ گردید لایحه تجدیدنظرخواهی نیز ملاحظه و مطالعه گردید آنچه که مبرهن می باشد استفاده و به کارگیری عنوان (روانی) برای تجدیدنظرخوانده در جلسات محاکماتی و یا با تقدیم لوایح صورت گرفته است البته جهت توجیه این اقدام تجدیدنظر خواه ضمن اقرار به کرده خویش مستمسک به گواهی صادره از شخصی بنام آقای غ.الف. بوده و همچنین تشکیل پرونده با درخواست خواهر تجدیدنظر خوانده که تجدیدنظر خواه بیان داشته به دلیل عدم همکاری وی جهت حضور در پزشکی قانونی منتهی به اعلام نظر توسط پزشکی قانونی نشده است علی ای حال تا زمانی که مرجع ذیصلاح نسبت به اشخاص درخصوص روانی بودن اظهارنظری نکرده باشند و یا حکم حجر در خصوص اشخاص صادر نشده باشد نمی توان به کسی عنوان روانی انتساب نمود زیرا اصل بر عاقل بودن افراد بوده مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد که در مانحن فیه همچنان مرتکب بزه معنونه بر اقدام خویش پافشاری نموده و در مقابل تجدیدنظرخوانده با ارائه مدارک و مستنداتی بیان نموده که نویسنده کتاب می باشد و دارای مقاله های مختلف و همچنان ماهنامه که هنوز هم طی چندین سال چاپ و پخش می گردد می باشد لذا دادنامه صادره صحیحا و بر اساس موازین قانونی اصدار یافته در این مرحله دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اصلی دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است لیکن به جهت جوانی تجدیدنظر خواه و اینکه نامبرده در کسوت وکالت دادگستری مبادرت به اقدام مذکور نموده و انگیزه خویش را در راستای وظیفه خویش تلقی کرده است و فقدان سابقه کیفری نیز مجموعا مؤثر در میزان مجازات تعیین شده می باشد فلذا با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به مواد ۴۶ به بعد فصل ششم از قانون معنونه میزان حبس را به دو ماه تقلیل و اجرای مجازات مذکور را به مدت یکسال به حالت تعلیق درمی آورد چنانچه در مدت فوق الذکر مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی گردد تعلیق از مجازات حبس تعیین شده نیز برداشته می گردد و علاوه بر مجازات جرم ارتکابی این مجازات نیز درباره وی به اجراء گذارده می شود النهایه به استناد بند ث ماده ۴۵۰ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته با اعمال تصمیمات قضایی متخذه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاران

اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

مواد مرتبط