رای دادگاه درباره تقاضای کیفر در کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۸۱)
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۸۱ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | تقاضای کیفر در کیفرخواست |
قاضی | شعبانی اهوارکی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای کیفر در کیفرخواست: در صورت عدم درخواست کیفر توسط دادسرا در کیفرخواست حکم به صدور آن صحیح نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ص. فرزند م.، اهل و ساکن تهران، کارمند، آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی آقای م.ن. و اظهارات وکیل ایشان آقای ر.الف. و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی، مودای گواهی گواهان که مؤید ادعای شاکی بوده و هم چنین نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی قانونی و توجه به دفاعیات غیر مؤثر متهم و اقرار ضمنی وی بر وقوع درگیری اما منکر ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکی گردیده ولیکن دلیل مقتضی بر رد ادعای گواهان شاکی اقامه ننموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد ۲۹۴-۳۰۲-۳۰۴-۳۶۷-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۴ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت قیمت یک نفر شتر دیه بابت خراشیدگی خلف گوش راست (حارصه) و قیمت یک دوم از یک نفر شتر دیه بابت خراشیدگی سمت راست گردن و ۵/۱ دینار دیه بابت کبودی این عضو و ۱۲ درصد دیه کامل ارش شکستگی استخوان های لگن از نواحی استخوان عانه و حفره مفصل رانی لگنی و نیم درصد دیه کامل ارش بابت تورم گونه راست در حق آقای م.ن. و از بابت جنبه عمومی جرم متهم را با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده ۱- آقای م.ب. و خانم س.م. به وکالت از آقای ع.ص. ۲- آقای م.ن. از دادنامه شماره ۰۰۰۸۵ مورخ ۳/۲/۹۲ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقای ع.ص. از حیث بزه ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آقای م.ن. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شده است، وکلای تجدیدنظرخواه ردیف اول مدعی بی گناهی موکل خود بوده و اظهار می دارند صدمات وارده به شاکی بدوی ناشی از عمل موکل آنان نمی باشد، تجدیدنظرخواه ردیف دوم ضمن درخواست تشدید مجازات عمل مرتکب را با ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اظهار می دارد استناد دادگاه بدوی به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مرقوم صحیح نیست؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده: ۱- ذکر شتر یا دینار در رأی بدوی به لحاظ موضوعیت نداشتن آن ها صحیح نبوده و دادگاه می بایستی به درصدی از دیه کامل حکم صادر می نمود که در این خصوص به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. ۲- مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یک سال می باشد. ۳- دادسرا برای جنبه عمومی بزه یاد شده درخواست مجازات نکرده و دادگاه مکلف بوده در حدود کیفرخواست و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و صدور حکم نماید و آن جایی که مدعی العموم اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را احراز نمی کند و بر این اساس از حیث جنبه عمومی درخواست مجازات ندارد صدور حکم به مجازات از حیث جنبه عمومی صحیح نمی باشد، لذا در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس از دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا بر شرح فوق حذف می شود، هر چند اگر دادستان برای جنبه عمومی درخواست مجازات می نمود همان طور که تجدیدنظرخواه ردیف دوم به درستی اظهار می دارد موضوع مشمول مقررات ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی می گردید از این رو با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، وکلای تجدیدنظرخواه ردیف اول در ارتباط با اصل توجه اتهام به موکل آنان و پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول از جهت جنبه عمومی بزه مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق و با حذف مجازات حبس به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اهوارکی رمضانی
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸