رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۳۳
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعطلاق به دلیل غیبت زوج
قاضیاللهیاری
حسن عباسیان
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج: در صورتی زوجه میتواند به استناد شروط ضمن عقد و به دلیل غیبت و متواری شدن زوج خود را مطلقه کند که زندگی مشترک آنها آغاز شده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.ج. در تاریخ ۹۰/۲/۱۱ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ع.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی تحت پرونده شماره ۲۱۱/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است . خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۴۵۴۷ مورخ ۸۶/۱۰/۱۳ دفتر ازدواج شماره ۴۷ حوزه ثبتی با صداقیه ۳۰۰ عدد سکه بهارآزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده در آمده ام ولی تاکنون مراسم عروسی صورت نگرفته است و این در حالی است که زوج از تاریخ وقوع عقد تا کنون متواری می باشد و حتی با وساطت آشنایان حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد فلذا مستندا به بند ۸ شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارم . اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۰/۲/۲۸ با حضور خواهان تشکیل می گردد . خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد ولی لایحه ای ارسال نموده است . خواهان اظهار می دارد زوج فردی متواری است و از سال ۸۶ تاکنون حاضر به زندگی با من نشده است و اصلا در شهرستان حضور ندارد. اینجانب مدت چهار سال است که بلاتکلیف می باشم. حتی حکم جلب وی صادر شده ولی به دلیل عدم حضور وی در شهرستان حکم اجرا نشده است . فلذا تقاضای طلاق دارم. زوج در لایحه ارسالی اعلام نموده است که اینجانبان فعلا نامزد هستیم و هیچگونه زندگی مشترکی از نظر عرفی و قانونی تشکیل نداده ایم که بتوانیم زیر یک سقف زندگی کنیم . از طرفی حکم تمکین زوجه صادر شده ولی حاضر به زندگی نیست. اخیرا درخواست طلاق نموده که حکم بر بی حقی وی صادر شده است اشخاصی را واسطه نمودم که یا طلاق توافقی بگیریم یا عروسی کنیم ولی به همه پاسخ منفی داده است فقط درخواست پول می کند . زوجه نیز طی لایحه ای اعلام نموده که از سال ۸۶ بلاتکلیف مانده ام و بدون دریافت نفقه و خرجی در منزل پدرم رها شده ام. مجبور شدم مهریه و نفقه ام را مطالبه نمایم. [زوج] از هنگام طرح دعوی متواری شده است و حاضر به زندگی مشترک نیست. ضمن اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۸۸/۳/۵ شورای حل اختلاف متعهد گردید ظرف مدت یک ماه مراسم عروسی را برگزار نماید ولی هیچگونه اقدامی ننمود. تصویری از دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۹۰/۱/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی که طی آن دادخواست طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج محکوم به رد شده است ضمیمه می گردد در این دادنامه اشاره شده که زوج نفقه زوجه را به موجب فیش بانکی پرداخته و طی دادنامه شماره ۱۳۸۹ مورخ ۸۸/۹/۱۰ زوجه محکوم به تمکین شده است. زوج طی لایحه دیگری به دادگاه اعلام می نماید که برای کارکردن به شهرستان های بزرگ رفته ام و متواری نمی-باشم، زوجه حاضر به زندگی مشترک نیست، فقط مهریه می-خواهد و قصدش زندانی کردن من است. ع.ش. خود را به عنوان وکیل زوجه معرفی می نماید.جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۰/۳/۱۷ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد. وکیل خواهان اظهار می دارد زوج پس از عقد همسرش را بلاتکلیف در خانه پدری رها نموده و تاکنون حاضر به تعیین تکلیف وی نشده است. با توجه به عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند ۸ شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد . در این جلسه شهادت دو نفر از شهود زوجه استماع می گردد . شهود اجمالا اعلام نموده اند که زوج پس از عقد، زوجه را بلاتکلیف رها نموده و متواری است . در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. پاسخ پزشکی قانونی حاکی از باردار نبودن زوجه است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به اینکه زوج پس از عقد در سال ۸۶ زوجه را بلاتکلیف رها نموده، مدعی عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند ۸ شروط ضمن عقد گردیده و شهود نیز ادعای زوجه را تأیید نموده اند، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۹۰/۵/۲۰ مستندا به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ قانون مدنی و بند ۸ شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد که زوجه وکیل در توکیل است ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت رأی با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، طلاق خود را به صورت خلع بائن نوبت اول ثبت نماید. بدیهی است با توجه به اینکه طلاق صادره از نوع عسر و حرج است حقوق مالی زوجه به قوت خود باقی است. رأی صادره غیابی اعلام می شود . پس از ابلاغ این رأی به زوج ، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۹ مورخ ۸۸/۹/۱۰ شعبه اول دادگاه عمومی محکوم به تمکین شده و خودش حاضر به زندگی مشترک نیست. کما اینکه یک بار تقاضای طلاق وی رد شد. وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد . شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ، تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۹۰/۵/۲۰ شعبه اول دادگاه عمومی را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۰ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید . این دادنامه در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۰ به وکیل زوج ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۷۰۴ مورخ ۹۰/۵/۲۰ شعبه اول دادگاه عمومی اصدار یافته و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است به جهات زیر واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است. اولا - زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی وکیلش به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۰/۳/۱۷ با ادعای ترک زندگی مشترک از طرف زوج فرجام خواه و تحقق بند ۸ شرط ضمن-العقد مقید در سند ازدواج درخواست طلاق نموده است در حالیکه حسب اقرار نامبرده و وکیل ایشان در دادخواست و جلسات دادرسی و هم چنین اقرار زوج فرجام خواه در لایحه تقدیمی، زوجین هنوز در دوران عقد و نامزدی بسر برده و مراسم عرفی عروسی انجام نشده و عملا زندگی مشترک خود را در زیر یک سقف آغاز ننموده اند و چون بعد از شروع زندگی مشترک بین زوجین ترک این زندگی از ناحیه هر یک از آنان قابلیت تحقق را خواهد داشت لذا به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک بین طرفین دعوی، ادعای ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج و تخلف وی از بند ۸ شروط ضمن عقد مقید در قباله نکاحیه و مآلا تحقق شرط مزبور فاقد وجاهت بوده و ادعای مطروحه موضوعا منتفی خواهد بود و از این حیث موجبات اعمال وکالت تفویضی در سند ازدواج از طرف زوجه فرجام خوانده به لحاظ عدم تحقق شرط فراهم نمی باشد مضافا باینکه زوج در مدافعاتش اعلام داشته که برای اشتغال به کار به شهرهای بزرگ رفته و وکیل ایشان هم غیبت وی را در محل ناشی از ترس از بازداشت شدنش از بابت مهریه که مورد مطالبه زوجه قرار گرفته اعلام نموده است اعم از اینکه عدم حضور زوج در شهر محل اقامت زوجه ناشی از اشتغال به کار وی در دیگر شهرها یا ناشی از ترس از بازداشت شدنش بوده باشد به هر تقدیر غیبت زوج به هر یک از علل مذکور عرفا مصداق ترک زندگی مشترک را که هنوز آغاز نکرده اند نخواهد داشت و از این حیث موجبات اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج از ناحیه زوجه فرجام خوانده به لحاظ عدم تحقق شرط فراهم نبوده است بنابراین تشخیص دادگاه بدوی و مرجع تجدیدنظر در احراز تحقق شرط در خصوص مورد ناصواب و تجویز اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه فرجام خوانده غیرموجه می باشد

.ثانیا - بفرض اینکه عسر و حرج زوجه از جهات درخواست طلاق وی محسوب گردد اگرچه عقد نکاح فیمابین زوجین در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۳ منعقد گردیده و علیرغم گذشت چهارسال و اندی هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و زوجه مدعی بلاتکلیفی خود می باشد ولی چون زوجه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۹ مورخ ۸۸/۹/۱۰ شعبه اول دادگاه عمومی به تمکین از زوج محکوم گردیده و زوج در مدافعاتش ضمن تقدیم استشهادیه و استناد به گواهی گواهان ادعا نموده که زوجه فرجام خوانده حاضر به شروع زندگی مشترک با وی نبوده و کرارا هم از طریق افراد مختلف و حتی از طریق اقوام خود زوجه از نامبرده برای شروع زندگی مشترک دعوت به عمل آورده که مورد قبول وی قرار نگرفته است و نتیجتا حدوث وضع موجود و بلاتکلیفی وی را ناشی از تقصیر خود ایشان اعلام داشته است که جهت روشن شدن قضیه اقتضا داشته که دادگاه با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولا - پرونده مربوط به دادنامه تمکین فوق الذکر و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذیربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آنرا در صورتمجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که بعد از صدور حکم تمکین و قطعیت آن از ناحیه زوج فرجام خواه جهت اجرای حکم صادره چه اقداماتی به عمل آمده است و اساسا آیا از طرف نامبرده درخواست اجرای حکم به عمل آمده یا اینکه فقط به صدور حکم تمکین از طرف دادگاه صرفا برای اثبات نشوز زوجه بسنده نموده است. ثانیا - از گواهان و مسجلین استشهادیه مدرکیه زوج فرجام خواه در خصوص مراتب ادعائی نامبرده و اینکه آیا از طرف ایشان بعد از انعقاد عقد نکاح اعلام آمادگی برای انجام مراسم عروسی به عمل آمده و از زوجه برای انجام عروسی و شروع زندگی مشترک دعوت به عمل آورده و به علاوه مقدمات زندگی مشترک از حیث مسکن و اسباب و لوازم زندگی فراهم نموده است یا خیر و بطور کلی علت اختلاف طرفین و عدم شروع زندگی مشترک بین آنان در طول این چند سال چه بوده است تحقیق و سرانجام بر اساس نتیجه محصله از اقدامات فوق-الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد .

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون

عباسیان - اللهیاری - کریمپور نطنزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته