شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد
![]() | |
| عنوان | شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد |
|---|---|
| نویسنده | حسین سیمایی صراف محمد ابوعطا فاطمه برمانزن |
| محور موضوعی | حقوق مدنی آیین دادرسی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۱۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد مقاله ای از حسین سیمایی صراف، محمد ابوعطا و فاطمه برمانزن که در شهریور 1397 و در شماره 18 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
کلیدواژه ها
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی
- ماده ۲۳۷ قانون مدنی
- ماده ۲۳۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۹ قانون مدنی
- ماده ۲۴۰ قانون مدنی
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی
- ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- ماده ۴۷۶ قانون مدنی
- ماده ۴۸۸ قانون مدنی
- ماده ۵۳۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۱ قانون تجارت
- ماده ۳۹۰ قانون تجارت
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
