ماده ۳۴۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴۵ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

  • کلمه اهلیت، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌ است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۵ قانون مدنی

وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است،[۴] اگر چه خود اهلیت استیفا، حق محسوب نمی‌گردد و فقط اهلیتی قانونی است.[۵] لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهار نظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۶]

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت،[۷] البته رشد شخصی که بالغ می‌شود در امور غیرمالی معتبر است؛ بنابراین چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.[۸] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی در معاملات موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیر پا گذارد،[۹] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۰]

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۳۴۵ قانون مدنی

چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۵ قانون مدنی

  1. بایع و مشتری باید اهلیت قانونی داشته باشند تا معامله معتبر باشد.
  2. اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن علاوه بر اهلیت عام قانونی لازم است.
  3. اهلیت به معنای داشتن صلاحیت قانونی و توانایی انجام تصرفات حقوقی است.
  4. اهلیت برای معامله به معنای توانایی درک و قبول تعهدات و حقوق ناشی از معامله است.
  5. شرط اهلیت هم برای بایع (فروشنده) و هم برای مشتری (خریدار) لازمی است.
  6. نبود اهلیت می‌تواند به بی‌اعتباری یا بطلان معامله منجر شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده ولی انجام برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۱۳]
  • معاملات بالغ در اموری که سفه مانع ترتب است نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هر گاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد با استناد به عموم ادله عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.[۱۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.[۱۶]
  • به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون قابل کنترل و درمان نباشد.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
  5. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  7. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  8. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  10. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  12. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
  13. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  14. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  15. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
  16. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
  17. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904