ماده ۳۴۵ قانون مدنی
ماده ۳۴۵ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «مبیع» در ماده ۳۴۵ قانون مدنی، چیزی است که در معامله فروخته میشود.[۱]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده در میآورد.[۲]
مطالعات تطبیقی
- کلمه اهلیت، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۴۵ قانون مدنی
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهرهمندی آنان از حق تمتع است،[۴] اگر چه خود اهلیت استیفا، حق محسوب نمیگردد و فقط اهلیتی قانونی است.[۵] لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهار نظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۶]
اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت،[۷] البته رشد شخصی که بالغ میشود در امور غیرمالی معتبر است؛ بنابراین چنین شخصی میتواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید.[۸] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و بهطور عادی در معاملات موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیر پا گذارد،[۹] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۰]
ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمیتوان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۳۴۵ قانون مدنی
چنانچه شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهد شد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۴۵ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بایع و مشتری باید اهلیت قانونی داشته باشند تا معامله معتبر باشد.
- اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن علاوه بر اهلیت عام قانونی لازم است.
- اهلیت به معنای داشتن صلاحیت قانونی و توانایی انجام تصرفات حقوقی است.
- اهلیت برای معامله به معنای توانایی درک و قبول تعهدات و حقوق ناشی از معامله است.
- شرط اهلیت هم برای بایع (فروشنده) و هم برای مشتری (خریدار) لازمی است.
- نبود اهلیت میتواند به بیاعتباری یا بطلان معامله منجر شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده ولی انجام برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۱۳]
- معاملات بالغ در اموری که سفه مانع ترتب است نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هر گاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد با استناد به عموم ادله عقد مزبور، حمل بر صحت میگردد.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمینماید.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون قابل کنترل و درمان نباشد.[۱۷]
مقالات مرتبط
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
- جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی
- اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495968
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904