شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
![]() | |
عنوان | شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد |
---|---|
نویسنده | مهدی حمزه هویدا جمشید شیری |
محور موضوعی | حقوق خصوصی |
سال نشر | ۱۴۰۳ |
منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
دوره | ۲۳ |
شماره | ۵۸ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد مقاله ای از مهدی حمزه هویدا و جمشید شیری که در تیر 1403 و در شماره 58 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده میشود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلافنظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوقدانان در این خصوص اختلافنظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که بهصورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده میشود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار میگیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر میرسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، میتواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیشبینی کردهاند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاقنظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر میرسد، اصل بر صحت اینگونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.
کلیدواژه ها
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 232 قانون مدنی
- ماده 236 قانون مدنی
- ماده 237 قانون مدنی
- ماده 238 قانون مدنی
- ماده 239 قانون مدنی
- ماده 463 قانون مدنی
- ماده 777 قانون مدنی
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 33 قانون ثبت
- ماده 34 قانون ثبت
- ماده 35 قانون ثبت
- ماده 36 قانون ثبت
- ماده 37 قانون ثبت
- ماده 38 قانون ثبت
- ماده 39 قانون ثبت
- اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی
- اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی
- اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی