نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/55
شماره نظریه۷/۹۹/۵۵
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۵۵ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهدادگاه عمومی بخش

چکیده نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش: صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است. چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنان چه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، غیابی محسوب می شود.

استعلام

در راستای دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد:

۱-با توجه به این که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می شود:

اولا: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه ای در این خصوص باید حکم فرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد ۹۱-۲۰۶-۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ثانیا: در پرونده هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟

ثالثا: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟

رابعا: با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟

۲-با عنایت به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟

۳-با توجه به مواد ۲۹۴-۲۹۸ -۲۹۹ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، با عنایت به بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.

ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می نماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن چنان چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.

ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا می باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنان چه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده ۴۰۷ قانون یادشده غیابی محسوب می شود.

رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده ی ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده ی ۲۴۲ قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.

۲- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی باشد لذا در فرض سؤال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر و ذی نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت می نماید.

۳- مستفاد از مواد ۳۰۴ و تبصره ماده ۲۸۹ و ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به کلیه جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می باید مطابق ماده ۲۹۷ قانون فوق الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون باشد). بنابراین درفرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده ۳۱۵ قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذی ربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده ۲۹۸ و ماده ۲۹۹، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می نماید.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/55_مورخ_1399/02/13_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_شیوه_دادرسی_در_دادگاه_بخش&oldid=250196»