ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عمل به مفاد مادهٔ یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم‌علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم‌له و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد. شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم‌به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم تلف شود، دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع عین معین باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است. شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)

• نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن

• نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)

انتقادات

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

مقالات مرتبط

• بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری