ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۸: خط ۳۸:


* [[نظریه شماره 7/99/507 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/507 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌ شود در صورت داشتن بزه ‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌ از دويست ميليون (200.000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. تبصره - حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط