جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران''' نام مقاله ای از علی اصغر اسکندری پسیان بوده که در دوره دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
* [[ماده 130 قانون تجارت]] | * [[ماده 130 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 131 قانون تجارت]] | * [[ماده 131 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و هشتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات علی اصغر اسکندری پسیان]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:انفساخ]] | |||
[[رده:انحلال قرارداد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۰
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران نام مقاله ای از علی اصغر اسکندری پسیان بوده که در دوره دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می‌شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ می‌دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می‌باشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی می‌شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می‌گردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار‌های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می‌گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می‌گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند.
کلیدواژه ها
- انحلال
- انفساخ
- فسخ
- اقاله
- شرط فاسخ
- انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 44 قانون مدنی
- ماده 51 قانون مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 216 قانون مدنی
- ماده 264 قانون مدنی
- ماده 283 قانون مدنی
- ماده 348 قانون مدنی
- ماده 387 قانون مدنی
- ماده 452 قانون مدنی
- ماده 468 قانون مدنی
- ماده 470 قانون مدنی
- ماده 481 قانون مدنی
- ماده 483 قانون مدنی
- ماده 494 قانون مدنی
- ماده 496 قانون مدنی
- ماده 497 قانون مدنی
- ماده 501 قانون مدنی
- ماده 507 قانون مدنی
- ماده 514 قانون مدنی
- ماده 518 قانون مدنی
- ماده 529 قانون مدنی
- ماده 535 قانون مدنی
- ماده 540 قانون مدنی
- ماده 551 قانون مدنی
- ماده 552 قانون مدنی
- ماده 587 قانون مدنی
- ماده 588 قانون مدنی
- ماده 628 قانون مدنی
- ماده 645 قانون مدنی
- ماده 678 قانون مدنی
- ماده 682 قانون مدنی
- ماده 683 قانون مدنی
- ماده 1075 قانون مدنی
- ماده 1076 قانون مدنی
- ماده 1120 قانون مدنی
- ماده 1234 قانون مدنی فرانسه
- ماده 100 قانون تجارت
- ماده 105 قانون تجارت
- ماده 129 قانون تجارت
- ماده 130 قانون تجارت
- ماده 131 قانون تجارت