ماده ۲۸۳ قانون مدنی

ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۲ قانون مدنی
• ماده ۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۱۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند. همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 283 قانون مدنی

اقاله، قراردادی است واقعی و قراردادی تشریفاتی نیست.

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین، امکان‌پذیر نیست، و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.

گفتنی است تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد. همچنین در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.

نکات توضیحی ماده 283 قانون مدنی

جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.

اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند. ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس حق شفعه هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌است.

سوابق و مستندات فقهی

اقاله، فسخ دو سویه عقد است.

اقاله، در نکاح جاری نیست، به عبارت دیگر دو عقد نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 283 قانون مدنی

1. اقاله و تفاسخ به معنی موافقت دو طرف برای لغو معامله است.
2. اقاله نیاز به رضایت هر دو طرف معامله دارد.
3. اقاله و تفاسخ اصولاً بعد از انعقاد عقد اولیه صورت می‌گیرد.
4. توافق برای اقاله، یک قرارداد جدید محسوب می‌شود.
5. شرایط و ضوابط اقاله می‌تواند بسته به نوع قرارداد و شرایط طرفین متفاوت باشد.
6. اقاله ممکن است بر تمامی یا بخشی از قرارداد اولیه اعمال شود.
7. قانون مدنی ایران به طرفین اجازه می‌دهد که با رضایت دو طرف، یک معامله را اقاله کنند.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره شرایط صحت اقاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۴۶)
• رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)

به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده، و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.

به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله، چنانچه تصمیم جدیدی، پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.

• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
• نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
• رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)

انتقادات

اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

مصادیق و نمونه ها

اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.

اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.

مقالات مرتبط

• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)