ماده ۲۸۳ قانون مدنی

ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۴ قانون مدنی
• ماده ۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۲۸۵ قانون مدنی
• ماده ۲۸۶ قانون مدنی
• ماده ۲۸۷ قانون مدنی
• ماده ۲۸۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«اقاله» در ماده ۲۸۳ قانون مدنی، به معنای تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد می باشد، در واقع انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را «اقاله» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۳ قانون مدنی

اقاله، قراردادی است واقعی، و قراردادی تشریفاتی نیست.

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- بجز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین امکان‌پذیر نیست، و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.

گفتنی است تلف مال موضوع معامله یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال لحاظ می‌گردد. همچنین در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.

نکات توضیحی ماده ۲۸۳ قانون مدنی

جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.

اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد تا بتوان شرط ضمن آن را از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۳ قانون مدنی

1. اقاله و تفاسخ به معنی موافقت دو طرف برای لغو معامله است.
2. اقاله نیاز به رضایت هر دو طرف معامله دارد.
3. اقاله و تفاسخ اصولاً بعد از انعقاد عقد اولیه صورت می‌گیرد.
4. توافق برای اقاله، یک قرارداد جدید محسوب می‌شود.
5. شرایط و ضوابط اقاله می‌تواند بسته به نوع قرارداد و شرایط طرفین متفاوت باشد.
6. اقاله ممکن است بر تمامی یا بخشی از قرارداد اولیه اعمال شود.
7. قانون مدنی ایران به طرفین اجازه می‌دهد که با رضایت دو طرف، یک معامله را اقاله کنند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌ است.

سوابق فقهی

• اقاله، فسخ دو سویه عقد است.
• اقاله، در نکاح جاری نیست، به عبارت دیگر دو عقد نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.
• به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۳۸۶/۷/۱۸ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله چنانچه تصمیم جدیدی پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشد؛ به همان صورتی که مورد داد و ستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.

• رای دادگاه درباره شرایط صحت اقاله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۴۶)
• رای دادگاه درباره تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۱۰)

• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
• رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)

انتقادات

اقاله در همه موارد موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اعطای اذن به راهن توسط مرتهن جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.

• اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.
• ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس حق شفعه هم، پس از اعمال می‌تواند مورد اقاله قرار گیرد.

مقالات مرتبط

• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
• قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی
• انعطاف‌پذیری در قراردادها
• بازشناسی وضعیت و آثار حقوقی «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی»