ماده ۶۲۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 628 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۲۸ قانون مدنی: اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 628 قانون مدنی

اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.[۲]

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می‌ماند،[۳] اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.[۴]

از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.[۵] در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.[۶]

علاوه بر این، ورشکستگی مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی‌باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 628 قانون مدنی

  1. تغییر در وضعیت امانت‌گذار می‌تواند باعث انفساخ عقد ودیعه شود.
  2. محجور شدن امانت‌گذار منجر به انفساخ عقد ودیعه می‌گردد.
  3. پس از انفساخ، ودیعه تنها به فردی که حق اداره اموال محجور را دارد قابل بازگشت است.
  4. عقد ودیعه در صورت تغییر احوال امانت‌گذار، خود به خود باطل می‌شود.
  5. حقوق امانت‌گذار محجور به اداره‌کننده اموال او منتقل می‌گردد.

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364520
  2. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593316
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237920
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654676
  6. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077624
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655144