رجوع از هبه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:رجوع از هبه]] | |||
بعد از [[قبض]] نیز [[واهب]] می‌تواند با بقای [[عین موهوبه]] از [[هبه]] '''رجوع''' کند مگر در موارد ذیل: | بعد از [[قبض]] نیز [[واهب]] می‌تواند با بقای [[عین موهوبه]] از [[هبه]] '''رجوع''' کند مگر در موارد ذیل: | ||
#در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | #در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
#در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛ | #در صورتی که هبه [[هبه معوضه|معوض]] بوده و [[عوض]] هم داده شده باشد؛ | ||
#در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | #در صورتی که عین موهوبه از [[مالکیت|ملکیت]] متهب خارج شده یا متعلق [[حق]] غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی [[افلاس|فلس]] [[محجور]] شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
#در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | #در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | |||
== موارد عدم امکان رجوع از هبه == | == موارد عدم امکان رجوع از هبه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر [[تلف]] بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== | ===== مصادیق ===== | ||
*اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
=== فوت واهب یا متهب === | |||
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.<ref>[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی]]</ref> اگر واهب، پس از [[تسلیم]] عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ [[عقد لازم|لازم]] بوده؛ و [[وارث|وراث]] وی حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با توجه به اینکه هبه، در زمره [[عقد جایز|عقود جایز]] [[عقد تملیکی|تملیکی]] است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، [[انفساخ|منفسخ]] نمی‌گردد، تنها در عقود جایز [[عقد اذنی|اذنی]]، مرگ و [[جنون]] به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن [[عقد]] را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور [[مورث]] خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند [[فسخ|حق فسخ]] و سایر [[حق مالی|حقوق مالی]]، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]]، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هر چند [[ظن]] قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3674124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به [[تملک]] وراث او درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52052|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== بخشیدن طلب به بدهکار === | |||
هرگاه [[داین]] طلب خود را به [[مدیون]] ببخشد حق رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]]</ref> سقوط [[دین]] از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را باید مانع از رجوع واهب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== | ==== مبنا ==== | ||
بخشش طلب به بدهکار، موجب [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در [[ذمه]] او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]] | |||
=== دادن مال به عنوان صدقه === | |||
مقاله اصلی: "[[صدقه]]" | |||
اگر کسی مالی را به عنوان [[صدقه]] به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]]</ref> عناصر صدقه، همان عناصر هبه است، به اضافه قصد تقرب و نزدیکی به خدا،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر واهب، قصد قربت نماید؛ در این صورت ماهیت هبه به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمی‌تواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا می‌کند؛ پاداش الهی را به دست می‌آورد؛ پس باید آن را، از انواع هبه معوض به‌شمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595836|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== | === موارد مشابه هبه غیرقابل رجوع === | ||
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ [[تعهد طبیعی|تعهدات طبیعی]] را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۴۱: | خط ۶۷: | ||
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | رجوع از هبه پس از قبض، خلاف [[مقتضای ذات عقد]] بوده؛ و [[باطل|فاسد]] و [[مبطل|مفسد]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] | *[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] زوجه، استرداد هدایای دوران [[نامزدی]] طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که | *به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۹: | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | *[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | |||
== تفاوت بین رجوع و خیار == | |||
تفاوت بین رجوع عینی و [[خیار]]، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را نسبت به مالی که [[انتقال|منتقل]] نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه == | == وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه == | ||
| خط ۷۹: | خط ۱۰۹: | ||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | *[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | ||
*[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | *[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | ||
*[[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۱
بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.[۱]
مواد مرتبط
موارد عدم امکان رجوع از هبه
تغییر در عین موهوبه
تلف عین موهوبه
حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.[۲]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با از بین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد، اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ در این گونه موارد، تشخیص عرف ملاک است،[۳] و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید، در غیر این صورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.[۴]
مصادیق
- اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ در این صورت حق رجوع واهب از بین می‌رود.[۵]
فوت واهب یا متهب
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.[۶] اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.[۷] با توجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی‌گردد، تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.[۸]
مبنا
در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هر چند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.[۹]
مصادیق
- اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.[۱۰]
در فقه
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.[۱۱]
بخشیدن طلب به بدهکار
هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.[۱۲] سقوط دین از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را باید مانع از رجوع واهب دانست.[۱۳]
با توجه به اینکه قانونگذار، در هبه، طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابراء نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.[۱۴]
مبنا
بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می‌گردد که در ذمه او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.[۱۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.[۱۶]
- رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)
دادن مال به عنوان صدقه
مقاله اصلی: "صدقه"
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.[۱۷] عناصر صدقه، همان عناصر هبه است، به اضافه قصد تقرب و نزدیکی به خدا،[۱۸] بنابراین اگر واهب، قصد قربت نماید؛ در این صورت ماهیت هبه به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمی‌تواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا می‌کند؛ پاداش الهی را به دست می‌آورد؛ پس باید آن را، از انواع هبه معوض به‌شمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.[۱۹]
موارد مشابه هبه غیرقابل رجوع
مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود، بلکه منشأ تعهدات طبیعی را باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.[۲۰]
در فقه
حضرت محمد در روایتی، رجوع از هبه را با مراجعه سگ به استفراغ خود مقایسه نموده‌است.[۲۱]
رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.[۲۲]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از طلاق زوجه، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را امکان پذیر نمی‌دانند.[۲۳]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده و قابل رجوع است، و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.[۲۴]
- رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)
- رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)
- نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
تفاوت بین رجوع و خیار
تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدین وسیله بتواند به مقصود خود دست یابد، ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر در مورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.[۲۵]
وضعیت منافع مال در صورت رجوع از هبه
مطابق ماده ۸۰۴ قانون مدنی: «در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.»
مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به گندمی که از زمین می رویَد.[۲۶] مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۲۷]
قانونگذار در این ماده، همان نظری را اتخاذ نموده؛ که در مورد مالکیت منافع در فاصله بین عقد تا اقاله، مقرر داشته بود؛ یعنی منافع منفصله مال، از تاریخ انعقاد هبه تا هنگام عدول واهب از آن، متعلق به متهب است، در واقع اثر رجوع از هبه، همچون اثر اقاله و تلف مبیع قبل از قبض، ناظر به آینده است نه گذشته.[۲۸]
گفتنی است ارزش افزوده و اضافه قیمتی که بر اثر تعمیرات، یا تغییرات متهب در عین موهوب به وجود آمده‌است؛ در صورت رجوع واهب از هبه، همچنان به متهب تعلق خواهد داشت.[۲۹]
مصادیق
- اگر زید، گاو ماده ای را، به عمرو هبه نموده باشد؛ و پس از چندی که پشیمان شده؛ و از هبه خود رجوع می‌نماید؛ آن حیوان حامله باشد؛ در این صورت حمل پس از تولد، باید به متهب واگذار شود.[۳۰]
در فقه
در صورت رجوع واهب از هبه، منافع منفصل مال، از تاریخ عقد تا زمان رجوع، متعلق به متهب بوده؛ و منافع متصلی که در ایام مزبور به دست آمده؛ به واهب اختصاص می‌یابد.[۳۱]
در حقوق تطبیقی
در حقوق همه کشورهای عربی، به جز لبنان، نظریه قهقرایی را در رابطه با سقوط تعهدات یا انحلال عقود پذیرفته‌اند.[۳۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه شماره ۸۸۶ مورخه ۱۳۷۵/۶/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه افتتاح کننده حساب در بانک، سپرده را به فرزند خود هدیه نموده‌است؛ جایزه ای که بر اثر قرعه کشی، نصیب آن سپرده گردیده؛ به تبع اصل مبلغ پس‌انداز؛ به فرزند شخص مزبور تعلق دارد.[۳۳]
مقالات مرتبط
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تعیین مورد معامله
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
- بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۰۳ قانون مدنی
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99144
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777028
- ↑ ماده ۸۰۵ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205676
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914640
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2501248
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3674124
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52052
- ↑ ماده ۸۰۶ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235224
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205708
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236060
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010936
- ↑ ماده ۸۰۷ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769428
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595748
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645396
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4396692
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917316
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99168
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2767328
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625532
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328360
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266532