تلف مبیع قبل از قبض

تلف مبیع قبل از قبض، قاعده‌ای است که قانون مدنی ایران از فقه اقتباس کرده و معنای این قاعده این است که هرگاه مبیع بدون تقصیر فروشنده و قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ و بایع می‌بایست ثمن قرارداد را به مشتری بازگرداند. مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.»، حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد. اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد، در این صورت تفسیر به عمل آمده از نص ماده ۳۸۷ قانون مدنی، مضیق است اما در صورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور گردید.

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۷ قانون مدنی
• ماده ۳۸۸ قانون مدنی
• ماده ۳۸۹ قانون مدنی

• ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

در حقوق تطبیقی

• برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌ است. شایان ذکر است که در ماده ۲–۱۳۴۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.
• همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌ است.
• در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده‌ است که تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از مال تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت‌هایی است که یک شخص متعارف باید انجام دهد.

در فقه

• با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است.
• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.

• تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده و موجب انفساخ بیع می‌گردد.
• اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.

تعارض در قوانین ناظر بر تلف مبیع قبل از قبض

در بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر تلف محکوم‌به قبل از تسلیم است، در موضوعی که به ظاهر ماهیت واحدی دارد، حکم دیگری وجود دارد و مطالبه قیمت محکوم‌به را ممکن می‌داند، لذا باید گفت که این اختلاف در حکم، بی‌حکمت نبوده و به دلیل تفاوت در مبانی این مقررات است. در بحث تلف مبیع قبل از قبضی که منجر به انفساخ بیع می‌گردد، عدم تقصیر و اهمال بایع بر اساس نص ماده ۳۸۷ قانون مدنی شرط است؛ این در حالی است که وقتی یک دعوای قضایی علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین مطرح شده است، در صورتی که ادعای خواهان درست بوده و عین معین به وی تعلق داشته باشد، حداقل تقصیری که از طرف بایع اتفاق افتاده، ممانعت از تسلیم مبیع به‌رغم مطالبه خریدار است. در نتیجه، اساساً چنین مواردی به دلیل تقصیر بایع، داخل در حکم موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی نخواهد بود و تعارضی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین باید گفت تلف عین قبل از اقامه دعوا حسب مورد می‌تواند موجب طرح دعاوی قیمت مال یا ثمن قرارداد شود و این اختلاف در خواسته، مبتنی بر احراز یا عدم احراز تقصیر فروشنده در تلف مبیع است.

تلف منافع مبیع قبل از قبض

به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.

نقص مبیع قبل از قبض

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. این حکم، استثنایی است، و نسبت به نقص مبیع، در زمان وجود خیار برای خریدار، قلمرو شمول دارد؛ مگر اینکه قسمت تلف شده، دارای قیمت خاصی باشد.

در فقه

• در صورت ایجاد عیب یا نقص در مبیع پیش از تسلیم، خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده یا ارش دریافت نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ناشی از عمل مشتری بودن تلف یا نقص

اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند، و در چنین شرایطی، نمی‌توان برای خریدار، قائل به حق فسخ گردید.

تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به اوست؛ قبض فعلی محسوب می‌گردد، چرا که در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی‌باشد؛ همان‌طور که در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده، قبض شرط نیست، و اگر مالک، مال خود را بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند، در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده و در نتیجه مال را از بین برده‌ است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید، بنابراین اگر خریدار، مبیع را به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می‌گردد.

در فقه

• اگر خریدار، مورد معامله را بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را نمی‌توان به منزله قبض دانست.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار از قبض مبیع خودداری نموده و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است و فروشنده ضامن نبوده و مستحق ثمن معامله است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه

مقالات مرتبط

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش‌بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
• عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر
• بیع مال غیر موجود (موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی)
• بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
• جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• باز فروش مبیع
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)
• لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد ۳۸۷ و ۵۵۸ قانون مدنی
• جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
• تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
• ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسة آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه
• اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
• تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
• تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
• امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
• تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه
• تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم
• واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
• اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت
• ماهیت و آثار شرط مذاکرۀ مجدد نسبت به دادگاه و طرفین قرارداد: مطالعه تطبیقی
• آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی
• مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس

• فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
• تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
• تعیین مورد معامله
• بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

جستارهای وابسته

• بیع
• مبیع
• تسلیم
• قبض
• ضمان معاوضی
• تلف