مسئول پرداخت دیه

مقررات مربوط به مسئول پرداخت دیه در فصل چهارم از کتابِ چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.

مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمدی

در قانون

به موجب ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

توضیحات ماده

حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه عاقله،لذا اگر قتل، شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است، این قاعده در جنایات مادون نفس نیز جاری است، لذا می توان گفت کل دیه عمد و شبه عمد، علی الاصول بر عهده جانی است.به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است،در واقع اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است، مگر آن که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید بر اساس قاعده الاقرب فالاقرب، دیه اخذ شود.. البته در آغاز اگر جانی، مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود،لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه، امری خلاف قانون است.

در فقه

فقهای عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش آن را پرداخت کند. همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.

در رویه قضایی

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات خطای محض

در قانون

مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.»

؟؟؟

عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.

گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده‌ است، همچنین گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد. از سوی دیگر گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.

لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.

در فقه

گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است. همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.

همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.

ادعای خطایی بودن جنایت توسط مرتکب و انکار آن توسط عاقله

در قانون

به موجب ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه ثابت شود و مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است اما اگر عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است، همچنین به موجب تبصره این ماده، چنانچه برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.

مبنای حکم

وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد، در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد.

تعدد عاقله و اختلاف آنان در نوع جنایت

در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.

قلمرو حکم

گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.

در فقه

گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.

همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.

عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت های وارده توسط شخص بر خودش

در قانون

مطابق ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در پرداخت دیه جنایت‌ هایی که شخص بر خود وارد می‌ سازد، ندارد.

مبنا

حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و مجنی علیه دو فرد جداگانه باشند، البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب مسئولیتی نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم. در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست. از سوی دیگر ادله ضمان عاقله، شامل قتل یا جرح نفس نمی شود.

در فقه

برخی از فقها اشاره به این امر نموده اند که در فرض خودزنی شخص یا انتحار وی، دیه ای متوجه عاقله نیست، ولو آنکه رفتار وی مشمول تعریف «خطای محض» باشد. دلیل فقهای شیعه در این خصوص، استناد به اصل برائت است. همچنین این مساله مورد توافق فقهای شیعه است که اگر فردی مرتکب خودکشی شود، دیه ای بر او تعلق نمی گیرد.

عدم مسئولیت عاقله در اتلاف اموال به صورت خطایی

در قانون

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئولیتی در اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است، ندارد.

توضیحات ماده

عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است. لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.

بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:

1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.

2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.

همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.

عدم مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه

در قانون

به موجب ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، عاقله، مسئولیتی در قبال پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه ندارد، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای مسئولیت عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مبنای حکم

این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط، همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است، این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است، لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود، ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است، لذا اگر طفل یا مجنون، مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند،علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد، لذا عاقله فقط مسئول جراحات هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه است، چرا که موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود، البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.

در فقه

مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است. همچنین امام باقر(ع) فرموده:« امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود، کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»

لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.

برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کلی بر عهده عاقله است، چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست. همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی، نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهده عاقله می باشد. البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

افراد عاقله

در قانون

مطابق ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌ توانند ارث ببرند به ‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌ باشند.»

مبنای حکم پرداخت دیه توسط عاقله

در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.

عاقله محسوب نشدن مرتکب

برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.

عاقله محسوب نشدن کافر حربی

در این خصوص تاکید شده است که کافر حربی از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با مرتدین است.

در فقه

در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که وارث بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره، عهده دار است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.

همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد، البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که تمکن مالی نداشته و نیز صغار و مجانین را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد. همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.

همچنین در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد:

1- در فرض حقوق گرفتن جانی از بیت المال، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند.

2- عشیره جانی، عاقله وی هستند.

3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند.

4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جرایم ناشی از جنایت خطای محض، بجز در موارد استثنایی اصل بر مسئولیت عاقله است.

شرایط مسئولیت عاقله

در قانون

مطابق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، عاقله در صورتی در پرداخت دیه مسؤلیت دارد که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار (به دلیل فقدان شرایط قانونی مسئولیت )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند. همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.

جنبه تکلیفی مسئولیت عاقله

گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.

عدم پرداخت دیه توسط عاقله

گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.

در فقه

بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

1- باید مرد باشد.

2- باید بالغ باشد.

3- باید عاقل باشد.

4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا معسر به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و مدعی اعسار باید آن را ثابت نماید، ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.

5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.

مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد. همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.

مسئول پرداخت دیه در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه

در قانون

مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی ‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»

ماده فوق بیانگر این نکته است که در فرض نداشتن عاقله یا عدم تمکن او بر پرداخت دیه، در جنایت خطای محض دیه از بیت المال پرداخت می شود، لذا در فرض وجود تمکن مالی از سوی مرتکب و امتناع وی از پرداخت دیه، مسئولیتی متوجه بیت المال نخواهد بود.

مبنای حکم

گروهی معتقدند با توجه به اینکه در فرض مرگ کسی که فاقد وارث است، حاکم و امام، وارث او خواهد بود، در صورت ارتکاب جرایم خطایی و فقدان طبقات دیگر عاقله، دیه او بر عهده بیت المال است، در چنین مواردی تفاوتی میان مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و در هر حال مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است.

قلمرو حکم

برخی از فقها به استناد مقید نشدن جنایات موضوع این ماده، حکم آن را شامل جنایات وارد بر اعضاء و منافع نیز می دانند، لذا طبق این دیدگاه، جانی را باید شامل جارح نیز دانست.

فوت عاقله قبل از پرداخت دیه

در فرض فوت عاقله قبل از پرداخت دیه، گروهی بر این باورند که در فرض استقرار دیه بر عاقله، دیه باید از اموال وی پرداخت شود.

در فقه

گروهی، مبنای فقهی این ماده را روایتی از امام باقر (ع) یا امام صادق(ع) می دانند.

میان فقها در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که گروهی بر این باورند که در فرض عدم قدرت عاقله به پرداخت دیه یا فقدان عاقله، دیه باید از خود جانی اخذ شود و فقط در فرض فقدان مال خود جانی نیز باید به بیت المال رجوع کرد.ماده فوق را گروهی متأثر از فتاوای صادر شده از سوی برخی فقها می دانند.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، پرداخت از بیت المال، دیه جراحات را نیز در بر می گیرد. همچنین در خصوص لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اخذ دیه از بیت المال، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 7/905-81/2/1، بیان نموده است که در صورت صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه و فوت محکوم، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از عاقله یا بیت المال یا ماترک متوفی، نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشند.

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه از پرداخت دیه نیز نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، فقدان وجاهت قانونی پرداخت دیه از بیت المال در غیر موارد تصریح شده در قانون است.

مسئول پرداخت دیه در جنایات خطای محض اقلیت های دینی

در قانون

به موجب ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است اما در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود.

اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست.

دیدگاه ها پیرامون دیه غیر مسلمانان

به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:

1- پرداخت دیه از بیت المال

2- عدم مسئولیت بیت المال

3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.

در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط اهل ذمه نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.

در فقه

مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، معاقله جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و جزیه به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.» گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.

فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در این جا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.

مسئول پرداخت دیه در صورت عدم اثبات نوع جنایت

مطابق ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود اما نوع آن اثبات نشود، پرداخت دیه بر عهده مرتکب است.

این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.

پیشینه

در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب، مسئولیت پرداخت دیه را دارد.4162872

در فقه

گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.4162756

پرداخت دیه از بیت المال

موارد پرداخت دیه از بیت المال

مهم ترین موارد پرداخت دیه از بیت المال عبارت اند از:

1-تقصیر یا اشتباه از سوی قاضی

2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها

گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به قائم مقامی عاقله، عهده دار پرداخت دیه و جبران خسارت خواهد بود.

مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه

در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.